أخبار الأردن-نبراس نيوز- بقلم المحامي الدكتور ابراهيم الطهاروة.. أغلقت المحال والمطاعم والصالونات والمعارض والمكاتب التجارية والمولات والقاعات وتوقفت الأعمال بأمر من الحكومة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، وتقبل أصحاب المصالح المشمولة بقرار الإغلاق قبولاً حسناً واعتبروها تضحية وخدمة للوطن وحفاظا على سلامة الناس من هذا الوباء العام.
هذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة عدا عن الكبيرة منها هي المصدر الوحيد لمجمل أصحابها وهم يشكلون الشريحة الأوسع من الطبقة الوسطى المتآكلة عدد لا يستهان به من البسطاء الذين يكابدون لاستمرار مشاريعهم مصدر قوتهم وامانهم بعد الله في هذه الحياة .
إغلاق المحال عنوان عريض تحته الكثير من التفاصيل والأرق والألم والحسابات، لابد من النظر الى الكلف والالتزامات الثابتة ولابد من التخفيف من وطأتها وقسوتها وأحياناً خطورتها على مستقبل هذه المشاريع، هذه التفاصيل قد تكون مصدر الإنفاق الأكبر وقد تكون السنايد التي لولاها لمالت الحيطان، والسنايد هي الحجارة الصغيرة التي تثبت الصخور الكبيرة في بناء السلاسل الجدارية. ومن أبرز هذه الكلف أجور العقارات والمحال والمكاتب وغيرها ، ولابد لنا من الموزانة بين حق المالك بالأجرة وحق المستأجر بدرء الضرر الناتج عن الإغلاق القسري.
لا يمكن أن تترك الأمور بدون معالجة ما بين ويلات الإغلاق ومشاق الأجرة ولا يمكن أن تترك الأمور لحدوث صراعات قانونية وإشكالات عملية وإرهاقات مادية، لابد من إيجاد توافق وحل يحقق التوازن ما بين مصالح المالك والمستأجر .
إن المعالجة القانونية الراهنة بخصوص الأجور التي تترتب بذمة المستأجر عن مدة الإغلاق بأمر السلطات تتطلب اللجوء للمحاكم والتداعي لإيجاد هذا التوازن عبر الطرق القضائية وهو حق للجميع ، إلا أنه خيار صعب عملياً ومادياً فكلفة التقاضي تزيد عن قيمة الأجرة للسواد الأعظم من عقود الإيجار.
بذلك لا يتبقى لنا سوى خيار وحيد وهو تدخل السلطة ذاتها عبر رئيس الوزراء وبموجب قانون الدفاع الذي صدر بعد مطالب شعبية واسعة لمواجهة هذه الأزمة وتحت قاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح لابد أن يتم تقسيم أجرة مدة الإغلاق وتقسيطها على المستأجرين ونقترح من خلال هذا المنبر أن يتم إعفاء المستأجرين من دفع الأجرة في الوضع الراهن على أن تقسط أجرة كل عشرة أيام من الإغلاق على مدار عام تضاف إلى الأجور المدفوعة شريطة عدم تجاوزها للمدة العقدية إن كانت أقصر فمن أغلق محله شهراً كاملاً يدفع قيمة هذا الشهر على مدار ثلاث سنوات اعتباراً من منتصف هذا العام.
وأن لا يعتبر بجميع الأحوال العجز عن دفع أجرة المدة التي تم فيها الإغلاق سبباً من أسباب فسخ عقد الإيجار أو سبباً من أسباب إخلاء المأجور.
الإسراع بإيجاد حلول عملية وقانونية للتفاصيل الصغيرة هو نجاح في إدارة الأزمة واستقرار في المعاملات ومصلحة إقتصادية وإجتماعية وحماية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من التعثر والإغلاق .
