“جزاء عمان” تنظر بـ30 قضية على خلفية أعمال شغب وتخريب
أخبار الأردن-نبراس نيوز- تباشر محكمة صلح جزاء عمان النظر، يوم الأربعاء، ب30 قضية محالة من قبل النيابة العامة على خلفية الوقفات التضامنية مع غزة،والتي شهد بعضها أعمال شغب وتخريب في بعض الممتلكات العامة والخاصة.
وسيحاكم المشتكى عليهم غير الموقوفين والمخلى سبيلهم، بالقضايا المحالة خلال جلسة علنية تعقدها هيئة القاضي عدي فريحات، بتهم التجمهر غير المشروع ،التحريض على التجمهر غير المشروع، احداث التخريب في المنشات العامة، اقلاق الراحة العامة ،الاعتداء على الموظفين العامين ورجال الامن العام.
وكانت المحكمة قد أصدرت احكاما بالبراءة شملت قرابة 200 من المشتكى عليهم، لعدم قيام الدليل القانوني.
أحال مدعي عام الأحداث 50 حدثا للنظر بالتهم المسندة لهم أمام محكمة الأحداث صاحبة الاختصاص للنظر بقضاياهم.
وقال من جهته عضو لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان في نقابة المحامين المحامي مالك الطهراوي ، ان النقابة خصصت فريقا من المحامين، للترافع امام المحاكم المختصة عن الموقوفين على خلفية، احداث الشغب والتجمهر غير المشروع، الى جانب متابعة ملف عدد من الموقوفين، ما زال عدد منهم قيد التوقيف لدى الأجهزة الأمنية.
وأشار إلى أن النقابة تكفلت بالترافع أمام المحاكم المختصة للترافع عن المشتكى عنهم حيث صدر قرارات بالبراءة يقضايا التجمهر غير المشروع في عددمن مناطق العاصمة عمان اغلبها في منطقة الرابية- الكالوتي،والاعتداء على الممتلكات العامة والموظفين العامين ورجال الأمن العام.
وقال المحامي الطهراوي إن أكثر من 50 قضية يحاكم على خلفيتها قرابة 500 من المشتكى عليهم، ما زالت منظورة أمام محاكم صلح جزاء عمان،ومحكمة الأحداث فيما تنظر محكمة صلح شرق عمان ب 17 قضية.
ولفت إلى إحالة 13 من المشتكى عليهم الى مدعي عام أمن الدولة،ما زالوا قيد التحقيق وموقوفين لدى الأجهزة الأمنية.
وأوضح الطهراوي أن الأجهزة الأمنية والمحاكم أخلت سبيل عدد كبير من المشتكى عليهم، والذي جرى إحالتهم إلى الحاكم الإداري بعد اخلاء السبيل عنهم بموجب قانون منع الجرائم، الا ان بعضهم تم إعادة توقيفه من قبل الحاكم الإداري،منهم من خرج بكفالة مالية بقيمة 50 الف دينار.
وقال إن المشتكى عليهم تجاوز عددهم الالف،حيث جرى توقيف 350 شخصا لعدة ساعات بعد القبض عليهم خلال الوقفات التضامنية مع غزة بعد وقوع احداث شغب في عدد من المناطق،والاخرين جرى توديعهم لدى المدعي العام المختص.
