عودة الحياة الى طبيعتها في العقبة ضمن معايير وإشتراطات صحية

أخبار الأردن-نبراس نيوز- عادت الحياة الطبيعية الى مدينة العقبة بشكل جزئي بعد قرار الجهات المعنية في الحكومة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة باستثناء بعض القطاعات الانتاجية التجارية والصناعية في مدينة العقبة والعودة الى العمل وفق اشتراطات والتزامات ومعايير صحية تحفظ السلامة العامة للمواطنين.

وبدأت الدوائر الحكومية الخدماتية عملها بشكل جزئي وضمن الحدود الدنيا لاستقبال المواطنين كما فتحت محلات المواد التموينية والالبسة والمطاعم الشعبية وقطع السيارات ومواد البناء والاجهزة الكهربائية فيما بقيت الشواطئ العامة والمدارس والجامعات والنوادي والمقاهي مغلقة امام الجمهور حتى اشعار آخر .

كما شهدت اسواق المدينة حركة تجارية نشطة وحركة مرور طبيعية فيما التزمت المحال التجارية بتطبيق الاجراءات الصحية بنسبة كبيرة حفاظا على السلامة العامة .

وقال رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس نايف بخيت خلال جوله له برفقة محافظ العقبة الدكتور غسان الكايد داخل اسواق المدينة ان نجاح تجربة رفع الحظر الجزئي واستثناء بعض القطاعات التجارية وعودتها للعمل سيكون نجاح للمملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد مؤكدا اهمية الالتزام من الجميع بمعايير السلامة العامة ومعالجة أي اكتظاظ واستخدام وسائل السلامة العامة في المحلات التي تشكل بؤر ساخنة لانتقال الفيروس كصالونات الحلاقة والعيادات الطبية .

واضاف ان العقبة لم تسجل فيها أي اصابة بالفيروس منذ بدء الازمة وان سلاسل التزويد لكافة البضائع والسلع الاستهلاكية بقيت مستمرة ودائمة بفضل الجهود التي تبذلها كافة الاجهزة المعنية في منظومة الموانىء والجمارك والدوائر والشركات التابعة للسلطة لتزويد المملكة بكل احتياجاتها من السلع الغذائية والدوائية بشكل كامل .

واشاد محافظ العقبة بالاجراءات التي يطبقها اصحاب المحال التجارية في اسواق مدينة العقبة والالتزام بكل القرارات التي صدرت عن الحكومة في مواجهة وباء كورونا وتجاوز هذه الازمة بتكافل الجميع .

مدير غرفة تجارة العقبة عامر المصري اكد ان المخزون التمويني في محافظة العقبة يكفي لعدة اشهر وان التجار باشروا بالتخليص على بضائعهم لعرضها في السوق لتكون في متناول المستهلكين .

وعبر عدد من التجار والصناعيين في مدينة العقبة عن سعادتهم بعودة تشغيل تلك القطاعات لتعويض خسارتهم عن الايام الماضية ودفع التزاماتهم المالية تجاه العمال والموظفين وإيجار محلاتهم.

(بترا)