البنك الدولي: استمرار حرب غزة يشكل تهديدا للسياحة بالأردن

أخبار الأردن-نبراس نيوز-حذر البنك الدولي من أن اتساع نطاق الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة واستمرارها “ينطوي على آثار اقتصادية محتملة على الاقتصاد الأردني”، لا سيما تأثيرها على النشاط السياحي وما يترتب عليها من آثار على إيرادات السياحة والحسابات الخارجية.

وأضاف في تقرير اقتصادي جديد، أن الحرب تشكل “تهديد” للنشاط السياحي وإيراداته خاصة في بداية أحد مواسم الذروة، خاصة بعد التعافي القوي للقطاع السياحي من أزمة كورونا، مشيرا إلى أن قطاع المطاعم والفنادق نما بوتيرة سريعة وكان عدد السياح “هو الأعلى” منذ عام 2019.

وبين التقرير أن التعافي السياحي للعام الحالي في الأردن كان واسع النطاق عبر فئات السفر والبلدان من المنشأ، حيث سجّلت فئة السيّاح ليوم واحد ارتفاعا ملحوظا بنسبة 76%، حيث يُعتقد أن هذه الفئة من السياح عادة ما تزور الأردن كجزء من جولات سياحية تشمل أيضا أراضٍ تحتلها إسرائيل، موضحا أن هذه الفئة تمثل قرابة 17% من إجمالي الوافدين في العام 2023 وقد تكون “الأكثر تأثرا” بشكل مباشر بالحرب.

وتشير تقارير أولية صادرة عن وكالات سياحية إلى انخفاض نسبة إشغال الفنادق والحجوزات بنسبة 50 إلى 75% خلال الشهرين التاليين لبدء العدوان، لا سيما في المواقع السياحية الأكثر شهرة.

وأشار التقرير إلى صناعة الطيران – التي كانت تتعافى لتوها من خسائرها المرتبطة بأزمة كورونا – قد تتكبد تكاليف تشغيلية أعلى لأنها تتخذ مسارات أطول لتجنب التحليق فوق مناطق الحرب، وقد تنشأ تكاليف إضافية أيضا في حالة ارتفاع أسعار الوقود، مما قد ينعكس على سعر المستهلك النهائي ويؤثر بشكل أكبر على السياحة.

وتتفق هذه التوقعات مع تصريحات وزير السياحة مكرم القيسي عن تراجع حجوزات الفنادق في الأردن بنسبة 50% منذ بدء الحرب على غزة في السابع من تشرين أول الماضي، حيث قال القيسي إن الطلب على المواقع السياحية تراجع 40%، مشيرا إلى تراجع حجوزات المطاعم السياحية 60-70%، بحسب بيانات وردت من المواقع السياحية الأكثر زيارة كالبترا، وبالإضافة إلى البيانات الصادرة عن الجمعيات السياحية.

وأضاف القيسي أن 23 رحلة طيران عارض، و26 رحلة بواخر إلى العقبة أُلغيت منذ بدء الحرب، حتى نهاية العام لافتا النظر إلى أن هذه الإلغاءات تلحق خسائر بالمنشآت الفندقية إضافة لحجوزات المجموعات السياحية التي تشمل برامج سياحة المؤتمرات والحفلات وحجوزات المطاعم والمرافق ذات الاستخدام اليومي.

 وبين البنك الدولي أن تراجع السياحة قد يكون لها آثار أوسع على النشاط الاقتصادي من خلال الروابط الخلفية والأمامية مع القطاعات الأخرى الأكبر حجما، موضحا أنه على الرغم من أن وزن قطاع المطاعم والفنادق لا يزال صغيرا مقارنة بإجمالي القطاعات (1.5% من الناتج المحلي الإجمالي) فإنه يرتبط ارتباطا وثيقا بقطاعات مهمة أخرى في الاقتصاد الأردني، ولا سيما تجارة الجملة والتجزئة، والنقل، والبناء.

ورجح البنك أن ينخفض الاستهلاك المحلي بنسب كبيرة من خلال التغييرات السلوكية، وهو يمثل حصة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي، “وفي السيناريو الأسوأ للتصعيد الإقليمي، يمكن أن تؤثر الاضطرابات في التدفقات التجارية على سلاسل القيمة وتكلفة الإنتاج، بالإضافة إلى تأثيرها على الاستثمار المحلي والأجنبي”.

رئيس الوزراء بشر الخصاونة، قال خلال جلسة حكومية، إن الدعوات المتعلقة بشلّ النشاط الاقتصادي من إضرابات وغيرها “لم ولا تخدم دعم أهلنا في غزة وإسنادهم بشيء، وتفضي وتؤدي إلى ضرر بأرزاق الناس وبالحالة الاقتصادية”.

وأكد الخصاونة أيّ إضراب أو نشاط هو تعبير يستهدف الضغط السياسي للوصول إلى موقف معين، ونحن لدينا موقف متحِد ما بين القيادة والحكومة والشعب، وبالتالي تصبح هذه الدعوات ضرباً من إيذاء الذات وإنتاج الوهن في الجبهة الداخلية الأردنية.

وحذر البنك أيضا من احتمالية استيراد الغاز الطبيعي “بتكلفة أعلى” في حال تصاعدت التطورات واتسعت وتقلصت صادرات الغاز إلى الأردن، موضحا أن “لدى شركة الكهرباء الوطنية إمكانية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال باستخدام منشأة التخزين العائم والإعادة إلى الحالة الغازية في ميناء العقبة، ربما بتكلفة أعلى من تكلفة الغاز الطبيعي المنقول عبر الأنابيب”.

وأوضح البنك أن واردات الغاز “تخضع إلى اتفاقيات طويلة الأجل”، حيث يستمد الأردن احتياجاته من الغاز الطبيعي من مصدرين هما؛ مصر من خلال اتفاقية توريد الغاز طويلة الأجل مع شركة إيجاس، وحقل لفياثان الغازي من الجانب الإسرائيلي من خلال اتفاقية توريد غاز مع شركة شيفرون.

وأشار إلى أن الشهر الأول من العدوان، جرى إغلاق حقل إنتاج تمار وانخفض إنتاج إسرائيل من الغاز بنسبة تقرب من النصف، قبل أن يستأنف الإنتاج في أوائل تشرين الثاني حتى تاريخه، في حين لم يتأثر إنتاج حقل الغاز البحري لفياثان – مصدر إمداد الغاز إلى الأردن ولم يسجل أي انقطاع في استهلاك قطاع الكهرباء من الغاز في الأردن.

وزير المالية محمد العسعس، قال خلال خطاب الموازنة العامة للسنة المالية 2024 أمام مجلس النواب، إن الأردن “استطاع أن يتجاوز كثيرا من الأزمات الاقتصادية العالمية والإقليمية، وأن يستوعب جانبا كبيرا من الصدمات في ظل تمتعه باستقرار سياسي واجتماعي، وأسس متينة يستند إليها اقتصاده تدعمها عناصر القوة الكامنة فيها”.

– عجز الحساب الجاري –

التقرير، أشار إلى أن الحسابات الخارجية قد تتعرض لتداعيات الحرب من خلال عدة قنوات؛ الأولى تأثير انخفاض عائدات السفر على ميزان الحساب الجاري، لا سيما في العام 2023، حيث إن التعافي الكبير في عائدات السفر منذ 2021 كان “عاملا أساسيا” في دعم الحساب الجاري.

“في سيناريو متشائم، تشير تقديرات إلى أن انخفاض عائدات السفر بنسبة تصل إلى 30-50% خلال الربع الأخير من العام الحالي “سيؤدي إلى تدهور في عجز الحساب الجاري بنسبة 0.4 – 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي، مع توقع حدوث عودة تدريجية بحلول عام 2025.

وافترض التقرير أن يشهد حساب رأس المال أيضا انخفاضا في صافي التدفقات الوافدة مع تقلص الاستثمار الأجنبي المباشر، متأثرا بانخفاض الأرباح المحتجزة مع إعادة تحويل الأرباح إلى الخارج ومع تخوف المستثمرين من نشوب صراع إقليمي أوسع نطاقا.

أما القناة الثانية، أشار التقرير إلى أنه رغم احتواء أسعار النفط حتى الآن، فمن الممكن أن تؤدي الارتفاعات المحتملة إلى آثار كبيرة إذا ما شهدت أسعاره زيادات حادة، موضحا أنه “نظراً لأن منطقة الشرق الأوسط تشارك بحصة كبيرة في إمدادات الطاقة العالمية، فإن المخاطر بالنسبة لأسواق الطاقة تعد كبيرة خاصة أسواق النفط”.

وبين التقرير أن أسواق النفط شهدت في بداية العدوان بعض التقلبات، لكن الزيادات في الأسعار ظلت معتدلة نسبيا، حيث سجلت أسعار خام برنت متوسطا بلغ 90.9 دولارا أميركيا للبرميل في الفترة من 9 إلى 30 تشرين أول مقارنة بـ 93.7 دولارا للبرميل في أيلول.

ورجح البنك أن يؤدي التصعيد المحتمل للحرب إلى “زيادات أكبر”، حيث تتعرض البنية التحتية لإنتاج النفط والشحن للمخاطر. وبالنسبة للأردن وباعتباره مستوردا صافيا للطاقة، فإن زيادة أسعار النفط إلى 100-110 دولارا للبرميل ستعني ارتفاع عجز الحساب الجاري إلى 6.6%-7.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، مقارنة بـ 4.9% من الناتج المحلي الاجمالي في التقديرات الأساسية).

وأضاف التقرير أنه في حالة استمرار العدوان لفترة طويلة وارتفاع الأسعار لفترة أطول، فإن أثر ارتفاع أسعار النفط “قد يعوّض” ولو جزئيا من خلال زيادة محتملة في تحويلات الأردنيين العاملين بالخارج في دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط، إضافة إلى احتمال زيادة دعم الموازنة من تلك الدول من خلال المنح.

المملكة