أخبار الأردن-نبراس نيوز- وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز على النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية، ومن المتوقع ان يصبح النظام نافذا بعد توشيحه بالإرادة الملكية السامية وصدوره بالجريدة الرسمية منتصف الشهر الجاري.
وصرح وزير العمل رئيس مجلس الخدمة المدنية نضال البطاينة، ان النظام الجديد للخدمة المدنية هو نظام عصري حسب ما تعهدت به الحكومة، ومن شأنه أن يضمن رفع سوية الموظف العام وإجراء تحول ملموس في القطاع العام، ويراعي النظام تقليص الفجوة بين القطاعين العام والخاص من حيث جذب الشباب الاردني وبناء نظام حوافز قائم على الأداء بحيث يكون المعيار هو أداء وانتاجية الموظف كما هو في القطاع الخاص.
وأضاف البطاينة ان المشروع المعدل لقانون العمل، كذلك ركز على تقليص الفجوة ذاتها من حيث تحقيق حماية وأمن وظيفي أكثر للعامل الاردني.
وتطرق البطاينة في تصريحه لأبرز ما تضمنه نظام الخدمة المدنية الجديد ضمن برامج الحكومة في التحول والاصلاح الاداري، وما تضمنته الحزمتين الثانية والثالثة من برامج اصلاح القطاع العام وتحسين مستوى المعيشة للموظفين وفي ذات الوقت تطوير مستوى ادائهم في خدمة المواطن.
وتضمن النظام الجديد العديد من المفاهيم الحديثة في تخطيط وادارة الموارد البشرية والارتقاء بالأداء العام للموظفين الحكوميين، حيث تم بموجبه تطوير آليات استقطاب وتعيين الموظفين من خلال تحفيز الخريجين للانخراط السريع في سوق العمل بالقطاع الخاص بمنحهم نقاطا اضافية على ترتيبهم التنافسي بديوان الخدمة المدنية بهذه الحالة وبواقع 20 نقطة، على ان تكون الخبرة بالقطاع الخاص متصلة لمدة عامين على الأقل من تاريخ نفاذ النظام كشرط لبدء منح النقاط ومسجلة في قيود المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ففي هذه الحالة يتم منح الشخص ثلاث نقاط عن كل سنة للسنوات الخمس الأولى بشرط انقضاء السنتين الأولى والثانية، ثم يتم منح نقطة واحدة لكل سنة بعد السنة الخامسة حتى العاشرة، ومن شأن ذلك تحفيز الشباب على الالتحاق في القطاع الخاص كون ذلك يمنحهم ميزة تنافسية كبيرة حال رغبوا بإكمال خدمتهم في القطاع العام، وكذلك يضمن دخول موظفين أكثر مهارة للقطاع العام نتيجة للخبرة التي تم اكتسابها في القطاع الخاص.
كما تضمن النظام الجديد، بحسب البطاينة، منح نقاط تنافسية اضافية للحاصلين على شهادات مهنية معتمدة من هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، وتضمن النظام الجديد تخصيص نسبة من الشواغر سنويا ابتداء من العام 2020 لغايات التسابق بالتنافس مع ضمانات ومعايير للشفافية والعدالة والكفاءة، على ان تكون هذه النسبة 10 بالمئة للسنة الأولى بعد نفاذ النظام وتزداد النسبة بواقع 10بالمئة حتى السنة السادسة بحيث تصبح 60 بالمئة ثم تزداد النسبة 20 بالمئة للسنتين السابعة والثامنة حتى يتم التحول الكلي لنظام المسابقات التنافسية القائمة على الكفاءة خلال 8 سنوات.
وتضمنت التعديلات كذلك ما يلزم ديوان الخدمة المدنية بإصدار قائمة بالتخصصات الراكدة والمشبعة بشكل سنوي والاعلان عنها عبر موقعه الإلكتروني والنشر في صحيفتين يوميتين الاوسع انتشاراً وعدم قبول اي طلبات توظيف جديدة لأي تخصص مدرج ضمن التخصصات الراكدة إلى حين ان يصبح التخصص غير راكد في قائمة لاحقة حيث أن التخصصات الراكدة يمكن ان تتغير من سنة إلى أخرى، وسبب هذا التعديل هو الحد من الاقبال على هذه التخصصات غير المطلوبة لسوق العمل والتأثير على الجامعات لتغيير سياساتها على هذا الأساس.
وكذلك نص النظام الجديد على رفد الاجهزة الحكومية بالكفاءات الشابة النوعية من خلال تخصيص 500 شاغر سنويا لتعيين اوائل الجامعات بشكل مباشر، بالإضافة الى تخصيص 100 شاغر اضافي للتعيين على تخصصات الدبلوم التقني والفني.
واستجاب النظام الجديد، حسب البطاينة، لحقوق فئة الاشخاص ذوي الاعاقة من خلال الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوقهم وتماشياً مع احكام المادة 5 من قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة لسنة 2017 ومن باب مساواة الشخص من ذوي الاعاقة بالشخص من غير ذوي الاعاقة.
