الأشغال: تشكيل لجنة دائمة لبحث قضايا المقاولين والمكاتب الهندسية
أخبار الأردن-نبراس نيوز- أكد وزير الأشغال العامة والإسكان وزير النقل ماهر أبو السمن، أهمية قطاع المقاولات في رفد الاقتصاد الوطني والإسهام في عملية الإنشاء والإعمار.
ولفت أبو السمن، إلى ضرورة التنسيق المستمر بين الوزارة والمقاولين لحل المعضلات والإشكالات التي تواجه القطاع. وقال إن الوزارة معنية بتمكين المقاولين وتعزيز حضورهم على الساحة المحلية وفتح آفاق العمل أمامهم بالتعاون مع دول.
ووجه المعنيين في الوزارة لتشكيل لجنة من مسؤولي الوزارة وممثلين عن المقاولين والمكاتب الهندسية لبحث كل الملاحظات والمشكلات بشكل دوري ومستمر وحل الخلافات المتعلقة بالمشاريع بشكل ودي يحفظ حقوق الوزارة ويصون المال العام وبذات الوقت يحقق مصلحة المقاولين.
وأشار إلى أن الحوار الدائم والمستمر من شأنه تقليص الفجوة في مختلف الملفات.
وقال خلال لقائه في الوزارة اليوم مجموعة من المقاولين وأعضاء في مجلس نقابة المقاولين بحضور النائب محمد مرايات إن قطاع المقاولات يعد مشغلا رئيسيًا للعديد من المهن المساندة بشكل مباشر وغير مباشر، إضافة إلى إسهاماته في توفير فرص العمل، بما يساهم في دعم الاقتصاد الأردني ككل”.
وأضاف أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة اللقاءات الدورية مع الشركاء في نقابة المقاولين، مشددًا على “أهمية تعزيز التعاون، وبحث القضايا التي تهم الجانبين، بما يساهم في رفعة وتطوير القطاع”.
وأشاد أبو السمن بـ “سمعة ومكانة المقاول الأردني على الصعيدين المحلي والدولي، وإسهاماته في تشييد العديد من المشاريع الحيوية المهمة وفق أعلى المعايير الهندسية المتبعة عالميًا”.
وبين أن الوزارة تقوم وبشكل دوري بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لصرف “مستحقات المقاولين في المواعيد المحددة بما يساهم في تنفيذ المشاريع ضمن المدد الزمنية المتفق عليها” مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات لدعم القطاع، ومنها التوسع بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقال أبو السمن إنه لا بد من وجود جهة رسمية تهتم بالبنى التحتية تزود الوزارة والمقاولين والمصممين بالمعلومات حول البنية التحتية حتى لا يتفاجأ المقاول بوجودها، مشددا على ضرورة توثيق ووضع خرائط لكل خدمات البنية التحتية تحت الأرض حتى تكون مواقعها واضحة للوزارة أو لأي جهة تنفذ المشاريع.
من جهته، ثمن المقاول المهندس أكثم الطراونة اللقاء الذي يعبر عن انفتاح الوزارة وقال إن “الوزارة دائما ملجأ وبيت المقاولين وهي راعي قطاع الإنشاءات ونحن حريصون على الدوام على قطاع الإنشاءات كأحد أعمده الاقتصاد الوطني”.
وأضاف الطراونة أن المقاولين يقدرون الوضع المالي والاقتصادي وتأثيرات الظروف الإقليمية والدولية على الأردن، وهناك دائما نقاط مشتركة بين المقاولين والإدارة العامة لإنجاز مشاريع وتنفيذها لخدمة المواطن والمؤسف وجود نقاط خلاف بين المقاولين ووزارة الأشغال، معتبرا أن الحوار الدائم هو الطريق لحل المعضلات دون اللجوء للفضاء الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي.
المقاول يوسف الطراونة، ثمن انفتاح وزير الأشغال والمسؤولين فيها للاطلاع على مشاكل المقاولين، لافتا إلى أن أحد أهم المشكلات يتعلق بدراسات المشاريع ودقة هذه الدراسات.
وقال، إن الوزارة جزء من الدولة التي تحترم القانون وتحترم العقود وكثير من المقاولين الأردنيين أثبتوا كفاءتهم من خلال العمل خارج الأردن، داعيا إلى إجراء تعديلات لتخفيف أطراف عقد العطاءات وتغيير نوع العقد تماشيا مع البروتوكلات المعمول بها حديثا، لافتا إلى وجود تجربة في العقبة أثبتت نجاحها.
نقيب المقاولين السابق أحمد اليعقوب، قال إن الحكمة العالية من الوزارة قادت لحل الكثير من مشاكل المقاولين ومنها مؤخرا مشكلة مشروع النقب الذي أثبت حرص الوزارة على دعم المقاول الأردني، طالما كان ملتزما بالأعمال الموكلة له.
وشدد اليعقوب على ضرورة استمرار مثل هذه اللقاءات للبحث بشكل مباشر بكافة المشاكل خصوصا أن الظروف والتحديات التي فرضتها جائحة كورونا أثرت بشكل كبير على قطاع الإنشاءات بشكل عام.
ودعا اليعقوب إلى سرعه اتخاذ القرار ومعالجة بطء القرار سواء من الوزارة أو من المكاتب الهندسية التي تشرف على المشاريع ورفع كفاءه المقاولين وتمكينهم من مواكبة التطورات في مجالات المقاولات.
وقال اليعقوب، إن ما حدث من تراشق قبل أيام لا يعكس وضع العلاقة بين الوزارة والنقابة نحن مع الوزارة كما نحن مع نقابتنا وما حدث زوبعة في فنجان.
وقدم مدير عام دائرة العطاءات الحكومية محمود خليفات، و أمين عام الوزارة جمال قطيشات إيضاحات لعدد من القضايا والملاحظات التي قدمها المقاولون.
