أخبار الأردن-نبراس نيوز- قرر المجلس القضائي خلال اجتماع عقده بدعوة من رئيسه رئيس محكمة التمييز محمد الغزو اليوم الاربعاء، الافراج عن 3081 محكوماً على اثر قضايا ديون مدنية، بينهم 37 أنثى.
وقال المجلس في بيان، إن المجلس اجتمع وأخذ علماً بالإجراءات التي اتخذتها دوائر تنفيذ الاحكام المدنية في محاكم المملكة لمقتضيات المصلحة العامة على ضوء الظروف التي تمر بها المملكة نتيجة انتشر فيروس كورونا المستجد وإعلان العمل بأحكام قانون الدفاع ومنع التجمعات.
ونتيجة لوجود 3585 محبوساً في مراكز الإصلاح والتأهيل على ديون مدنية، ومنعا لانتشار الفيروس بينهم والمساهمة في الحفاظ على صحتهم وسلامتهم، وعملاً بأحكام المادة 22/هـ من قانون التنفيذ، فقد قرر رؤساء وقضاة دوائر التنفيذ في كافة المحاكم تأجيل حبس كل محكوم عليه لا يتجاوز مجموع قيم الديون المحكوم فيها مبلغ عشرة آلاف دينار لمدة شهر واحد، والافراج عنه فوراً ما لم يكن موقوفاً او محكوماً لداع آخر وفي الوقت ذاته منع سفره.
وأشار المجلس في بيانه إلى أن هذا الاجراء لن يؤثر على حقوق الدائنين المحكوم لهم لأن الافراج وقتي ومرتبط بالظرف الطارئ الذي تمر به المملكة وسيتم المثابرة على تنفيذ قرارات الحبس فور زوال هذا الظرف.
