أكثر من 76 ألف مخالفة إشارة حمراء منذ بداية العام

أخبار الأردن-نبراس نيوز- كشف الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي عن تسجيل 76 ألفا و675 مخالفة تجاوز إشارة حمراء منذ بداية العام الحالي، و4336 مخالفة قيادة بطريقة متهورة واستعراضية، و6255 مخالفة المسير على شكل مواكب، وما يزيد على 95 ألف مخالفة استخدام هاتف نقال أثناء القيادة.

وبين السرطاوي أن بعض الإجراءات فوضت وشرعت الصلاحيات بوقف العمل برخصة القيادة لمدة شهرين، خاصة تلك التي تتعلق بحوادث ينتج عنها وفيات، وحجز المركبة من 24 ساعة إلى 30 يوماً، وحرمان صاحب المركبة من استخدام مركبته.

وشدد على أن الإنسان هو المسبب الرئيس في مخالفات السير والحوادث المرورية، إذ تشير الإحصائيات إلى أن 98.8 بالمئة من أسباب ارتكاب الحوادث المسببة للوفيات والإصابات هو الإنسان.

وقال إنه وفق دراسة عام 2022 وتحليل مخرجات الحوادث، فقد برزت أخطاء السائقين التي أدت إلى وقوع الحوادث المرورية وكانت مقسمة كالتالي: 40 بالمئة عدم أخذ الاحتياطات اللازمة أثناء القيادة، و 25 بالمئة مخالفات تغيير المسارب، و 10 بالمئة مخالفة الأوليات، و9 بالمئة عدم ترك مسافات أمان، و4 بالمئة التعامل مع المنعطفات بشكل خطير.

وشدد السرطاوي على أن استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة، يُسبب في القيادة العمياء وهو ما ينتج عنه الحوادث المرورية، فاستخدام الهاتف يقلل من ردود الفعل المناسبة للسائق، ويقلل من انتباهه ويؤثر على قدرته في اتخاذ القرار المناسب، مشيرا إلى أن الدراسات أثبتت أن استخدام الهاتف النقال هو السبب المباشر وراء كل حادث.

وقال إن السائق الذي يستخدم الهاتف النقال أثناء القيادة بسرعة متوسطة لمدة ثانية واحدة، فإنه سيكون عنده قيادة عمياء على الطريق مدتها 22 ثانية، أما القيادة على سرعة بين 60 و80 كيلو مترا في الساعة فإنه يتسبب بقيادة عمياء لمسافة 44 متراً، مؤكداً أن حوادث السير في العالم تحصد ما يزيد على 1.350 مليون إنسان سنوياً وما يزيد على 50 مليون مصاب.

وأوضح السرطاوي أن مسك الهاتف النقال باليد أثناء القيادة يعتبر مخالفة، أما استخدام السماعة الخارجية للهاتف النقال “السبيكر” فإنه لا يعتبر استخداما واضحا للهاتف لذلك لا يعتبر مخالفة، أما استخدام سماعة السيارة في ظروف غير خطرة، فإنه لا يعتبر مخالفة أيضاً.

وبين أن المادة 42 من القانون المعدل أشارت إلى أنه يحق للمُخالف الاعتراض على صحة المخالفة وقانونيتها وليس على قيمتها المالية، وأن المحاكم هي صاحبة الشأن في النظر في هذه القضايا، كما أن الاعتراضات هو شأن يخص القاضي ويحق له الحكم بصحتها من بطلانها، وبالتالي لم يعد هناك اعتراض على قيمة المخالفات أو تخفيضها.