رئيس الوزراء : أداء الدولة أكثر من جيد في التعامل مع أزمة كورونا

أخبار الأردن-نبراس نيوز- استضاف منتدى الاستراتيجيات الأردني رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز في لقاء حواري مع أعضاء المنتدى، أمس الثلاثاء، عبر تقنية الاتصال المرئي لمناقشة مسألة مواءمة إدارة ازمة كورونا الصحية مع استعادة الأنشطة الاقتصادية وإعادة تفعيل الاقتصاد الوطني وبمشاركة كبيرة من أعضاء المنتدى من ممثلي القطاعات المختلفة في القطاع الخاص الأردني.

واستعرض رئيس الوزراء مراحل تعامل الأردن مع أزمة كورونا وتداعياتها المختلفة مؤكداً أن أداءنا في الأردن وعلى جميع المستويات وبتوجيهات ومتابعة من جلالة الملك عبدالله الثاني كان أكثر من جيد حيث إتخذنا إجراءات وقرارات سريعة مكنّتنا من تجاوز التداعيات الصحية للمرض والدخول مباشرة في مرحلة التأقلم والتكيف والبدء بالتحضير والدخول لمرحلة التعافي والمنعة.

وقال إن السؤال الآن هل سنكون مستعدين للمرحلة المقبلة المتعلقة بالتداعيات الاقتصادية، مؤكداً أن الأمر يتطلب المزيد من التشاور واتخاذ الاجراءات والسياسات الضرورية وبالتعاون مع الجميع.

ولفت بهذا الصدد الى أهمية دور المنتدى كمنصة تواصل مهمة مع القطاع الخاص للخروج بدراسات عميقة بشان السياسات والإجراءات التي يجب ان نمضي بها، مشيراً الى أهمية التشبيك مع المجلس الاستشاري للسياسات الاقتصادية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والجهات البحثية الأخرى للمساعدة في بناء قراراتنا على معطيات وحقائق.

وفي تفاصيل مراحل التعامل مع أزمة كورونا أشار الرزاز الى أن المرحلة الاولى تركزت على الاستجابة الفورية للحد من إنتشار المرض حيث عمدنا على اتخاذ قرارات وإجراءات خلال أول شهر لضمان صحة المواطن التي هي الأولوية الأولى في جميع إجراءاتنا وقراراتنا.

وأشار بهذا الصدد الى أنه تم خلال هذه المرحلة تنفيذ الحظر الكامل وإنفاذ أوامر الدفاع وتوفير الاساسيات للمواطنين إضافة الى تطوير آليات الفحص العشوائي والاستقصاء الوبائي والغلق الجزئي وتطوير آليات الحجر الصحي والعلاج والتي كانت نموذجاً على مستوى العالم.

ولفت الى السيناريوهات الثلاثة التي تم تصميمها للتعامل مع أعداد الحالات المصابة وقدرة النظام الصحي الاردني على التعامل معها “وتجنبنا الذهاب الى السيناريو الاسوأ وتفاديه بأي ثمن”، قائلاً “نظامنا الصحي يستطيع التعامل مع 200 إصابة يومياً ولكن على المستوى الانساني وتداعيات هذا السيناريو على وفيات عالية منعنا من التوجّه لهذا السيناريو ووضعنا بديلاً بتحمل نحو 150 إصابة يومياً والحمد لله وبفضل قيادتنا الحكيمة وتعاون الجميع ووعي المواطنين لم تسجل لدينا أرقام يومية أو حصيلة كلية الى أعداد كبيرة “.

وأشار الى أن فترة الحظر والاجراءات الصارمة لمدة ثلاثة أسابيع كان لها دور كبير في الحد من انتشار الفيروس وصولاً الى رقم صفر حالات على مدى أكثر من أسبوع باستثناء الحالات نتيجة الحركة على الحدود، مؤكداً أننا قد عبرنا المعركة الاولى بجانبها الصحي ودخلنا الى المرحلة الثانية المتمثلة بالتكيف والتاقلم مع الوضع الجديد.

ولفت بهذا الصدد الى ضرورة أن ندرك جميعاً طبيعة هذه المرحلة وصعوبتها وأن ندرك أن الأمور لن تعود كما كانت وهناك وضع مستجد ومختلف نحن والعالم أجمع مقبلون عليه، مؤكداً أننا كلما أقبلنا على الاعتراف وقبول التحدي بأننا مقبلون على وضع مختلف ولا عودة للخلف كلما كنا قادرين على التأقلم والتكيف وبالتالي الانتقال الى مرحلة التعافي والمنعة الحقيقية للإقتصاد الأردني.

وأكد ضرورة أن نستخدم قيمنا وتقاليدنا وتكافلنا وقدراتنا في هذا الوضع المستجد وبطريقة مختلفة تحول التحديات الى فرص.

وفي إطار مرحلة التكيف والتأقلم والتكافل أشار رئيس الوزراء الى أننا قطعنا شوطاً مهماً في التعلم المدرسي والجامعي والعمل عن بُعد ومساعدة القطاع الخاص والعاملين لحسابهم من خلال تأجيل رسوم الضريبة والجمارك والضمان وفواتير الماء والكهرباء لتخفيف النزيف الجاري من القطاع الخاص للحيلولة دون تسريح العمالة لديها، مضيفاً أن النظريات الاقتصادية تؤكد أنه إذا كان أول الخيارات وأسهلها تسريح العمال فسيكون التعافي أصعب بكثير .

ولفت الى خطوة مهمة قام بها البنك المركزي الأردني لمساعدة الشركات والمؤسسات في جوانب الاحتياطي والتسهيلات والفوائد وجدولة الديون واستجابة القطاع البنكي مع هذه المبادرة.

وأشار الى أنه وفي مجال التكافل قامت الحكومة بتوسيع تغطية المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية بشمول 155 ألف أسرة جديدة ونسعى لأن يصل حجم الأسر المشمولة الى 200 ألف أسرة إضافة الى توسيع تغطية المستفيدين من برامج الضمان الاجتماعي ضامن 1 وضامن 2 وسند، لافتاً الى أن 11 ألف منشاة جديدة تم تسجيلها في الضمان.

وأكد أن صندوق همة وطن تبلغ موجوداته حالياً 81 مليون دينار “ونحن فخورون بقطاعنا الخاص الذي بادر وشجعنا على إنشاء الصندوق لتنظيم عمليات التبرع لهذا المجهود الوطني”، مشدداً على أنه تم وضع معايير شفافة وإجراءات حوكمة وتدقيق للحسابات للتأكد أن أموال الصندوق تذهب في أوجهها الاساسية للصحة والمتعطلين عن العمل.

وقال رئيس الوزراء آن الآوان للتفكير بالمرحلة الثالثة المتعلقة بالتعافي والمنعة، مشيراً الى أن المجلس الاستشاري للسياسات الاقتصادية طلب من كل قطاع من القطاعات الاقتصادية تقديم تصوّر لأولوياته على المدى القصير والمتوسط والطويل معلناً أنه سيتم تحديد هذه الأولويات قطاعياً خلال الفترة القصيرة المقبلة.

وأشار الى أنه وفي إطار مرحلة التعافي تتم دراسة إنشاء الصندوق الاستثماري السيادي وسيكون البنك المركزي والبنوك هم النواة الاساسية وستساهم فيه الحكومة لمساعدة الشركات على الاستثمار الرأسمالي.

كما سيتم بحسب الرزاز التفكير بالفرص التي يتمتع بها الأردن بميزات تفاضلية كبرى مثل قطاع تكنولوجيا المعلومات والسياحة العلاجية فضلاً عن توسعة التأمين الصحي وشمول العاملين بالضمان الاجتماعي.

وأكد رئيس الوزراء أنه وفي إطار المنعة الاقتصادية سيتم العمل على ضبط الانفاق الحكومي وتوسعة برامج تشغيل الشباب وبناء قاعدة بيانات وطنية لللمخزون الاستراتيجي وزيادة الاعتماد على الذات في إنتاج الطاقة والتصنيع الغذائي وتطوير قطاع الدواء والاجهزة الطبية.

واختتم رئيس الورزاء حديثه بالتأكيد على أننا أمام تحدِِ وفرصة تاريخية، والسؤال الاهم هل سننجح في معالجة التداعيات الاقتصادية كما نجحنا في معالجة التداعيات الصحية، قائلاً “نحن قادرون بإذن الله وهو موضوع إرادة والعمل سوياً على تجاوز التحديات”.

وكان رئيس الهيئة الإدارية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني عبدالاله الخطيب قال إن الأردن وبعد إدارة الازمة الوبائية قد دخل بنجاح مرحلة إعادة الإنتاج والتشغيل، والتي هي كذلك عنوان لمنصة خاصة أطلقها المنتدى خلال فترة أزمة كورونا للتركيز على المسائل المرتبطة بالتحديات وكيف تأثرت القطاعات، والأثر المترتب على العمالة وما هي الفرص الناجمة عن هذه الأزمة والدروس التي تعلمناها.

وبيّن الخطيب أن المرحلة القادمة ستحمل معها العديد من الأسئلة الصعبة حيث أن الحيز المالي للحكومة محدود، وهذا يعني “ضرورة تضافر الجهود بين جميع الفاعلين وفي مختلف القطاعات حتى نتمكن من عبور المرحلة الصعبة التي تشير العديد من التقديرات انها يمكن ان تمتد حتى مطلع الصيف المقبل”.

وأضاف ان هناك ثقة تراكمت على مدى الشهور الماضية بين أجهزة الدولة المختلفة والمواطن تستحق ان يتم البناء عليها وتعزيز هذا النهج من الشفافية والحزم أيضا، وهذه فرصة لتعزيز هذا النهج الذي اثبت فعاليته.

من جهته بين المدير التنفيذي للمنتدى، الدكتور إبراهيم سيف، أن هذا اللقاء الحواري يأتي في سياق التنسيق المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص لتجاوز مرحلة ما بعد الأزمة الصحية والتعامل مع ما هو لازم لتسريع تعافي الاقتصاد الوطني، مبيناً أن المنتدى يسعى بكامل طاقاته لدعم جهود الحكومة وإيصال صوت القطاع الخاص في ظل الأزمة الحالية حتى يتمكن جميع الأطراف من اجتياز المرحلة وبأقل الأضرار.

وأكد سيف أن المنتدى سيبقى يقدم توصيات السياسات والدراسات اللازمة المبنية على الأسس العلمية بما يدعم عملية اتخاذ القرار.