حمادة يدعو لتشكيل لجنة طوارئ لقطاع المواد الغذائية

أخبار الأردن-نبراس نيوز- دعا ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن رائد حمادة الى تشكيل لجنة طوارئ لقطاع الغذاء للمحافظة على مخزون مريح من السلع الغذائية بالسوق المحلية وتجاوز تبعات فيروس كورونا المستجد، كما دعا المواطنين الى الإطمئنان بخصوص توفر المواد الغذائية وعدم التهاتف على الشراء والتخزين.
وأشار حمادة في لقاء صحفي مساء أمس الى أن إعلان منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا المستجد يمكن وصفه الآن بأنه وباء يتطلب تعاوناً وتشاركية أكبر من القطاعين العام والخاص للبحث عن بدائل جديدة لتعزيز مخزون المملكة من المواد الغذائية والمحافظة على الأسعار.
وشدد على ضرورة أن يكون للجنة الطوارئ التي يجب أن تضم القطاعين تصوّر شامل حول البدائل التي يمكن للتجار والمستوردين التوجّه إليها لتزويد السوق المحلية بما تحتاجه من مواد غذائية، مشيراً الى بعضها وهي الولايات المتحدة والأرجنتين وتركيا وروسيا والسودان واستراليا وكندا.

وأشار حمادة الى أهمية الإطلاع على الأسواق العالمية لمعرفة أسعار المواد الغذائية والتفكير بهدوء وعدم إثارة المواطنين بأي تصريحات قد تضر المصلحة العامة، مطالباً بأن تقوم الحكومة بمنع تصدير المواد الغذائية الى خارج المملكة في حال استدعى الأمر.
وجدد مطالبته بإعفاء غذاء المواطن من الرسوم الجمركية والضرائب بكل أنواعها وبخاصة المستورد من دول لا يرتبط الأردن معها باتفاقيات تجارية، مشدداً على ضرورة أن يكون الغذاء دائماً بقمة الأولويات.
وأوضح أن باب استيراد المواد الغذائية لم يغلق ما عزز المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية والاساسية التي تكفي لعام بخاصة السلع ذات فترة الصلاحية الطويلة مثل السكر والمعلبات والارز والبقوليات.
وأكد وجود مخزون لدى التجار وشركات التبريد من اللحوم الحمراء المجمدة يكفي لثمانية أشهر الى جانب اللحوم الطازجة والفاكيوم، علاوة على كون المملكة دولة منتجة للحوم الحمراء والدواجن ما يغطي استهلاك السوق المحلية.

وبيّن حمادة أن الأردن لديه إكتفاء ذاتي من العديد من أصناف الخضار الرئيسية التي يحتاجها المواطنون وهناك إنتاج كبير لأصناف عديدة من الفواكه.
وأكد حمادة أن المستوردين والتجار والشركات الكبرى يحرصون دائماً وبكل الظروف على توفير مخزون آمن من المواد الغذائية بالسوق المحلية ولا سيما الاكثر استهلاكاً وطلباً وبجودة عالية وبأسعار مقبولة، إضافة الى توفير أكبر عدد من البدائل للسلعة الواحدة.
وأشار إلى وجود منافسة كبيرة بالسوق المحلية بين تجار قطاع المواد الغذائية انعكست على مستويات الأسعار علاوة على العروض المستمرة التي تقدمها المراكز التجارية الكبرى والمولات على مختلف الأصناف الغذائية والاساسية التي يحتاجها المستهلك، مستعرضاً التحديات التي يواجهها قطاع المواد الغذائية وأبرزها تبعات تطبيق قانون المالكين والمستأجرين وتعدد الجهات الرقابية وعدم إستقرار التشريعات وارتفاع كلف التشغيل وخصوصاً أثمان الكهرباء ، إضافة الى نقص العمالة المحلية.
وأوضح أن الأردن يعتبر من أكثر دول المنطقة أماناً لجهة الغذاء المتداول لوجود رقابة صحية وإلتزام كبير من قطاع المنشآت المنتجة والمصنعة للغذاء بشروط السلامة والصحة العامة، لافتاً الى أن القطاع يشهد حالة تراجع منذ عدة سنوات وهناك إنخفاض ملموس بنشاطه وأعماله وهوامش الربح جراء قلّة السيولة المالية وضعف القدرة الشرائية للمواطنين.
وتستورد المملكة غذاء تقدر قيمته بنحو أربعة مليارات دولار سنوياً، جزء منه مواد أولية للصناعة والآخر جاهز للاستهلاك، ومن أكثر المواد الغذائية استيراداً السكر 300 ألف طن، والأرزّ 200 ألف طن، والحليب المجفف 30 ألف طن.
يشار الى أن قطاع المواد الغذائية يشكل 30 بالمئة من حجم القطاع التجاري بعدد أكثر من 50 ألف منشأة كبيرة وصغيرة بعموم المملكة يعمل فيها ما يقارب 250 ألف عامل.

(بترا)