اقتصاد

صناعة عمّان تبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية مع سلطنة عُمان

أخبار الأردن-نبراس نيوز-بحث رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان المهندس فتحي الجغبير، وسفير سلطنة عُمان لدى المملكة الشيخ فهد بن عبدالرحمن العجيلي، تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وزيارة وفد صناعي أردني إلى سلطنة عُمان الشهر المقبل.

وقال الجغبير، خلال اللقاء الذي حضره أعضاء مجلس إدارة غرفتي صناعة الأردن وعمّان ومدير عام الغرفة الدكتور نائل الحسامي ومستشار السفير يعقوب الرقيشي، إن الأردن يشكل منطقة جذب للاستثمارات الخارجية من خلال موقعه الجغرافي المتميز، كما أن اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الأردن، تجعل أسواق العديد من دول العالم مفتوحة أمام الصادرات الأردنية خصوصاً الأسواق العربية.

وأضاف الجغبير في بيان صحفي اليوم الاثنين، أن الغرفة بصدد تنظيم زيارة لوفد صناعي أردني إلى سلطنة عُمان الشهر المقبل، بهدف تمكين الشركات الصناعية الأردنية الإلتقاء بنظرائهم من الجانب العُماني، وعقد لقاءات عمل ثنائية، وبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري و إقامة صناعات تكاملية بين البلدين.

وأكد الجغبير، ضرورة التنسيق بخصوص تسهيل عميلة تخليص البضائع الواردة إلى المملكة عن طريق ميناء صلالة، وتذليل جميع العقبات التي تواجه المصانع الأردنية التي تستورد المواد الخام عن طريق هذا الميناء.

وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ما زال متواضعاً ولم يرق للتطلعات، إذ وصل إلى 156 مليون دولار في عام 2021، إلا أنه انخفض خلال عام 2022 انخفض إلى 93 مليون دولار.

من جهته، قال سفير سلطنة عُمان، إنه يأمل أن تشهد العلاقات الاقتصادية بين البلدين تطوراً كبيراً، من خلال تبادل زيارات الوفود الاقتصادية و تبادل المعلومات حول الفرص الإستثمارية في البلدين، مشيرا إلى أن السفارة تعمل على إنجاح أعمال زيارة الوفد الأردني الشهر المقبل للسلطنة لما له أثر كبير على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وأكد السفير أن السفارة بالتعاون مع الجهات المعنية في السلطنة، ستعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجه المصانع الأردنية في تخليص بضائعها من ميناء صلالة.

وبين الجانبان أن صناعات الأغذية ومنتجات الصناعات الكيماوية ومنتجات اللدائن ومصنوعاتها هي أبرز المجموعات السلعية لهيكل التجارة البينية بين البلدين، آملين المضي قدماً في تنويع هيكل التجارة الخارجية بين البلدين حتى تشمل أكبر قدر ممكن من القطاعات الصناعية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى