كيف يحاصر الاتحاد الأوروبي مواقع التواصل من بوابة قانون الخدمات الرقمية؟
أخبار الأردن-نبراس نيوز- يعتزم الاتحاد الأوروبي تنفيذ قانون الخدمات الرقمية، الجمعة، الأمر الذي سيجبر منصات التواصل الاجتماعي مثل غوغل وفيسبوك وإكس وتيك توك على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد المنشورات التي تحتوي على معلومات كاذبة وخطابات كراهية، وذلك تحت طائلة دفع غرامات ضخمة.
يعتبر “الخدمات الرقمية” أحد الأجزاء الرئيسية من التشريعات الجديدة في الاتحاد الأوروبي، التي تهدف إلى إجبار شركات التكنولوجيا على الامتثال لقوانين أكثر صرامة.
قانون الخدمات الرقمية يلزم الشركات بمراقبة المحتوى الرقمي بشكل أكثر صرامة وحماية مستخدمي الإنترنت من المعلومات الزائفة وخطابات الكراهية، وإلا ستواجه غرامات كبيرة تصل لـ6 في المئة من إيراداتها.
يجبر القانون الشركات التي تمتلك على الأقل 45 مليون مستخدم نشط شهريًا على التزام قواعد أكثر صرامة بما في ذلك مكافحة المعلومات الكاذبة بفعالية.
قالت أستاذة قانون التكنولوجيا في باريس سوزان فيرنيول إن “الخدمات الرقمية” هو جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى منح الأفراد و الهيئات الناظمة والمجتمع المدني المزيد من الصلاحيات، مضيفةً أنه خطوة إضافية نحو المزيد من المساءلة.
وحدد الاتحاد الأوروبي عدة مواقع سيتم شملها بالقانون الجديد، نيسان/أبريل، من أبرزها أمازون ستور وأبل ستور وغوغل بلاي وزالاندو بالإضافة إلى أبرز المنصات الاجتماعية مثل انستغرام ولينكد إن وبنترست وسناب تشات وتيك توك ويوتيوب وتويتر (إكس حاليا).
