ما سبب خلاف الأطباء مع التأمين بالأردن؟

أخبار الأردن-نبراس نيوز-أثار قرار نقابة الأطباء القاضي بالتوقف عن استقبال مرضى التأمين بإستثناء الحالات الطارئة اعتبارا من 2-9-2023 موجة جدل واسعة في الأردن.

وبررت النقابة هذه الخطوة لرفض شركات التأمين التصديق على نظام الصندوق التعاوني.

نظام الصندوق التقاعدي هو نظام صدر بإرادة ملكية سامية رقم 158 لعام 2018 ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 31 كانون الأول 2018، وصودق عليه بموجب المحكمة الإدارية العليا بقرار رقم 38 بتاريخ 31 كانون الأول 2019.

وفي تصريحات سابقة لنقيب الأطباء زياد الزعبي، قال إن فكرة صندوق التقاعد جاءت وفق 3 مبادئ، تدور حول تعويم التأمين، ويعني أن من حق المواطن المؤمن لدى أي شركة من شركات التأمين أن يذهب لأي طبيب يتعاون مع أي شركة تأمين وذلك على أساس عقد موحد مع شركات التأمين، وقال إن فائدة ذلك تعود لمصلحة المواطن، مشيرا إلى أن الصندوق التعاوني سيكون الوسيط بين شركات التأمين والأطباء.

ويهدف النظام إلى اعتماد لائحة الأجور النافذة كأساس للتعامل بين الأطباء وشركات التأمين استنادا للمادة (14/أ) من نظام الصندوق، إضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة بين الطرفين لحل الخلافات.

ويعمل الصندوق على إعادة الحق للمريض في اختيار طبيبه، وعدم اقتصار المعالجة على عدد محدود من الأطباء، ومنع النظام بعض الأطباء من استغلال حالة المريض وإلزامهم بالتسعيرة النافذة للنقابة، ومنع انتظار المريض والطبيب فترات طويلة لأخذ موافقة الشركات على أي إجراء طبي ضروري سواءً كان في العيادة أو المستشفى، مع وقف عدم تغطية المستلزمات الطبية بحجة عدم كفاية بوليصة التأمين.

ويستفيد الأطباء من تطبيق النظام، عبر تحصيل حقوقهم وحسب تسعيرة النقابة دون اقتطاعات، وبحسب المادة 17 من النظام: تترك للمستفيدين من التأمين الصحي لدى المؤسسات الحرية في اختيار الطبيب المنتسب للصندوق، ولا يجوز للموظف لدى المؤسسات تحديد اسم الطبيب المحول له أو توجيه المريض بطريقة غير مباشرة.

رئيس مجلس إدارة الاتحاد الأردني لشركات التأمين ماجد سميرات، قال إن قرار نقابة الأطباء بالتوقف عن استقبال حالات التأمين باستثناء الحالات الطارئة الشهر المقبل “غير قانوني”. وأضاف سميرات، أن نقابة الأطباء ومنذ فترة تحاول رفع لائحة الأجور بنسبة تصل إلى 400%، مؤكداً أنه “لا علاقة لشركات التأمين بقرار التوقف عن استقبال الحالات”.