وزيرة التنمية: نعمل على وضع أساس تشريعي لاعتماد تصنيف للجمعيات

أخبار الأردن-نبراس نيوز- قالت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، إنّ قطاع الجمعيات، أحد القطاعات الحيوية، ويقوم بدور وطني وريادي.

وأكدت بني مصطفى خلال افتتاح مؤتمر تطوير الأطر التشريعية لقانون الجمعيات، اليوم الإثنين، بتنظيم من مركز راصد، وبحضور السفير الإسباني في المملكة ميغيل دي لوكاس، أنه لا بد من إعادة دراسة الإطار التشريعي الناظم لعمل الجمعيات بما يخدم الأولويات الوطنية، ويعزّز الشفافية والحوكمة في هذا القطاع،

وأشارت إلى أنّ الوزارة تسعى دوماً لتمكين الجمعيات للقيام بدورها في خدمة المجتمعات المحلية، ومراجعة قانون الجمعيات هو جزء من عملية إصلاح قطاع الجمعيات، التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، وجرى تشبيكها بتوجيهات ملكية مع رؤى التحديث السياسي والاقتصادي والإداري.

وبينّت أنّ الوزارة عملت على تعديل عدد من التشريعات المتعلّقة بالجمعيات، من بينها التعديلات التي أجريت على نظام الاتحادات، والتي سيلمس آثارها القطاع التطوعي بصورة إيجابية، وهي جهود يجري العمل عليها بصورة دؤوبة للوصول إلى إطار موّحد، يستجيب لما نتطلع إليه من قيام الجمعيات بدورها الريادي، وتنظيم القطاع التطوعي بما لا يتعارض مع النصوص الدستورية ذات العلاقة.

وأوضحت أنّ الوزارة تعمل على وضع أساس تشريعي على ضوء مراجعة قانون الجمعيات، لاعتماد تصنيف للجمعيات بهدف تقييمها، والوقوف على مستوى أدائها بصورة واضحة، وفقاً لمعايير محددة، بما ينعكس على قيامها بدورها في خدمة المجتمعات المحلية.

ولفتت إلى أنّه تمّ إطلاق منصة “تكامل”، من خلال سجل الجمعيات، للتسهيل على الجمعيات، وتوحيد البيانات الخاصة بالمساعدات، لتوّخي العدالة وتجنب الازدواجية والتكرار في إيصالها لمستحقيها، وتوّفر البيانات والمعلومات للجمعيات.

وأعربت عن تقديرها للجهود التي يبذلها مركز حياة ” راصد”، ومؤسسات المجتمع المدني في مجال تطوير الأطر التشريعية الخاصة بالجمعيات، وهي تتقاطع مع جهود الوزارة، ليواصل هذا القطاع النمو والتطوير بشكل دائم.

بدوره، أكد السفير الإسباني، عمق العلاقات بين الأردن وإسبانيا، معرباً عن شكره لوزارة التنمية الاجتماعية التي أولت ملف الجمعيات جل اهتمامها ومساهمتها الفاعلة في تطوير وتنمية المجتمع سياسيا، واقتصادياً ومدنياً واجتماعياً، وثقافيا، ولبعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن على الدعم المقدم لمشروع نزاهة، وللشركاء العاملين به، وأصحاب المصلحة الذين يعملون بمحاذاتهم في مختلف المشاريع.

وأشاد، بالدور الذي يقوم به جلالة الملك عبد الله الثاني وتحركاته الدولية انتصارا للقضية الفلسطينية، واستنهاض الجهود الدولية والإقليمية لوقف العدوان على قطاع غزة،مشددا أن موقف اسبانيا هو ذاته موقف الأردن، في السعي المشترك نحو إيجاد أفق سياسي من خلال الحوار لضمان تحقيق السلام العادل.

من جهته، قال مدير مركز “راصد”، أنّ المؤتمر هو جزء من مشروع نزاهة، الممّول من الاتحاد الأوروبي والوكالة الإسبانية للتنمية، وينفذ من قبل مركز الحياة -راصد ورشيد (الشفافية الدولية-الأردن)، ويهدف إلى جمع وتقديم الأفكار والطروحات والآليات التي تنظّم عمل مؤسسات المجتمع المدني، ومن بينها الجمعيات، والتي من شأنها سد الفجوات المرتبطة بعمل مؤسسات المجتمع المدني وتطوير سياساتها الداخلية وحوكمتها داخلياً.

بترا