قرارات مجلس الوزراء عقب جلسته في العقبة

البدء بمشروع سكة حديد الأردن قريبا والانتهاء منه في 2029
إعفاء المركبات العمومية في العقبة من رسوم الترخيص بنسبة 50%
الموافقة على أسس منح المستثمرين الجنسية الأردنية
البدء بالأعمال التنفيذية للناقل الوطني أواخر 2025 وبداية 2026

أخبار الاردن-نبراس نيوز- قال وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، إن البدء في مشروع سكة حديد الأردن سيكون قريبا على أن ينتهي العمل في عام 2029.

وأوضح في مؤتمر عقب جلسة مجلس الوزراء التي عقدت السبت في العقبة، أن مشروع سكك حديد الأردن خط سكك جديد يربط الميناء الصناعي في العقبة بمناطق التعدين من منجم الفوسفات في الشيدية ومصانع البوتاس في غور الصافي.

وبين أن هذا المشروع سيكون بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية.

هذا وبين المومني خلال مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء الجلسة أن مجلس الوزراء قرر إعفاء وسائط النقل المسجلة بالصفة العمومية العاملة داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بنسبة (50%) من رسوم التراخيص والتصاريح لسنة 2025م ولمرة واحدة، وذلك لسيارات الركوب الصغيرة العمومية (التاكسي) وسيارات الركوب المتوسطة والحافلات العمومية.

وقال المومني إن محافظة العقبة تشكل ركيزة استراتيجية في مسيرة التنمية الوطنية، فهي المنفذ البحري الوحيد للمملكة على البحر الأحمر، وبوابة رئيسية للتجارة والاستيراد والتصدير.

وبين المومني أن العقبة تحتضن المنطقة الاقتصادية الخاصة التي أسهمت في استقطاب الاستثمارات وتعزيز النشاط الصناعي والتجاري والخدمي، إلى جانب مكانتها السياحية المميزة بما تزخر به من مقومات طبيعية وبحرية جاذبة.

وتابع “من خلال هذه الخصائص، تبرز العقبة كمركز محوري لدعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز موقع الأردن على خارطة الاستثمار والسياحة الإقليمية والدولية”.

وأكد أن جلالة الملك عبدالله الثاني وولي العهد يوليان أهمية متزايدة لمستقبل العقبة، مع تركيز خاص على الاقتصاد الأزرق وحماية البيئة البحرية، وتعزيز مكانة العقبة مركزا علميا وسياحيا وبيئيا.

وقال إنه من أبرز المبادرات الأخيرة إطلاق Aqaba Blue Ventures والمركز العالمي لاستعادة المحيطات، اللتين تم الإعلان عنهما خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات، وذلك لاستخدام التقنية والبحث العلمي في دعم صحة الخليج البحري ومرجانه الشعابية.

وبين المومني خلال مؤتمر صحفي عقده عقب انتهاء الجلسة أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على آليات وأسس منح المستثمرين الجنسية الأردنية أو الإقامة عن طريق الاستثمار لمدة خمس سنوات في المملكة.

و قال المومني، إن البدء بالأعمال التنفيذية للناقل الوطني ستكون مع نهاية العام الحالي وبداية العام المقبل 2026، وذلك بعد الانتهاء من عمليات الغلق المالي وهي القدرة المالية للمنفذين على العمل.

وأضاف أن مشروع الناقل الوطني أردني 100%، وكلفته تتجاوز الـ3 مليارات دينار.

وقال إن رئيس الوزراء جعفر حسان يتابع أسبوعيا التقارير الواردة عن مجربات تنفيذ المشروع.