صندوق النقد: الأردن سيتأثر بتأثر اقتصادات دول الخليج

أخبار الأردن – نبراس نيوز – أكد مدير إدارة الشرق الاوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي الدكتور جهاد أزعور عن تحوّل قادم يلمّ بالاقتصاد العالمي من نوع جديد، ينتقل فيه الشكل من منظومته الشاملة إلى منظومة يكون فيها للدور الأقليمي تأثير كبير.

 

وأشار أزعور خلال ندوة مرئية نظمّها منتدى الاستراتجيات الأردني بمشاركة مديره التنفيذي الدكتور ابراهيم سيف، إلى أن الأردن سيتأثر بشكل غير مباشر نتيجة تأثر دول الخليج التي تعتبر رافدة للتوظيف ولرأس المال وللتحويلات المالية.

 

وبيّن في حديث خلال المؤتمر – رصدته هلا أخبار – إلى أن الصندوق تعاون مع الحكومة لاعطاء زخم أكبر للمشاريع الصحيّة، والتركيز على الفئات المهمشة ورفع الثقة بين المواطن والحكومة من خلال تسريع وتحسين نوعيّة الخدمات والتأكد من أنّ المال العام يذهب إلى مكانه الصحيح، ضمن اطارات مكافحة آفة الفساد ومعالجة الضعف المؤسسي.

 

واجب الدول في مواجهة الأزمة

 

وأكد على ضرورة أن تعمل دول المنطقة بالاسراع في اصلاحها من خلال شبكة اقتصادية عميقة واعتماد التكنولوجيا المتطورة لتسهيل حركة التواصل بين الدول والاقتصاد من جهة والاقتصاد والمواطن من جهة أخرى، واستشراف المرحلة المقبلة وكيف سيكون فيها الاقتصاد العالمي.

 

وأضاف أن هذه الأزمة التي تمرّ على المنطقة ودول العالم لا مثيل لها، وأحدثت صدمات متتالية من انتشارٍ للجائحة وتراجع أسعار النفط ما انعكس على الاقتصادات النفطية، وما خلّفه الاقفال الكلي أو التدريجي على الاقتصادات.

 

وعن مرحلة ما بعد كورونا، بيّن أزعور أن الخروج تدريجياً من الأزمة سيكون بصعوبة ولا زالت المرحلة يشوبها ضبابية كوننا غير قادرين على استشراف ما سيأتي وما سيكون عليه الاقتصاد العالمي، مبيناً “هنالك تأثيرات تركتها الأزمة على قطاعات حساسّة وأساسية تؤمّن فرص عمل كقطاعات السياحة وقطاعات انتاجية هامة، لابد التعامل معها”

 

وأضاف لابد من دراسة كيفية التعاطي مع خطر تجدّد هذه الأزمة، والنظر للمرحلة المقبلة بعين الاجابة حول كيفيّة المرور من المرحلة الأولى التي هدفها حماية الإنسان وحماية لقمة العيش إلى تعزيز الاقتصاد وحمايته وتمكينه ثم إعادة النهوض.

 

وأصرّ على ضرورة دعم قطاعات ستتأثر بشكل كبير، منها القطاع السياحي الذي يوفر فرص عمل للأفراد من أجل تمكينها والصمود في مواجهة الأزمة ومن ثمّ النهوض، داعياً لامتلاك “القدرة على التكيّف السريع، وتمكين مجتمعاتنا من خلال التكنولوجيا والتعليم وتعديل بعض القوانين التي تسمح بتسهيل الأنشطة لتتمكن الاقتصادات من النهوض”.

 

مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي أكد على ضرورة أن يكون من ضمن الأولويات القادمة؛ الحماية الصحيّة وتعزيز منظومة الصّحة العامة لحماية المواطن واعطاؤه الحد المطلوب من الشعور بالآمان، وهذا يتطلب اعادة برمجة ووضع أولوليات ضمن الانفاق العام، والتركيز أكثر على ضعف البنيّة الصحيّة.

 

كذلك أشار أزعور إلى أهمية معالجة عدة أمور أهمها الحماية الاجتماعية وحماية الدخل والتعلم، مبدياً قلقه من عدم وصول خدمات التعليم عن البعد التي قامت بها دول المنطقة إلى فئات مهمشة بالأرياف أو أصحاب الدخل المنخفض.

 

وشدد على ضرورة الاستفادة من توسيع منظومة العمل المشترك في المنطقة لتخفيف المعيقات، وأن يكون بشكل سريع ومواكب لهذه التحديات، ويشمل العمل المشترك التعاون في عقد اتفاقات وتشاور من أجل حماية الأيدي العاملة من دول في أخرى،فالاستقرار الانساني الاجتماعي موضوع أساسي لإعادة عملية النهوض خاصة أن المنطقة تعاني من بطالة مرتفعة عند الشباب وقطاعات لا زال الانتاج فيها منخفض.

 

تقييم لإجراءات الدول في مواجهات كورونا

 

وبخصوص الاجراءات التي قامت عليها الدول العربية، قال أزعور إنها كانت على موعد صعب وتمكنت من اتخاذ قرارات واجراءات سريعة لحماية المواطنين على الصعيد الصحي والانساني، وتأمين الدعم للاقتصاد بمعدل بلغ حوالي أكثر من 2.5% من الناتج المحلي اعطي كجرعة للاقتصاد بالاضافة الى بعض الاجراءات التي قامت بها المصارف المركزية.

 

إجراءات صندوق النقد في مساعدة الدول

 

وعن خطوات صندوق النقد الدولي للتعاون مع الدول في مواجهة هذه الأزمة، بيّن أزعور أنّ الصندوق عمل بوتيرة سريعة على صعيدين؛ الصعيد الاول من خلال تأمين وضع قدرات تمويلية بمتناول الدول التي بحاجة لدعم مالي سريع، كونها كانت صدمة قاسية وخارجة عن ارادتها، لذلك عمل الصندوق من خلال آلية جديدة لدعم الدول ب 100 مليار دولار، منها دول في المنطقة مثل الأردن والمغرب وتونس ومصر، وموريتانيا وجيبوتي ومنح لليمن بسبب عدم قدرته على الاستدانة، كذلك السودان والصومال كان لها عملية مالية كبيرة من خلال اعفائها من الديون الماضية، والعمل مع لبنان أيضا لمساعدتها بالمرحلة المقبلة.

 

وأشار إلى أن المسار الثاني ذهب نحو الصعيد السياسي بدعم الدول لوضع سياسات في مواجهة هذه الأزمة وحماية الاقتصاد، سواء على مستوى المنطقة أو على مستوى العالم مؤكداً على أن “هذه الأزمة عالمية تتطلب جهد مشترك ليس بامكان أي دولة التعامل معها وحيدة”.

 

تحديات مواجهة كورونا

 

ونوّه إلى أن هنالك تحديات تتمثل في كيفية عودة التجارة من ناحية الحركة والترابط الاقتصادي، وكيفية تعاطي الاقتصادات مع الحاجات الأساسية، مضيفاً أن هذه الأزمة أبرزت أهمية حاجيات كانت تعتبر من الأمور البديهية والثانوية وأصبحت اليوم أساسية، منها الأمن الغذائي، والأدوات والمواد الصحية التي تحمي المواطنين، والقدرة على استخدام التكنولوجيا والاتصالات.

 

وقال إنه لابد كي نتكيف في مرحلة التعافي أن تكون هذه المواضيع أساسية، وهذا يعتمد على الامكانات الصحيّة الانسانيّة وعلى دعم التجهيزات وتقويتها وتحسين البنية التحتية، وكذلك على تأمين سلامة المواطن حيث يعطي قدرة بأن المواطنين قادرون على التنقل من بلد إلى آخر.

 

وأشار إلى ضرورة التركيز على فئات محددة مثل الشباب والمرأة حيث يعتبران حالياً مكونين أساسيين كان دورهما ضعيفا سابقاً واليوم يشكّلا عنصراً مهماً لتنشيط الاقتصاد وزخماً أساسياً لعودة الاقتصادات وتعافيها.

 

شكل الاقتصاد العالمي الجديد

 

وأضاف “لابد على دول المنطقة الاسراع في إصلاحها من خلال شبكة اقتصادية عميقة واعتماد التكنولوجيا المتطورة لتسهيل حركة التواصل بين الدول والاقتصاد من جهة والاقتصاد والمواطن من جهة اخرى، واستشراف المرحلة المقبلة بحيث يمكن معرفة كيف سيكون الاقتصاد العالمي ما بعد كورونا.

 

وأجاب على السؤال الأخير؛ سيكون هنالك اقتصاد عالمي من نوع جديد، ينتقل فيها من المنظومة الشاملة إلى منظومة لها دور اقليمي أكبر، ويجب أن يكون هنالك نظرة جديدة قادرة على التكيّف مع الأزمة، والعمل على استنباط قدرة اقتصادية جديدة من خلال استغلال وتعزيز قطاعات قديمة أو بناء قطاعات جديدة.

 

وأشار إلى أن تداعيات على المستوى العالمي زادت من تأثير الأزمة ومنها تراجع وانخفاض أسعار النفط، حيث كانت التوقعات عند بدايةً العام تقرب من 40 دولار للبرميل، لينخفض خلال فترة بسيطة ويقل عن 20 دولار للبرميل، وهو الأقل منذ عشرين عاماً، مؤكداً على أن عودة أسعار النفط ستكون أمراً صعباً وقد تأخذ عدّة سنوات.

 

 

 

 

 

إجراءات صندوق النقد الدولي بعد الأزمة

 

بين الدكتور جهاد أزعور في حديثه أن صندوق النقد الدولي طوّر مجموعة اجراءات وأهداف تأخذ بعين الاعتبار توسيع منظومة الحماية الاجتماعية نظراً لأهميتها وضعفها في المنطقة، مشيراً إلى أن آخر برنامج في الأردن تكّيف مع مستجدات الأحداث، بحيث أعطى للحكومة المرونة بتقديم زخمٍ أكبر للمشاريع الصحيّة، والتركيز على الفئات المهمشة ورفع الثقة بين المواطن والحكومة من خلال تسريع وتحسين نوعيّة الخدمات والتأكد من أنّ المال العام يذهب إلى مكانه الصحيح، ومكافحة آفة الفساد والضعف المؤسسي.

 

ولفت في حديثه حسبما رصدت هلا أخبار؛ إلى أنّ برامج الصندوق تتأقلم مع الحاجات والمتغيرات، حيث كانمن الضرورة تأمين وتقديم دعم مالي سريع خاصّة للدول التي ليس لها مصادر دخل خاصة، مثل الأردن ومصر وتونس، وهدفت هذه بحسب أزعور إلى “المساعدة في تمكينها من مواجهة الأزمة، خاصة أننا على علاقة مع هذه الدول ما يعززّ فكرة تمكينها من المرور من هذه المرحلة الصعبة.”

 

وأضاف: “هنالك برنامج وضعته الحكومة الأردنيّة ودعمته الصندوق، هدفه كان تحفيز الاقتصاد وخلق فرص عمل وتمكين الأردن من زيادة النمو بحيث يفوق ما كان عليه في السنوات السابقة من خلال مجموعة من الاصلاحات وتطوير للمكوّنات الاقتصادية” مؤكداً على الصندوق “عزز حاليا الدعم ليكون الأردن قادراً على مواجهة هذه الأزمة وتخفيف أعبائها نظراً لتأثيرها على أكثر من قطاع اقتصادي ومساعدتها في عمليّة التحوّل، وتعميق قدرة الاقتصاد على النهوض وأن يسمح لأكبر شريحة من المجتمع الاستفادة منه .

 

وأشار إلى أنَّ هنالك نقاط ضعف يمكن معالجتها، مثل اشراك أكثر للمرأة وللشباب والعمل على أسس مقومات اقتصاديّة اجتماعيّة تسمح بتحسين المؤشرات الانسانية والاقتصادية، ومساعدة الدول التي أصبح الدين فيها معوقاً أساسياً لاستقرارها والعمل على النهوض تدريجياً بحيث يتم تخفيضها لتعيش المجتمعات برفاهية أكبر.

 

وأكد أن الصراعات الداخلية والحروب في المنطقة ساهمت بتعظيم الأزمة والتي عملت زيادة الفئات المهمشة من النازحين والمهاجرين في المنطقة مثل سوريا واليمن وليبيا وزادت الضغط على الدول التي تستضيفهم مثل لبنان والأردن.

 

سيف: التعاون الاقليمي ليس موضوعا عاطفيا بل أصبح موضوع مصالح ومنافع متبادلة في المنطقة

 

بدوره قال الرئيس التنفيذي لمنتدى الاستراتجيات الدكتور ابراهيم سيف: الأردن تعامل مع الأزمة من ناحية صحيّة وحقق نجاحاً في احتواء انتشار الفيروس في المرحلة، وصلنا إلى نقطة احتوائه بشكل كامل لكن هذا فيروس لا يمكن السيطرة عليه.

 

وأضاف اتبّع الأردن منهج قدر الامكان الاحتواء وعدم انتشاره، وهذا جاء على حساب تجميد العديد من الأنشطة الاقتصادية، شكّلت صدمة مزدوجة بدأت بالعرض ثم انتقلت إلى جانب الطلب، مؤكداً على أن الضبابية لا زالت تسود وتعطل القرار الاستثماري والاستهلاكي، وأصبح الجميع بانتظار كيف يمكن التعامل مع تداعيات الأزمة والخروج منها قدر الامكان بأقل الخسائر.

 

التحدي؛ الخروج بأقل الخسائر

 

واشار سيف في حديثه إلى أن التحدي بالإجابة على سؤال؛ كيف يمكن الخروج بأقل الخسائر وكيف يمكن لنا أن نحافظ على بقاء المؤسسات، لذلك جاءت برامج من الحكومة شملت تأمين الوصول إلى رأس المال لبعض الشركات كي تتمكن من الحفاظ على العمالة وأن يكون لديها رأس مال يمكّنها من الاستمرار وأداء أعمالها، وكذلك المرحلة الثانية هي التعافي حتى تستعيد بعض الأنشطة عافيتها، مؤكداً على ذلك “سيختلف من قطاع إلى قطاع ومن شركة إلى شركة”.

 

واوضح هنا إلى أن بعض الأنشطة مثل صناعة الأغذيّة والأدويّة وصناعة البرمجيات، على العكس كانت الأقل تضرراً إذا لم تكن مستفيدة، حيث تمكّنت بالوفاء من احتياجات السوق المحلي والوصول إلى الأسواق التصديرية.

 

مبيناً إذا لم حلت الأزمة في الأردن مثلاً وبقيت في دول الجوار، فإنها ستحول من وصول الوصول إلى الأسواق الأخرى وستبقى المشكلة حاضرة في اعادة زخم التصدير واعادة الأنشطة السياحية والخدمات المرافقة لها، وانخفاض الطلب ينعكس على المنطقة بأكملها، مبيناً أن “انخفاض الطلب وتراجع الأداء الاقتصادي في دول الخليج سينعكس سلباً على أداء الاقتصاد الأردني من جهة استيعاب العمالة، أو استيعاب الصدارات الأردني.”

 

وعبّر سيف عن قلقه من أنّ التحدي الأكبر إذا استمرت الجائحة لشهور قادمة ستكون بصعوبة العبور، وطرح أسئلة مثل؛ ما هي السياسات الماليّة والاقتصاديّة والاستثماريّة والنقدية التي تمكنّنا من العبور بأقل الخسائر.، مشيراً هنا إلى “توقعات نسب نمو كانت متواضعة أساساً فما بالك في ظلّ نمو سلبي سينعكس على بعض المتغيرات الاجتماعية والاقتصاديّة.”

 

تخصيص موراد للقطاعات المتضررة

 

وأكد سيف لابدّ من النظر إلى القطاعات المتضررة وتخصيص بعض الموارد سواء خطوط ائتمان ميّسرة أو دعم حكومي مباشر لفترات مؤقتة حتى تستعيد الأنشطة، مبيناً “لدينا قطاع غير رسمي كبير وهائل وهنالك قطاعات اهملناها لفترة طويلة، مثل قطاعات انتاجية؛ الزراعة والقطاعات الانتجاية والصناعة، قطاعات تقليدية اهملت من ناحية الاستهداف ورغم ضعفها نجحت بالوفاء في احتياجات السوق المحلي ومنها الزراعة وبعض النصاعات الغذائية المعتمدة على الصناعة المحليّة، وبعض الصناعات الأدوية يمكن تطويرها والسير قدما لتكون أكثر تكيفا مع الاحتياجات المتجددة.”

 

وأضاف أنّ الأردن بات يتعلّم عن بعد، وبرغم بعض الثغرات هل سيصبح ذلك نهجاً يستثمر فيه بشكل أكبر، مشيراً إلى أنّ “الكثير من الأنشطة المعتمدة على التكنولوجيا الحديثة أو تلك القطاعات الكلاسيكية أخذت درجة ثانية من الاهتمام خلال العقود الماضية اصبحت الآن تستعيد زخمها وتتقدم إلى الواجهة وتحظى باهتمام أكبر”.

 

وبيّن أن الحقائق الثابتة تدلل على أنّ منطقة الشرق الأوسط هي الأقل تكاملاً، بمعنى أنّ التّجارة البينيّة إذا تمّ استثناء النفط، محدودة جداً، وهنا يجب التأكيد على أنّ التعاون الاقليمي ليس موضوعا عاطفيا بل أصبح موضوع مصالح ومنافع متبادلة في المنطقة، اعتماداً على المحيط والصناعات في الداخل والاعتماد على المقدرات ليس في التبادل التجاري فقط بل التكامل الصناعي.

 

التعاون المشترك للخروج من الأزمة

 

وشدد سيف “آن الآوان أن نجمّد خلافاتنا السياسية وأن يتمّ النظر كيف يمكن تجاوز هذه التحديات” مؤكداً “لم يعد بالامكان لدولة وحدها أن تواجه هذه الأزمة، فالتعاون يشمل السياحة والبنية التحتية والبيئة والمشاريع الاقليمية.”

 

واشار إلى أن هنالك حاجة ماسة لتوليد مئات الآلاف من فرص العمل، وزيادة في تنافسيّة الاقتصاد، وكذلك بحاجة لوجود قدرة على التكيّف والمرونة، وتوظيف شبكة اقليميّة وتعزيز النظر إلى التكامل الاقليمي بشكل أعمق.

 

هذا التحوّل حسبما رصدت هلا أخبار حديثه؛ سيحتاج إلى وقت إذا نظرنا إلى حاجات الدول وبحاجة إلى فترة لكن المطلوب أن نبدأ بجدية وأن نصيغ استراتيجية جديدة تقوم على مصالح متبادلة وتحتاج إلى ارادة سياسية حتى تطبق على أرض الواقع.

 

وأضاف سيف “لا زلنا نعيش الأزمة حالياً ونعيش تداعيتها، ومنها أزمة الشركات بالحصول على السيولة لتتمكن من الاستمرار لكن ربّما تكون جائحة كورونا فرصة لاجراء مراجعات ذاتية عميقة من حيث الأوليات وطبيعة التشريعات الاستثمارية والأداء البيروقراطي والصعوبات التي جاءت معه، والقطاع الخاص وعلاقاتها المختلفة كيف يديره”.

 

مبيناً “هنالك متطلبات مسبّقة حتى تتمكن من أن تقدّم الدول العربية نفسها كبديل قادر على استقطاب الاستثمارات، عليها أن تعود لحقبة ما قبل كورونا وتسأل أنفسها لماذا لم تتدفق الاستثمارات ولم تتحقق معدلات نمو، حيث كان لدينا مشاكل في البنية التحتية والاعاقات البيرقراطية ومشاكل في قوانين العمل والمهارات الموجودة الوصول إلى الأسواق والقدرة على التصدير كان هنالك حاجة لاطار متكامل لهذه الاقتصادات حتى تكون بديلا يعتمد على التنافسية وليس على عوامل أخرى مثل كلف الطاقة والعمل وغيرها.”

 

وأوضح “علينا أن نعيد طرح هذه الأسئلة الجوهريّة عن ما يمكن تقديمه خلال هذه الفترة حتى نتمكن من المضي إلى الأمام، مؤكداً على أن درجة عمق الازمة تتناسب عكسياً مع سرعة التعافي، حيث هنالك قطاعات تعتمد على الوضع الداخلي والبيئة الداخلية وستعود أسرع من غيرها”.

 

ولفت سيف إلى أن هنالك تحد بكيفية المحافظة على الصناعات حيث أن الخوف من العمق المادي قد يؤثر سلبا على بقاء المؤسسات من عدمه، وهنا يؤكد أن أزمة كورونا مغايرة وغير مسبوقة ومختلفة عن أزمة 2008 حيث سار الانخفاض بشكل سريع ومفاجىء خلال فترة ثلاثة شهور لم تكن فيها المؤسسات مهيأة للتكيّف.