البطاينة: نتائج دراسة زيادة رواتب متقاعدي الضمان الأسبوع المقبل

وبيّن الوزير في اجتماع عقدته لجنة العمل النيابية عصر الثلاثاء برئاسة النائب خالد أبو حسان رئيس اللجنة، أن مؤسسة الضمان ستقوم بدارسة إمكانية زيادة رواتب متقاعدي الضمان على ضوء محددات القوانين والتشريعات الناظمة بما يكفل الحفاظ على استدامة أموال الضمان.

وأوضح أن الحزمة الاقتصادية الثالثة التي أطلقتها الحكومة سيتم دفعها من الخزينة، والمتعلقة بزيادة الرواتب، لافتاً إلى أن الوضع بحالة المتقاعدين ليس قراراً حكومياً وإنما هو قرار يعود لمؤسسة الضمان الاجتماعي.

وذكّر بأن مؤسسة الضمان تخضع لقواعد محددة يحكمها القانون هدفها استدامة أموال الضمان، مشيراً إلى أن المطالب يقابلها إمكانيات وضوابط قانونية.

وأضاف في الاجتماع الذي عقد بحضور مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة ورئيس صندوق استثمار الضمان خلود السقاف وعدد من ممثلي الجمعية أن الحكومة تعمل على نظام تأمين شامل لجميع الأردنيين وبالشراكة مع المؤسسة العامة للضمان مع مراعاة القوانين والأنظمة.

وفيما يتعلق بصندوق أموال الضمان بين البطاينة ان الصندوق يدار بطريقة مؤسسية تطبق قواعد الحوكمة والشفافية وتخضع لقوانين التدقيق والمحاسبة.

من جهته بين مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة ان عدة لقاءات أجريت مع جمعية المتقاعدين حيث تم اتخاذ عدة قرارات أهمها تعديل الحد الأدنى للراتب الأساسي التقاعدي من 50 إلى 100 دينار وتعديل نص توزيع آلية التضخم بهدف تأمين حياة كريمة للمتقاعدين ومتقاعدي الأجيال القادمة.

من جانبها أكدت السقاف أنه لا داعي للمخاوف على أموال الضمان الاجتماعي فهي لا تدار من قبل شخص وإنما من قبل مجلس إدارة صندوق استثمار أموال الضمان والذي يتكون بموجب القانون من 9 أشخاص حيث تكمن مهمتهم في رسم السياسة التنفيذية للصندوق ومتابعتها، مبينة أن الحكومة لم تتدخل ولم تفرض أي قرار على الصندوق.

وأضافت أنه سوف تتم دراسة اطر التشاركية من المؤسسة والصندوق والجمعية سواء في إدارة المشاريع او الاشتراك في مجالس الإدارة.

**  اللجنة النيابية:

وبحثت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء برئاسة النائب خالد أبو حسان، مطالب الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي.

وقال أبو حسان إن الاجتماع جاء لبحث مطالب الجمعية، وللإجابة عن استفساراتهم حول آلية وطريقة استثمارات صندوق أموال الضمان.

وأضاف ان ممثلي الجمعية كانوا قد التقوا سابقا مع اللجنة الادارية النيابية، لبحث مطالبهم حيث تم رفع عدد من التوصيات بشأن تلك المطالب الى رئيس الوزراء، لافتا الى ان “العمل النيابية” ستتابع المطالب بالتعاون مع “الإدارية النيابية” للوصول الى توافقا منطقي وعادل.

من جانبهم، قال ممثلو الجمعية إن مطالبهم تتلخص بشمولهم بالزيادة الاستثنائية التي ستطبق بداية العام المقبل أسوة بمتقاعدي التقاعد المدني وتفعيل قانون التأمين الصحي المنصوص عليه في قانون الضمان لعام 2014 والمفترض تطبيقه العام 2015 علما بأنه تم اقتطاع 3% لتغطية هذا التأمين.

ومن المطالب أيضا وقف نسبة الاقتطاع لمتقاعدي الضمان المبكر ونسبتها 18% عند بلوغ سن الشيخوخة وشمولهم بعلاوة التضخم السنوية والسماح لهم بالعمل دون اقتطاع أي جزء من رواتبهم واشراكهم في مجالس إدارة الضمان وصندوق الاستثمار ووضع حد أدنى لراتب المتقاعد والتي أصبحت حسب التعديلات الجديدة لا تقل عن 300 دينار.