المحامين: قائمة أجور نقابة الأطباء يتخللها شبهة دستورية
أخبار الأردن-نبراس نيوز- قال عضو مجلس نقابة المحامين أشرف الزعبي، إن قائمة الأجور التي أقرها مجلس نقابة الأطباء يتخللها “شبهة دستورية”، مضيفا أنه لا يجوز لمجلس نقابة الأطباء وحده في تحديد أجور الأطباء.
وبحسب عضوة مجلس نقابة الأطباء مها الفاخوري، فإن الطب الأردني نهض على أكتاف الأطباء، والأردن أصبح وجهة للعديد من الدول لكفائته وتميزه.
وأضافت، أن قائمة الأجور لم تحدث منذ عام 2008، والطبيب بالنهاية جزء لا يتجزأ من المجتمع الأردني ويصيبه ما أصاب باقي الفئات من أزمات اقتصادية.
ولفتت إلى أن الأطباء يعانون من ضعف القدرة الشرائية، ويترتب عليه الكثير من الالتزامات الاقتصادية الكبيرة، موضحة أن لائحة الأجور ارتفعت على سبيل المثال في كشفية الطبيب العام من 5 دنانير إلى 10 دنانير.
وأكدت أنه مع وضع أجور عادلة للأطباء، بشكل لا تكن مجحفة بحق المواطنين.
قال نقيب الأطباء السابق أحمد العرموطي ,إن قطاع شركات التأمين الصحي مهم ويشغل الآلاف من الأردنيين، ولكنه يستفيد بشكل أساسي من عمل الأطباء.
وأضاف العرموطي، أنه جرى بحث قائمة الأجور في أكثر من مناسبة وعلى مدار سنوات ولم نجد الحلول، القطاع الطبي مظلوم أمام شركات التأمين.
وبين النائب فريد حداد، أن لائحة الأجور تأتي في إطار التطورات الاقتصادية التي يعاني منها الأطباء كغيرهم من المواطنين، مؤكدا أنه لا يتوافق مع بعض الأجور الجديدة التي وضعت حديثا.
ولفت إلى أن القائمة الجديدة تنصف شريحة من الأطباء يعانون من ظروف اقتصادية صعبة، والهدف منها ضبط فرق الأسعار بين الأطباء، مبينا أن النقابة تحصل حقوق المواطنين سواء من شركات التأمين أو الطبيب نفسه.
رؤيا ..
