بيان هام صادر عن حزب النهج الجديد بخصوص بيان وزارة الخارجية الأردنية رداً على تصريحات الجانب السوري
أخبار الأردن-نبراس نيوز- إشارة إلى التصريح الذي صدر عن وزارة الخارجية الأردنية رداً على ما تناوله الجانب السوري، ذكر أمين عام حزب النهج الجديد الدكتور فوزان البقور العبادي في بيان أصدره الحزب، بأن الحزب يقف خلف الوطن وقيادتنا الهاشمية وجيشنا العربي المصطفوي في التصدي لمليشات وعصابات تهريب المخدرات كما أكد البيان على حق المملكة بالرد الحاسم على هذه القطعان من المخربين وعلى طول وعرض حدودنا الشمالية ورفض ما أشار له الجانب السوري من إيحاءات بأن الحدود الأردنية كانت يوماً ما مصدراً لتهديد أمن سوريا أو معبراً للإرهابيين.
كما وجّه الحزب ببيانه تحية إجلال وكبرياء وأنفة تحية بطولة وإقدام وتضحية تحية عشق ومحبة لقواتنا المسلحة البواسل داعياً المولى أن يحفظهم بحفظه ويحفظ هذا الوطن المعطاء أرضاً وقيادة وشعباً.
كما أشار العبادي إن الأردن مستهدف منذ عقود طويلة جداً لزعزعة أمنه الداخلي لإرتباط الأردن التاريخي بقضايا الأشقاء كافة من الوطن العربي وبالقضية الفلسطينية وأطماع الكيان الصهيوني التوسعية التي تحاول ضرب استقرار الأمن الداخلي للأردن وكأحد أدوات تنفيذ هذه الأطماع من جهة و موقف المملكة الثابت والراسخ والمرتبط بالقضايا القومية وعمقها والحفاظ على هويتها وإحتضان اللاجئين والملهوفين ونصرة قضايا الأمة العربيه من جهة أخرى مما جعله مستهدف بشكل كبير وفرض عليه خوض حرباً ضد هذه الميليشيات المنظمة و المرتبطة بقوى دولية لا هوادة فيها وتملك أجندات عديدة ويربطها علاقات مع دول مشبوهة.
إن الأهمية التي يتميز بها الأردن وطنا وقيادة وشعباً الذي جعله محور الشرق الاوسط أباح لبعض النفوس المريضة وبعض الدول الطامعة بإمتداد سلطتها الى الأردن بعد أن شملت بنفوذها عدد من الدول المجاورة باستباحة دماء أشقائنا العرب كل ذلك جعل هذا الوطن مستهدف على مر التاريخ وهي ضريبة مواقفه العروبية والقومية.
كما وأن هناك ضغط يزاول على الأردن بدأ يأخذ أشكال عديدة لقبول صفقات مشبوهة ومنذ سنوات بدءاً باتفاقيات السلام مروراً بالوصاية الهاشمية على المقدسات و بموقفه الرافض لصفقة القرن وصولاً الى دعمه لأهلنا بقطاع غزة والوقوف بوجه الصهاينة ورفض التهجير القاطع مما يدل على أن الأردن لم يقدم التنازلات عن مواقفه العروبية والاسلامية بيوم من الأيام كما وأن موقفنا الثابت بالتزام الحياد تجاه الشأن الداخلي في سوريا وإستقبال أكثر من مليون ونصف لاجئ سوري إقتسمنا معهم لقمة العيش لم يكن على هوا محيطنا فجميعنا نعلم الضغوط الامريكية من جهة وضغوط المحيط وضغوط الكيان الصهيوني التي وصلت حد التهديد وضغوط عربية باتجاهات عدة يضاف عليها التحدي الأكبر من خلال الضغط الايراني ومشروع الهلال الشيعي الذي حذر منه الملك عبدالله الأول منذ عقود طويلة تلاه المغفور له جلالة الملك حسين ثم الملك المعزز عبدالله بن الحسين وقد بدأت محاولات استهدافنا منذ عقود خلت بشتى الطرق الى ان وصلت لإستخدام الميلشيات المسلحة التي تدل على وجود دعم وتنظيم داخل العمق السوري لها. فالأردن يعتبر العقدة والمعادلة الأصعب لهذه الأطراف كافة.
كما أكد العبادي بأن كل الخيارات متاحة لحماية أمننا الداخلي.. فالأردن يخوض حرباً ضد ميليشيات مرتبطة بقوى دولية لا هوادة فيها مدعومة من قوى إقليمية تستهدف للأسف أمن واستقرار الأردن عبر إغراقه بالمخدرات والأسلحة الأتوماتيكية والصاروخية، في الوقت ذاته فإن القضية والإشكالية الكبرى ليست أردنية فقط بقدر ما هي مشكلة إقليمية وجزء من الصراع الذي تقوده هذه المليشيات المدعومة من قوى إقليمية تستهدف للأسف أمن واستقرار الأردن.
كل ما ذكر يدل على ان هناك تواطؤ مقصود أو غير مقصود فهو واضح وقديم ومتجدد من قبل جهات مسؤولة في سوريا فعدم تحمل الجانب السوري مسؤولياته تجاه تأمين منافذه الحدودية يعتبر تواطئ خاصة اذا علمنا ان هنالك متحكمين في هذا الملف من تجار ومنتفعين وبعض الجهات العسكرية والقوى السياسية فالأمر يتعدى كونه تهريب مخدرات واسلحة الى عمل عسكري عدائي تجاه الأردن من قبل ميليشيات طائفية موجودة على الارض السورية”.
نعود لنؤكد على وحدتنا الداخلية الوطنية ووقفنا خلف قيادتنا الهاشمية وبواسل قواتنا المسلحة بكل مكونات الوطن من أحزاب ونقابات ومؤسسات مجتمع مدني ومواطنين ونحن على يقين بالله أولاً و بأن جيشنا العربي المصطفوي سيواجه هذه الاطماع بأقصى درجات الحزم و بكل الوسائل لحماية حدودنا وأمننا الوطني.
الأردن واجه أزمات وتحديات وصعوبات تعجز عنها دول عظمى وإستمر في العطاء والتقدم والازدهار فهناك مكون سحري بهذا الوطن يتكون من أبنائه البارين المخلصين وقيادته الهاشمية التي حبانا الله بها وجيش عربي مصطفوي باسل روى بدماء شهدائه ثرى المقدسات وأرض العروبه لم ولن يخون قوميته ولم يتنازل عن منهجه ورسالته ابداً.
كما وطالب العبادي بعد هذه الإيحاءات الصادرة من الجانب السوري وبعد أن استقر الوضع الأمني في سوريا الحكومة الأردنية بضرورة إعادة فتح وتقييم ملف اللاجئين السوريين والبدء بالبحث جدياً لإعادتهم الى سوريا خاصة مع تنصل المنظمات الدولية الداعمة لواجباتها ومسؤولياتها تجاه اللاجئين مما سيشكل تخفيف كبير عن كاهل الموازنة وعن مواردنا الطبيعية والبنية التحتية والخدمات المتهالكة جراء هذا الضغط الكبير كما وسيوفر هذا القرار فرص عمل مناسبة للأردنيين لا تقل عن 300 ألف فرصة خاصة اذا علمنا أن معدلات البطالة لدينا تجاوز كافة الخطوط الحمراء.