غرفة صناعة الأردن: القطاع الصناعي يشغل 268 ألف عامل
أخبار الاردن-نبراس نيوز-أكد رئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير، أن القطاع الصناعي حقق العديد من النتائج الإيجابية قي العام الماضي، وواصل معها قيادة عجلة النمو الاقتصادي محليا بمساهمة تزيد على 28.3% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالنصف الأول من 2023.
وقال الجغبير، إن هذا النمو يرجع لارتباط القطاع الصناعي النوعي ودعمه لأداء مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى، موضحا أن كل دينار ينفق داخله يسهم بشكل مباشر وغير مباشر بمقدار 2.16 دينار بالاقتصاد الوطني.
وأضاف أن القطاع الصناعي يعد المشغل الأكبر للأيدي العاملة والمساهم الأكبر بتوليد فرص العمل وخفض معدلات البطالة، حيث يشغل أكثر من ربع القوى العاملة بالقطاع الخاص، وبعدد إجمالي يصل 268 ألف عامل وعاملة.
ويمتلك القطاع الصناعي منشآت إنتاجية عديدة ومتنوعة منتشرة بعموم المملكة يصل عددها إلى 18 ألف منشأة، منها 16.2 ألف منشأة حرفية، و1.8 ألف منشأة صناعية، فيما يصل معدل النمو السنوي في أعداد المنشآت إلى 0.3% منذ العقد الماضي.
وبين الجغبير أن القطاع الصناعي استمر خلال العام الماضي 2023، بتحقيق مستويات غير مسبوقة في حجم الاستثمارات، واستحوذ على أعلى قيمة من إجمالي الاستثمارات المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية خلال الاشهر التسعة الماضية من عام 2023 وبنسبة بلغت 64% من إجمالي الاستثمارات الكلية لمختلف القطاعات الاقتصادية، وبحجم 565 مليون دينار.
وأشار إلى أن هذا يعكس مستوى ثقة المستثمرين في بيئة الاستثمار بالمملكة وخاصة بالقطاع الصناعي، والتأكيد على امتلاكه المقومات الاستثمارية والحوافز الجاذبة للاستثمار والمستثمرين بالإضافة للمؤشرات الإيجابية للاستثمارات الصناعية وريادتها، المتواءمة مع قيادة الصناعة بمساهمتها بحوالي ثلث النمو الاقتصادي عام 2022 والتي تعتبر بدورها دلالات على دور وأهميته الصناعة باعتبارها القطاع الاستراتيجي القائد للنمو والتنمية في البلاد.
وأكد أن القطاع الصناعي يمتلك العديد من الإمكانيات والمقومات، ما يجعله يحتل مكانة مهمة على مستوى الاستثمار بمختلف الدول العربية، من خلال القاعدة الإنتاجية الضخمة والمتنوعة التي يتمتع بها ضمن العديد من الصناعات المختلفة، مبينا أنه يمتلك فرصاً وآفاقاً واسعة للنمو والتوسع، شريطة زيادة برامج الترويج وتوفير الحوافز لاستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وكان الجغبير، قد أعلن منتصف العام الماضي 2023 عن استثمارات جديدة بالصناعة تم تأسيسها فعليا أو هي في مراحل التأسيس النهائية، تصل قيمتها إلى 850 مليون دولار، ستوفر 3650 فرصة عمل جديدة، فيما يتوقع أن تصل صادراتها لما يقارب 1.2 مليار دولار.
ويملك القطاع الصناعي تنوعا سلعيا كبيرا، حيث يبلغ عدد السلع التي يتم انتاجها في المملكة 1500 سلعة ضمن القطاعات الصناعية الفرعية المختلفة، الخشبية والأثاث والبلاستيكية والمطاطية والهندسية والكهربائية وتكنوولجيا المعلومات والكيماوية ومستحضرات التجميل والعلاجية واللوازم الطبية والجلدية والمحيكات والغذائية والتموينية والتعبئة والتغليف والانشائية والتعدينية.
كما يمتلك القطاع الصناعي قدرات إنتاجية كبيرة وقيمة مضافة عالية، حيث يبلغ إجمالي الإنتاج السنوي بالقطاع 25 مليار دولار، ونسبة القيمة المضافة من إجمالي الإنتاج 46%، فيما تبلغ حصته بالسوق المحلية 45%.
