المركبات المحتجزة تعتبر مصادرة حكما للخزينة

أخبار الأردن – نبراس نيوز – قال أمين عام وزارة العدل، زياد الضمور، الأربعاء، إن المركبات التي خرقت أمر الدفاع 2 القاضي بحظر التجول، واحتجزتها الأجهزة الأمنية، تعتبر مصادرة حكما للخزينة وفقا لقانون الدفاع.

وأضاف الضمور ، أن الفقرة “د” من المادة 7 من قانون الدفاع، تنص على أنه: ” تصادر الأموال والوسائل التي تستعمل لارتكاب الجريمة أو الشروع بارتكابها، ولرئيس الوزراء رد المصادرات أو جزء منها”.

وأوضح الضمور، أن القانون واضح، ويعني أن أي شيء يتم ضبطه أثناء فترة إعلان قانون الدفاع، يعد مصادرا لخزينة الدولة حكما.

وبحسب الضمور، فإن ذلك يعتبر “من قبيل الردع الخاص، والردع العام”.

“أي عقوبة تُفرض، عشان تحقق أمرين، ردع خاص، وردع عام، الخاص: أنت ارتكبت الجريمة، بدك تتحمل وزرها وتتصادر مركبتك، الردع العام للمواطنين اللي بفكروا يستعملوا المركبات، يحسب حسابا لما حصل لمن هم قبله”، يوضح الضمور.

وكان الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام، أعلن مساء الأربعاء، عن ارتفاع عدد المركبات التي تم حجزها منذ الصباح لمخالفتها اوامر الحظر والتنقل الى ١١٣٤ مركبة وجرى حجزها.