الضمان تنشر تقرير إصابات العمل لعام 2022
أخبار الأردن-نبراس نيوز- أكد مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور محمد صالح الطراونة بأن مؤسسة الضمان تتطلّع إلى بناء شراكات حقيقية قائمة على المتابعة والتعاون والتنسيق مع كافة الأطراف المعنية في موضوع السلامة المهنية بهدف إيجاد بيئة عمل آمنة وصحية للعاملين، كما ستقوم بدور أكثر فاعلية في إطلاق حملات إعلامية للتوعية بمخاطر حوادث وإصابات العمل للحدّ ما أمكن من وقوعها، وتعزيز ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في أوساط بيئات العمل المختلفة، والتحقق من التزام المنشآت والأفراد بشروط ومعايير السلامة والصحة المهنية.
وأضاف الطراونة بأن توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم بضرورة توفير الاستقرار الوظيفي وبيئة العمل السليمة والآمنة وفرص العمل اللائقة تعتبر مرتكزات أساسية استندنا إليها باستراتيجية السلامة والصحة المهنية للوقاية والحد من حوادث وإصابات العمل 2023-2027 التي أطلقتها المؤسسة مؤخراً ونعمل حالياً على تنفيذ وترجمة بنودها وذلك من أجل جعل السلامة المهنية منهجاً وسلوكاً للحياة، مشيراً بأن المؤسسة ستبقى في سعي دائم بما يضمن تطبيق أفضل المُمارسات والمعايير العالمية فيما يخص تدابير السلامة والصّحة المهنية في مكان العمل مما يُسهم في التقليل ما أمكن من تعرض العاملين للمخاطر والإصابات.
وبين الطراونة أن التقرير التحليلي لإصابات العمل الذي أصدرته إدارة السلامة والصحة المهنية وإصابات العمل في المؤسسة بعد دراسة تحليلية أجرتها حول إصابات العمل المسجّلة والمعتمدة في الضمان خلال عام (2022) يكشف أن أوضاع السلامة والصحة المهنية في المنشآت المختلفة ليست بالمستوى المنشود، حيث تُشير الأرقام التي تضمنها التقرير إلى ارتفاع نسبة إصابات العمل المعتمدة لدى المؤسسة لعام (2022) بنسبة (13.1%) عن عام (2021) وأن معدلات وقوع الإصابة لا زالت مرتفعة نسبياً من حيث الشدة، حيث سجلت المؤسسة إصابة عمل كل (30) دقيقة في جميع القطاعات.
وأوضح بأن المؤسسة وضعت في استراتيجيتها أهدافاً ومبادرات للحدّ والوقاية من إصابات العمل وعملت بتطوير خدماتها في هذا المجال من خلال تحسين آلية الابلاغ عن حوادث العمل وتطوير أسس وآلية علاج المصاب بالتعاقد مع الجهات الطبية العلاجية بما يتوافق مع توجهات المؤسسة بتسهيل الإجراءات والعمل بجودة أفضل.
واستعرض الطراونة بعض المؤشرات والبيانات الخاصة بإصابات العمل لعام (2022) والتي خلُصت إلى ارتفاع عدد الحوادث المسجلة لدى المؤسسة ليصل إلى (23070) حادثاً في مختلف القطاعات اعتمد منها (17746) كإصابة عمل بما نسبته (77%) من إجمالي الحوادث المسجلة في ذلك العام، فيما بلغ عدد الوفيات الإصابية (200) وفاة إصابية من إجمالي الإصابات المعتمدة. كما أن المعدل العام لوقوع الإصابات لعام (2022) بلغ (12.8) إصابة عمل لكل (1000) مؤمن عليه، في حين بلغ معدل وقوع إصابات العمل في القطاعات الاقتصادية الخاصة (19.3) إصابة لكل (1000) مؤمن عليه، حيث شكّلت نسبة إصابات العمل التي نجم عنها حالات شافية (56.4%) من إجمالي الإصابات في عام (2022)، وشكّلت حالات الإصابة بعجز إصابي دائم ووفاة إصابية ما نسبته (27.5%) مع الإشارة إلى أن بعض الإصابات لم تستقر حالتها بعد وبنسبة بلغت (3.2%) من إجمالي الإصابات.
وبيَّن الطراونة أن (16161) إصابة عمل وقعت في القطاعات الاقتصادية الخاصة لعام (2022)؛ حيثُ احتل قطاع الصحة والعمل الاجتماعي العدد الأعلى في تسجيل الإصابات والبالغ عددها (4654) إصابة عمل بما نسبته (28.8%)، يليه قطاع الصناعات التحويلية بـ (4393) إصابة بما نسبته (27.2%)، ثم قطاع تجّار الجملة والتجزئة بـ (2421) إصابة بما نسبته (15%)، في حين بلغ أعلى معدل وقوع إصابات في قطاع الصحة والعمل الاجتماعي، وقطاع الفنادق والمطاعم وقطاع الصناعات التحويلية بمعدل وقوع (108.3) و(23.1) و(21) إصابة لكل (1000) مؤمن عليه على التوالي في نفس العام.
وأضاف الطراونة أن إجمالي عدد الوفيات الإصابية في القطاعات الاقتصادية الخاصة بلغ (78) وفاة خلال العام (2022) من ضمنها (44) وفاة نجمت عن حوادث الطرق بنسبة (56.4%)، يليه سقوط الأشخاص بـــ (9) وفيات وبنسبة (11.5%)، في حين أن قطاع الصناعات التحويلية سجل (21) وفاة إصابية بما نسبته (26.9%)، يليه قطاع تجار الجملة والتجزئة بـ (20) وفاة وبنسبة (25.6%)، فيما بلغت أعلى معدلات لوقوع الوفيات الإصابية في قطاع التعدين واستغلال المحاجر، يليه قطاع النقل والتخزين والاتصالات، ثم قطاع الزراعة والصيد والحراجة بمعدل وقوع (24.9) و(23.3) و(16.4) وفاة لكل مئة ألف مؤمن عليه على التوالي.
وفيما يتعلق بأسباب حدوث الإصابات في القطاعات الاقتصادية الخاصة؛ أوضح الطراونة بأن سقوط الأشخاص احتل أعلى نسبة وقوع لإصابات العمل لعام (2022) وبلغ عددها (4319) إصابة وبنسبة (26.7%)، يليها عوامل أخرى بــعدد (2657) إصابة عمل بنسبة (16.4%) للعام نفسه، ومن ثم الإصابات الناجمة عن بيئة العمل بــ (2040) إصابة وبنسبة (12.6%).
وأوضح الطراونة أن الإصابات التي نجم عنها عجز بنسبة (30%) فأكثر لعام (2022) بلغ عددها (17) إصابة بسبب سقوط الأشخاص، يليه حوادث الطرق بـ (16) إصابة من إجمالي الإصابات في القطاعات الاقتصادية الخاصة، وأن عدد الإصابات التي نجم عنها عجز بنسبة أقل من (30%) بلغ عددها (1588) إصابة ناجمة عن سقوط الأشخاص، يليه الإصابات بسبب أدوات العمل اليدوي بـعدد (485) إصابة.
أما بالنسبة للإصابات المسجلة في عام (2022) من حيث الفئة العمرية في القطاعات الاقتصادية الخاصة، بين الطراونة أن عدد الإصابات التي وقعت لمصابين تقل أعمارهم عن (30) عاماً بلغ (6896) إصابة بما نسبته (42.67%)، في حين بلغ أعلى معدل لوقوع الإصابات في الفئة العمرية أقل من (20) عاماً (26.9) إصابة لكل (1000) مؤمن عليه، يليه الفئة العمرية (20-24) سنة بمعدل وقوع (25.8) إصابة عمل لكل (1000) مؤمن عليه.
أما بالنسبة لمهنة المصاب في القطاعات الاقتصادية الخاصة خلال العام (2022)، فأشار الطراونة إن إصابات العمل في مشغلي المصانع وعمّال التجميع سجلت أعلى نسبة وصلت إلى (12.85%) وبعدد (2079) إصابة، يليها الفنيين ومساعدو الاختصاصيون بنسبة (12.67%) وبعدد (2048) إصابة من إجمالي الإصابات، فيما شكلت الوفيات الإصابية في مشغلي المصانع وعمال التجميع أعلى نسبة بـ (15.4%) وبلغ عددها (12) وفاة من إجمالي الوفيات الإصابية.
أما بالنسبة للإصابات وفقاً لحجم العمالة في القطاعات الاقتصادية الخاصة، بين الطراونة بأن إصابات العمل ذات حجم عمالة (1000) عاملاً فأكثر شكلت أعلى نسبة خلال عام (2022) وبعدد (4270) إصابة وبنسبة (26.5%) من إجمالي الإصابات، في حين شكل معدل وقوع الإصابات في المنشآت ذات حجم العمالة من (500) إلى (999) أعلى قيمة حيث بلغت (36.5) إصابة لكل (1000) مؤمن عليه، كما حازت المنشآت ذات حجم العمالة من (5) إلى (9) عمّال على أعلى نسبة بالوفيات الإصابية وبلغت (13) وفاة وبما نسبته (16.7%) من إجمالي الوفيات في القطاعات الاقتصادية الخاصة والبالغة (79) وفاة، كما احتلت المنشآت ذات حجم العمالة من (5) إلى (9) عمال أعلى معدل لوقوع الوفيات الإصابية بمعدل (23.2) وفاة لكل مئة ألف شخص.
أما من حيث الجنسية لوقوع إصابات العمل والوفيات الإصابية في القطاعات الاقتصادية الخاصة، أوضح الطراونة بأن عدد إصابات العمل للمؤمن عليهم الأردنيين بلغ (14030) إصابة في عام (2022) وبنسبة (86.8%) من إجمالي الإصابات، في حين بلغ عدد إصابات العمل لغير الأردنيين (2131) إصابة للعام ذاته وبنسبة (13.2%)، بينما بلغ معدل وقوع إصابات العمل للأردنيين (21.2) إصابة عمل لكل (1000) مؤمن عليه أردني في عام (2022)، في حين بلغ معدل وقوع إصابات العمل لغير الأردنيين (12.1) إصابة لكل (1000) مؤمن عليه غير أردني للعام ذاته، في حين بلغ عدد الوفيات الإصابية للمؤمن عليهم الأردنيين (62) وفاة بنسبة (79.5%)، ولغير الأردنيين (16) وفاة بنسبة (20.5%) من إجمالي الوفيات الإصابية البالغة (78) وفاة إصابية.
وفيما يتعلق بجنس المصابين في القطاعات الاقتصادية الخاصة، أفاد الطراونة بأن عدد إصابات العمل للمؤمن عليهن الإناث بلغ (3895) إصابة بنسبة (24.1%) من إجمالي الإصابات وبمعدل وقوع (14.8) إصابة لكل (1000) مؤمن عليها، و(12266) للمؤمن عليهم الذكور بنسبة (75.9%) وبمعدل وقوع (21.4) إصابة لكل (1000) مؤمن عليه، في حين بلغ عدد الوفيات الإصابية للإناث (4) وفيات عام (2022) بنسبة (5.1%) في العام ذاته و(74) وفاة إصابية للذكور بنسبة (94.9%) من إجمالي الوفيات.
وفيما يتعلق بأنواع الإصابات في القطاعات الاقتصادية الخاصة، أوضح الطراونة أن إصابات العمل التي تركزت في الإصابة بالرضوض بلغ عددها (5316) وبنسبة (32.89%)، تليها الإصابات بتسممات حادة وعدوى بعدد (3824) وبنسبة (23.66%)، في حين تركزت معظم إصابات العمل في الإصابة بالأطراف العليا بجسم المصاب وبلغ عددها (5144) إصابة بما نسبته (31.8%) من إجمالي الإصابات، يليها الإصابة بالجذع والأعضاء الداخلية بـــ (3686) إصابة بنسبة (22.8%) من إجمالي الإصابات.
أما فيما يتعلق بشهر ويوم وقوع الإصابة في القطاعين العام والخاص، بين الطراونة أن شهر شباط حاز على أعلى نسبة لوقوع الإصابات حيث بلغ عددها (2668) إصابة من إجمالي الإصابات وبنسبة (16%) في القطاعين العام والخاص، وشكلت أعلى نسبة في وقوع الإصابات يوم الأحد وبعدد إصابات (2959) إصابة عمل بما نسبته (17.7%) من الإصابات بالقطاعين العام والخاص، وحاز شهر كانون الثاني على أعلى عدد وفيات بـ (15) وفاة وبنسبة (17%) من الوفيات الإصابية في نفس القطاعين، مضيفاً بأن يومي الثلاثاء والخميس من كل أسبوع حازا على أعلى نسبة في وقوع الوفيات الإصابية بعدد (17) وفاة وبما نسبته (19.3%) من الوفيات الإصابية بالقطاعين العام والخاص، وشكلت الوفيات الإصابية يوم الجمعة ما نسبته (11.4%) من الوفيات الإصابية في القطاع العام والخاص بعدد (10) وفيات إصابية.
