أخبار الأردن-نبراس نيوز- أكد رئيس كتلة البرنامج النيابية الدكتور فريد حداد، أن الأمن الغذائي مرتبط بشكل مباشر بالأمن الاجتماعي، على اعتبار أن مؤشري الفقر والبطالة يؤثران على القوة الشرائية لدى المواطن وقدرته على تحقيق أمنه الغذائي.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا للكتلة، اليوم الاثنين، تم خلاله مناقشة موضوع الأمن الغذائي في الأردن، بحضور وزيري التنمية السياسية والبرلمانية وجيه عزايزة، والزراعة خالد الحنيفات، وأمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي مروان الرفاعي، والمدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار مهيدات، ومدير عام الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين عماد الطراونة، ونقيب المهندسين الزراعيين علي أبو نقطة.
وقال حداد إن الكتلة تولي هذا الموضوع جل اهتمامها، نتيجة ظروف اقتصادية يعيشها الأردن، بالتزامن مع أزمات عالمية متتابعة، من أزمة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على الأمن الغذائي، وما رافقها من ارتفاع كبير على أسعار الغذاء في العالم.
وتساءل عن دور المجلس الأعلى للأمن الغذائي واستراتيجيته في تحقيق الوصول للأمن الغذائي، والاستدامة في ظل تحديات اقتصادية وسياسية كبيرة.
وأضاف حداد أن القطاع الزراعي يعد ركيزة أساسية للأمن الغذائي، ما يدعونا إلى ضرورة وضع خطة استراتيجية داعمة لهذا القطاع لضمان استدامته لمواجهة أي ظروف مستقبلية.
وأوضح أن موضوع الأمن الغذائي أصبح يشكل هما وطنيا، نتيجـة تأثيرات وتغيرات من أبرزها، ضعف القدرة الشرائية، وتراجع الدعم الدولي والتغيرات المناخية، والزيادات والتذبذب في الأسعار العالمية، وتأثر الأمن الغذائي في الأردن بأزمة اللجوء، إضافة إلى العجز المائي الذي تعيشه الدولة.
بدورهم، أكد النواب، ماجد الرواشدة، وفايزة عضيبات، ونواش القواقزة، وعيد النعيمات، وعمر النبر، وفراس القضاة، ودينا البشير، ويزن الشديفات، وزيد العتوم، وعلي الطراونة، وسليمان أبو يحيى، وهايل عياش، ومحمد العكور، وخالد أبو حسان، وعبدالرحيم العوايشة، وفليحة الخضير، ورمزي العجارمة، وعودة النوايشة، واسماعيل المشاقبة، وميادة شريم، وحسن الرياطي، أهمية أن يكون لدى وزارة الزراعة خطة وطنية شاملة لدعم المزارعين، وتسويق منتجاتهم، ورفع الإنتاجية، ودعم الاستثمارات في مجال التصنيع الغذائي.
وشددوا على ضرورة أن تُمارس الدولة دورها الرقابي على الأسواق، ومتابعة توزيع الحصص المائية على المزارعين، لضبط استغلال الآبار ومصادر المياه المتنوعة، مشيرين إلى أهمية تخفيض الضرائب على مدخلات الإنتاج الزراعية والحيوانية، ورفع سوية الإنتاج، وتوفير مخزون جيد من المنتجات الزراعية والحيوانية.
ودعا النواب، الحكومة إلى وضع خطط وقائية للحد من مشكلة الحرائق التي حصدت مساحات واسعة من غابات عجلون وجرش ومعالجتها بشكل أسرع، لضمان عدم تكرارها والحفاظ على المساحات الخضراء.
من جانبه، أكد الحنيفات أن الأردن تمكن من تحقيق نسب عالية من الاكتفاء الغذائي خصوصا من المنتجات الزراعية، لافتا إلى أن القطاع الزراعي ما يزال يواجه تحديات كبيرة بالرغم من الإنجازات التي تم تحقيقها خلال العقود السابقة، والتي منها قلة الموارد المالية المخصصة للتنمية الزراعية، وانخفاض التمويل والاستثمار والدعم الدولي.
وقال إن الوزارة تعتمد في عملها على مجموعة من البرامج لتحسين الواقع الزراعي، بهدف تحسين القيمة المضافة للزراعة وربحية المزارعين والصناعيين، وزيادة الطلب على السلع الزراعية وتقليل الفائض، وتوفير فرص العمل ومصادر الدخل الإضافية، وتحسين الاكتفاء الذاتي الغذائي، وتعزيز إنتاج وتصنيع المواد الغذائية الأساسية، والحد من ازدواجية الرسوم الجمركية وما ينجم عنها من تشوهات.
وبين الحنيفات أن هناك خطة وطنية شاملة لتحسين الواقع الزراعي، من خلال تحسين البنية التحتية للقطاع، إذ تم العام الماضي تخصيص مبلغ 110 ملايين دينار كقروض لدعم المزارعين.
من ناحيته، أوضح مهيدات أن الأمن المجتمعي مرتبط بشكل مباشر مع الأمن الغذائي، حيث إن مؤشرات الفقر والبطالة تتأثر بشكل مباشر بالأمن الغذائي وإمكانية الحصول عليه.
وردًا على تساؤلات بعض النواب حول وجود ضغوطات تُمارس على المؤسسة لتمرير شحنات غذائية أو أدوية مخالفة للمواصفات والمقاييس”، أكد مهيدات أنه لا يوجد أي ضغط يُمارس من قبل أي جهة على المؤسسة لتمرير ما هو مخالف للأنظمة والقوانين، خصوصًا فيما يتعلق بالغذاء والدواء.
بترا ….
