أخبار الأردن-نبراس نيوز- قالت جماعة عمان لحوارات المستقبل في بيان أصدرته أن الحكومة لم تقدم حتى اللحظة الحزمة القادرة على تحفيز الاقتصاد الأردني وهي حزمة الإصلاح الضريبي والفوائد المصرفية لذلك فإن إصدار هذه الحزمة هو ما يجب أن تعمل الحكومة على تحقيقه، وليس مجرد استعراض حزم هي في حقيقتها مجرد قرارات يمكن لأي حكومة اتخاذها في أي جلسة من جلساتها، لأنها ببساطة من صلب الأداء الحكومي الاعتيادي.
وطالبت جماعة عمان لحوارات المستقبل في بيانها الحكومة بإصدار الحزمة الاقتصادية الأساسية والأهم لتحفيز الاقتصاد الأردني, وهي تلك المتصلة بمراجعة المنظومة الضريبية بكافة تسمياتها؛ والفوائد المصرفية بكل تفاصيلها، لأنهما معاً من الأسباب الجوهرية للحالة الاقتصادية الراكدة، والأداء الاقتصادي الذي يراوح مكانه بنمو اقتصادي حتى دون 2%، ومديونية تزيد عن 30 مليار دينار، بالتزامن مع عبء ضريبي إضافي بنحو 853 مليون دينار حسب موازنة العام 2020 زيادة عن إيرادات العام الماضي، وعجز بعد المنح يقارب مليار وربع المليار دينار سيتحول بعد قليل إلى ديون جديدة، والأهم استمرار حاجتنا لبرنامج إصلاحي جديد مع صندوق النقد الدولي وحتى الاقتراض منه بنحو 1.3 مليار دولار، ما يعني ضمنياًَ أن الحزم المعلن عنها لن تكون قادرة على تحسين الأوضاع الاقتصادية.
وقالت الجماعة في بيانها إن مما يفاقم هذا الواقع أسعار الفوائد المصرفية المرتفعة التي يصل بعضها إلى حوالي 14%، والتي تلعب هي الأخرى دوراً إضافياً في زيادة الأعباء الاقتصادية والمالية على قطاعات الاقتصاد والأفراد والمستثمرين.
وأضاف بيان جماعة عمان لحوارات المستقبل: إن هذه الأرقام تعني أن إحداث إصلاح اقتصادي حقيقي، يحتاج إلى ما هو أكثر من حزمة هنا أو حزمة هناك، بل يحتاج إلى مراجعة شاملة للعملية الاقتصادية، وفي المقدمة منها المنظومة الضريبية التي تضخمت بأكثر من قدرة القطاعات الاقتصادية والمستثمرين والمواطنين على التكيف مع وقعها، ودون أن تحدّ زيادتها ولو جزئياً من الاستمرار بالاقتراض ومراكمة المديونية، وكان من نتائجها انخفاض الإنفاق، وركود الأسواق، وهروب المستثمرين المحليين قبل غيرهم نحو أسواق أخرى، وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر، وغيرها.
وقالت الجماعة في بيانها: إن إحداث تأثير اقتصادي إيجابي يشمل الجميع؛ يحتاج إلى العديد من الإجراءات في طليعتها مراجعة شاملة للعبء والمنظومة الضريبية تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك للحكومة، وهي المراجعة التي تؤدي إن حدثت فعلياً لا شكلياً؛ إلى إحداث اختراق حقيقي في العملية الاقتصادية تكون من نتائجها المباشرة رفع معدل النمو الاقتصادي؛ بما يعنيه ذلك من فرص عمل حقيقية، وزيادة في معدلات دخل الفرد، وغيرها من نتائج إيجابية.
وأضاف البيان إن ما ينتظره الناس والاقتصاد والمُستثمر هو حزم اقتصادية يلمسون نتائجها الإيجابية الفعلية على العملية الاقتصادية بكل تفاصيلها، حزم تثري الأداء الاقتصادي وترفع درجة التفاؤل، حزم تمكث نتائجها في الأرض العطشى بعد مواسم من الجفاف، لا حزماً قطاعية الناظم بينها العلاقات العامة الاقتصادية.
ووصفت الجماعة في بيانها الحزم التي أصدرتها الحكومة بأنها لم تكن ذات نتائج ملموسة مقارنة بالهالة التي أحيطت بها، وفي اعتقادنا أن سبب ذلك يكمن في أن هذه الحزم تعاملت مع أعراض المشكلة لا مع أسبابها وجذورها. وظلت تسعى الحكومة من ورائها إلى تحقيق نتائج سريعة لا نتائج مستدامة؛ سواء على صعيد القطاعات المستهدفة، أو المستفيدين منها، ما جعل حزمها الاقتصادية قاصرة عن تلمس الحاجة الفعلية لعملية إصلاح اقتصادية تتناول الاقتصاد الأردني بكافة مفاصله، والمواطن الأردني بكل شرائحه.
