صدور نظام جديد للإتحاد الأردني لشركات التأمين ونفاذه اعتباراً من الأول من ايار 2024
أخبار الأردن-نبراس نيوز- صدر في الجريدة الرسمية نظام جديد للاتحاد الأردني لشركات التأمين برقم 26 لسنة 2024 والذي يبدأ العمل به اعتباراً من 1/5/2024 والذي جاء انسجاماً مع متطلبات نفاذ قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 12 لسنة 2021 والذي تم بموجبه اصدار تشريعات جديدة معدلة تتواءم مع ما جاء من مفاهيم جديدة في القانون بعد نقل الرقابة على أعمال التأمين في المملكة الى البنك المركزي الأردني وخاصة تعزيز مبدأ الحاكمية المؤسسية وتمكين الادارة التنفيذية في شركات التأمين والمؤسسات المنضوية تحت مظلة القانون.
وبموجب النظام تم إلغاء النظام السابق الصادر عام 2008 ليراعي متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية وبما ينسجم مع توجهات البنك المركزي الاردني لتعزيز اداء قطاع التأمين في المملكة وزيادة ثقة المتعاملين معه من خلال وجود مؤسسات مالية وشركات تأمين مليئة ماليا وذات قدرة على تقديم أفضل الخدمات التأمينية.
وتضمن النظام الجديد تعديلات جوهرية على كل من صلاحيات ومهام مجلس ادارة الاتحاد وادارة الاتحاد ممثلة بالرئيس التنفيذي للاتحاد المسمى الوظيفي الجديد لمدير الاتحاد حيث تم مراعاة صلاحيات المجلس لتكون اشرافية على اعمال الاتحاد وليست تنفيذية وبما يسهم في إعطاء صلاحيات أوسع ومرونة اكثر لادارة الاتحاد لتسيير العمل اليومي وتنفيذ خطط مجلس الإدارة وتوجهاته المستقبلية وتنفيذ قراراته وكذلك تعزيز أداء الادارة التنفيذية من خلال اقتراح انظمة على مجلس الإدارة في حين فوض النظام الرئيس التنفيذي للاتحاد بوضع التعليمات والخطط الداخلية لعمل الاتحاد والعمل بها بعد مصادقة مجلس الادارة عليها.
كما وسّع النظام الجديد من مهام وأهداف الاتحاد بإضافة عدة مهام جديدة منها تقديم خدمات مكملة لأعمال التأمين لخدمة القطاع وقبول عضوية رؤساء الجمعيات لمقدمي الخدمات التأمينية المساندة بصفة مراقب في الهيئة العامة للاتحاد والتنسيق مع الجمعيات التأمينية والشركات التي تقدم خدمات مساندة لقطاع التأمين واصدار مدونة سلوك العمل التأميني وتقديم المقترحات للبنك المركزي حول التشريعات الناظمة لعمل قطاع التأمين وتقديم المقترحات للشركات لتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني وكذلك مساهمتها في تنفيذ المسؤولية المجتمعية وتمثيل الاتحاد لدى المؤسسات والجمعيات التأمينية العربية والمحلية.
ولإتاحة الفرصة لمجالس الادارة المنتخبة من تنفيذ خططها ومشاريعها التي تتبناها أمام الهيئة العامة للاتحاد ولكون كثير منها يحتاج الى عدة سنوات فقد تم تعديل مدة دورة مجلس ادارة الاتحاد المنتخبة لتصبح أربعة سنوات بدلاً من سنتين اسوة بالجمعيات والاتحادات المشابهة ومنها على سبيل المثال جمعية البنوك في المملكة سيما وأن الجهتين يخضعان لإشراف ورقابة الجهة نفسها وهي البنك المركزي الأردني.
ونظم النظام الجديد أيضاً آلية انتخاب مجلس ادارة الاتحاد المكون من سبعة أعضاء بطريقة جديدة ليكون انتخابه من الهيئة العامة للاتحاد وعلى أن ينتخب المجلس المنتخب من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس في حين كان انتخاب الرئيس في النظام السابق منفصلاً عن انتخابات بقية أعضاء المجلس كما فوض النظام مجلس الادارة المنتخب تحديد رسوم الانتساب السنوية في الاتحاد في ضوء اوضاع الاتحاد المالية ومشاريعه المستقبلية بدلاً من تحديد مبلغ انتساب ثابت كما كان في النظام السابق مما يعطي مرونه أكثر وبما يمكن الاتحاد من اداء مهامه بكفاءة وفعالية لخدمة قطاع التأمين والاقتصاد الوطني.
