أخبار الأردن-نبراس نيوز- قالت وزارة الصحة، أن عمليات غسيل الكلى في جميع المستشفيات بالمملكة مستمرة خلال فترة حظر التجول حسب البرامج المتبعة لدى المستشفيات بشأن كل حالة.
وتعامل الأمن العام حتى الساعة الواحدة من ظهر اليوم مع 995 حالة مرضية مختلفة، و1097 حالة لمرضى غسيل الكلى، من خلال كوادر الدفاع المدني التي عملت على تأمين وصولها للمستشفيات حسب الناطق الاعلامي للأمن العام.
واستقبل مركز السيطرة، 49863 مكالمة هاتفية على رقم الطوارئ الموحد 911 للحالات الطارئة نتج عنها حوالي 4 آلاف بلاغ، جرى التعامل معها مباشرة.
وطلب الناطق الاعلامي من المواطنين، عدم الاتصال بمركز القيادة والسيطرة 911، إلا عند الحاجة والضرورة لإتاحة الفرصة للاستجابة السريعة.
وقالت وزارة الصحة ان كوادر الدفاع المدني بالتنسيق مع مديرية الامن العام، وبموجب امر الدفاع رقم (2) لسنة 2020، ستتولى نقل مرضى غسيل الكلى من اماكن سكنهم الى المستشفيات لغايات الغسيل من خلال الاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911.
وبيّنت أن مرضى الكلى يحملون بطاقات إعفاء خاصة بغسيل الكلى وعليهم ابرازها عند وصولهم للمستشفيات، مؤكدة وجود تنسيق بين مديريات الصحة والمستشفيات والحكام الاداريين ومديريات الدفاع المدني في المحافظات لإيصالهم للمستشفيات لغايات الغسيل.
ويبلغ العدد الاجمالي لمرضى القصور الكلوي المزمن من الاردنيين بحسب وزارة الصحة، نحو 5 آلاف مريض تجرى لهم عمليات غسيل كلى منتظمة يتوزعون على 1300 مريض لدى مستشفيات الوزارة ، و1600 مريض لدى مستشفيات القطاع الخاص، و710 مرضى في المستشفيات الخاصة المستأجرة لوزارة الصحة، و1200 مريض في مستشفيات الخدمات الطبية الملكية، و 180 مريضاً في المستشفيات الجامعية، فيما تجري عمليات غسيل كلي منزلي لنحو 100 مريض بإشراف اطباء القطاع العام.
وقالت الوزارة، انه يتوفر في الاردن 81 وحدة غسيل كلى، تضم 1138 جهازاً، موزعة بواقع 26 وحدة في المستشفيات الحكومية تضم 316 جهازاً، و 9 وحدات في المستشفيات الخاصة المستأجرة لوزارة الصحة تضم 151 جهازاً، و34 وحدة في مستشفيات القطاع الخاص تضم 419 جهازاً، اضافة الى 210 اجهزة في مستشفيات الخدمات الطبية الملكية، و 42 جهازاً في المستشفيات الجامعية.
وبدأ الأردن عمليات اجراء عمليات غسيل الكلى عام 1972 في الخدمات الطبية الملكية، ومن ثم في مستشفيات وزارة الصحة والقطاع الخاص.
وسجلت الوزارة عام 2019 اجراء 200 عملية زراعة كلى مناصفة بين القطاعين العام والخاص.
