أخبار الأردن-نبراس نيوز- نفذت وزارة المياه والري بالتنسيق مع محافظ العاصمة وبالتعاون متصرف لواء وادي السير د. مشعل بني هداية ومدير مركز أمن بيادر وادي السير المقدم أنور الدعجة والإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة ومكتب الإدارة الملكية لدى مركز الوزارة ووزارة الصحة حملة جديدة بمشاركة كوادر الأمن العام وقوات الدرك يوم أمس الاثنين 15/6/2020 في منطقة وادي السير / حي القيسية وبالتنسيق مع المنسق الأمني لدى الوزارة جمعة الشوابكة وبهدف وقف تعدي أصحاب الصهاريج لتعبئة المياه غير الصالحة للشرب من مصادر ملوثة والإعتداء على مياه نبعة وادي السير المصدر الرئيسي للتزويد المائي لمنطقة وادي السير حيث تم إزالة كافة المضخات والبرابيش من الموقع ومصادرتها وإزالة خطوط الكهرباء الممدودة بطريقة مخالفة من الموقع وتوقيف أحد الاشخاص.
وكشف المصدر أنه بناء على التعاون بين وزارة المياه والري والإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة تم تشكيل فريق أمني وفني من مكتب الادارة الملكية لحماية البيئة / وزارة المياه والري لمتابعة موضوع تعبئة الصهاريج بمياه غير صالحة للشرب كونه يمثل مساساً بصحة المواطنين حيث تم التنسيق مع متصرف وادي السير ومدير المركز الأمني ومداهمة الموقع حيث تم ضبط خزان مياه أرضي كبير سعة (150) متر مكعب مليء بالمياه غير الصالحة وغير المطابقة للمواصفة الأردنية لمياه الشرب رقم (286/2015) داخل منزل مجاور لنبعة وادي السير يعود للمدعو (ف. ت .ح.ص ) ومركب عليه (3) مضخات غاطسة (4) إنش وبرابيش عدد (3) لتعبئة الصهاريج حيث يستغرق الصهريج سعة (16) متر مكعب تعبئة بما لايتجاوز (5) دقائق، و تم إزالة كافة المخالفات وتوقيف أحد أبناء صاحب المنزل ويدعى ( م.ف.ص) وهو الشخص المُشرف على تعبئة الصهاريج لاستكمال التحقيق واتخاذ الاجراءات القانونية والادارية بحق المعتدين والبحث جارٍ عن الآخرين.
وثمنّت وزارة المياه والري الجهود والتعاون البناء والمثمر بينها وبين وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام وقوات الدرك والادارة الملكية لحماية البيئة والسياحة على تعاونهم الدائم وكذلك متصرف لواء وادي السير ومدير المركز الأمني ومرتبات المركز ووزارة الصحة مؤكدة أنها ستواصل تنفيذ حملات صوناً لحقوق المواطنين وحماية مقدرات المياه واهابت الوزارة بالاخوة المواطنين ضرورة الابلاغ عن مثل هذه الحالات على مركز الشكاوي الموحد (117116) وأنها لن تسمح لأي اعتداءات خاصة بعد تشديد العقوبات وتغليظها بما يضمن الحفاظ على المياه وحمايتها وضرورة عدم شراء المياه من مصادر غير موثوقة كونها غير مطابقة للمواصفة وبالتالي تشكل خطراً على السلامة العامة وصحة المواطنين .
