مؤسسات حقوقية تحذر من ارتفاع وتيرة الجوع في غزة

أخبار الاردن-نبراس نيوز-حذرت مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية من ارتفاع وتيرة تعرض المدنيين في مدينة غزة وشمالها للمجاعة بعد الحصار المشدد وشح المساعدات الداخلة، إضافة الى مفاقمة أزمة الأمن الغذائي في وسط وجنوب القطاع خاصة بعد نزوح نحو مليون نسمة من مدينة رفح إثر أوامر التهجير الإسرائيلية.

واكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومركز الميزان، ومؤسسة الحق، في بيان مشترك أن أزمة الجوع في قطاع غزة لم تتوقف ليوم واحد منذ بدء الهجوم العسكري فاقمها إغلاق معابر القطاع وتشديد الحصار وتعمد استهداف قوات الاحتلال منظومة الخدمات الحيوية والبلدية والمستشفيات وإضعاف قدرتها على تقديم الرعاية الصحية، وهو ما يمنع مكافحة المجاعة وسوء التغذية، ويزيد حالات الوفاة بسبب الجوع.

وشددت المؤسسات الحقوقية الثلاثة على أن العمليات العسكرية الإسرائيلية قضت على ما تبقى من قدرات محلية لتوفير المنتجات الزراعية أو المواد الغذائية الأساسية بعد استهداف وتدمير المنشآت الصناعية وتجريف مساحات واسعة من الأراضي الزراعية واستهداف قطاع الصيد البحري، ما أدى إلى اعتماد سكان قطاع غزة على المساعدات الخارجية بشكل حصري وأساسي، وهو أمر خاضع كلياً لسيطرة وتحكم سلطات الاحتلال التي تتنصل من التزاماتها، وتمنع دخول المساعدات الكافية إلى القطاع، وتشدد الحصار عليه.

وقالت، بالرغم من ادعاء الاحتلال خلال أيار الماضي السماح بإدخال المساعدات الغذائية عبر عدة معابر بديلة في محاولة للتضليل والالتفاف على قرارات محكمة العدل الدولية ولنفي وجود أزمة جوع متصاعدة وخطيرة تهدد سكان القطاع، فإن الواقع يؤكد أن ذلك لم يلب الحد الأدنى من احتياجات السكان سواء في مدينة غزة وشمالها، أو مناطق وسط وجنوب القطاع التي تشدد الحصار عليهما بعد اغلاق المعابر، ولم يتمكن معظم السكان من الاستفادة منها نتيجة ضعف قدرتهم الشرائية وغلاء الأسعار مع انعدام مصادر الدخل كلياً، إضافةً إلى صعوبة الحصول على السيولة النقدية؛ بسبب انهيار الوضع الاقتصادي منذ بداية العدوان العسكري الإسرائيلي.

واشارت الى أن 18 فلسطينيا قضوا نتيجة التدافع والغرق في البحر للوصول إلى المواد الغذائية، وفق مصادر حكومية، مؤكدة أن إصرار سلطات الاحتلال على استخدام الجوع كسلاح حرب في حرب الإبادة الجماعية المستمرة على قطاع غزة.

وأضافت، بالنظر إلى مختلف التقارير الصادرة عن الهيئات والمنظمات الدولية التي تصف الوضع الحالي للسكان المدنيين في قطاع غزة، فإن قوات الاحتلال تتعمد ارتكاب جريمة التجويع بحسب وصف مواد القانون الدولي. فقد أورد تقرير التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي (IPC) ، الذي يضم 15 منظمة إغاثية دولية، بتاريخ 18 آذار الماضي، أن الحد الأقصى لانعدام الأمن الغذائي الحاد للمجاعة قد تم تجاوزه بشكل كبير، وأن أكثر من (70%) من الأسر في مدينة غزة وشمالها ونحو (50%) في وسط وجنوب القطاع يعانون من المرحلة الخامسة وفق مقاييس الجوع المتعارف عليها، وهي نسب قد تزيد بفعل استمرار العدوان على قطاع غزة.

وأفاد التقرير أيضاً بأن جميع سكان غزة يواجهون مستويات مختلفة من انعدام الأمن الغذائي، وأن نصف السكان، (1.1) مليون شخص في غزة، يعانون من الجوع الكارثي وتم تصنيفهم ضمن المرحلة الخامسة من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي.

وطالبت هذه المؤسسات الحقوقية المجتمع الدولي بإجبار إسرائيل على وقف جريمة الإبادة الجماعية، وفرض وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإلزامها بالامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية التي فرضت تدابير مؤقتة لمنع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، كما طالبت بوضع حد لحصانة دولة الاحتلال من خلال وقف تزويد إسرائيل بالسلاح والذخيرة، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الابادة الجماعية.

ودعت الأطراف السامية المتعاقدة إلى إجبار دولة إسرائيل بصفتها قوة احتلال بالوفاء بكامل التزاماتها وفق المواد (55) (56) من اتفاقية جنيف الرابعة، والضغط على دولة الاحتلال لفتح معبر رفح البري، وتوفير المزيد من المعابر الإنسانية لتسهيل عمل المنظمات الإنسانية الدولية في إيصال الكميات المطلوبة من الأغذية والأدوية للسكان في قطاع غزة.

كما طالبت المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة كافة إلى بذل المزيد من الجهد لتوفير المساعدات الغذائية والدوائية، وكذلك المياه الصالحة للشرب في ظل تعطل أنظمة الخدمات الحكومية والبلدية مع استمرار العدوان العسكري منذ 7 تشرين الأول الماضي.

بترا