أخبار الأردن-نبراس نيوز- طالب رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات بوضع سقوف سعرية للمواد الصحية الخاصة بالوقاية من خطر الاصابة بفيروس كورونا من كمامات وقفازات ومواد التعقيم، داعياً الى اعادة النظر بالسقوف السعرية التي وضعت على مادة الكحول والقفازات لاسيما وأنها مرتفعة ويجب تخفيضها لتتناسب مع القدرات الشرائية للمواطنين.
وقال عبيدات في بيان صحفي اليوم السبت أن الجمعية تلقّت خلال الايام الماضية شكاوى عديدة من المواطنين حول عدم توفّر الكمامات والقفازات والمعقمات بكميات كافية في الاسواق من جهة وارتفاع أسعارها بشكل غير مقبول نتيجة للممارسات التي يقوم بها بعض المحتكرين الذين يستغلون حاجة الناس في هذا الظرف الاستثنائي من جهة اخرى.
وأشار الى أنه مع البدء بعودة بعض القطاعات الى مزاولة أعمالها ومن أجل تنفيذ شروط السلامة العامة الواجب اتخاذها أدى هذا الأمر الى زيادة الطلب على هذه المواد (المعقمات والكمامات والقفازات)، حيث تبيّن أن الكميات الموجودة في الاسواق غير كافية وغير متوفرة وإن وجدت فإنها تُباع بأسعار مبالغ فيها، لافتاً الى أهمية اتخاذ التدابير اللازمة التي من شأنها أن تحمي المواطنين لحين انتهاء هذا الوباء.
كما طالب عبيدات الجهات الرقابية ذات العلاقة بتشديد وتكثيف الرقابة على الأسواق وإيقاع اقصى درجات العقوبات بحق المخالفين الذين يستغلون حاجة الناس، لاسيما وأن حق المستهلك في الحصول على حاجاته الأساسية وحقه في الحصول على العيش في بيئة آمنة (صحية)، من الحقوق الثمانية للمستهلك التي أقرّتها هيئة الامم المتحدة عام 1985 وصادقت عليها الحكومة الأردنية.
واضاف “الواجب يُحتّم على جميع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية في هذا الظرف الاستثنائي توزيع هذه المواد على الفقراء بالمجان وتوفيرها لباقي المواطنين بأسعار مقبولة تتناسب مع وضعهم المعيشي وذلك كأسلوب من أساليب التكافل والتضامن الاجتماعي”.
وناشد عبيدات المواطنين بضروة التقيد بشروط السلامة العامة الصحية وخصوصاً التباعد فيما بينهم قدر الامكان وذلك تجنباً للإصابة بهذا الوباء، مثمناً الجهود التي بذلتها الجهات ذات العلاقة للحد من انتشار هذا الوباء الخطير والسيطرة عليه وعلى رأسها قواتنا المسلحة الجيش العربي والقوات الامنية ووزارة الصحة وغيرها من المؤسسات الوطنية من جهة والتزام الاغلبية العظمى من المواطنين بالارشادات التوعوية من جهة أخرى.
