الحكومة تلزم التجار بكفالة خطية على المركبات.. ومستثمري المناطق الحرّة ترحب بالقرار

أخبار الأردن-نبراس نيوز- كشف وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي، عن إلزام التجار بتقديم كفالة خطية على المركبات الكهربائية والبنزين والهايبرد.

وأضاف الشمالي في حديث اذاعي اليوم الأحد، إن الوزارة عقدت منذ عدة أشهر عدة جلسات مع وكلاء السيارات، والتجار من أجل خدمة المستهلك الأردني المقبل على شراء السيارات بمختلف فئاتها، وضمان حقه بعد الشراء.

وبيّن أن السيارات الكهربائية باتت تدخل بالآلاف إلى الأردن خلال الأشهر القليلة الماضية، وهو ما استدعى اتخاذ قرارات جديدة لضمان حق المستهلك.

وكشف أن قراراً صدر من مجلس الوزراء ينص على:

إلزام تقديم كفالة خطية على السيارات الكهربائية، 3 سنوات أو 50 ألف كيلو متر أيهما أسبق.

إلزام تقديم كفالة خطية على سيارات البنزين أو الهايبرد، 2 عامين أو 40 ألف كيلو متر أيهما أسبق.

واشترط القرار أن تكون عداد المركبة التي سيتم شراؤها من التجار، أقل من 1000 كيلو متر.

وبين أنه بالتنسيق من إدارة الترخيص، سيتم فحص أي مركبة تدخل إلى السوق الأردني مهما كان نوعها أو فئتها.

وسيبدأ تطبيق قرار مجلس الوزراء اعتبارا من 1 تشرين الأول المقبل، كما سيتم تقييم القرار بعد 6 أشهر من تطبيقه.

وأكد أن الهدف من هذا القرار هو حماية المستهلك الأردني المقبل على شراء السيارات.

ومن جهته رحّب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرّة الأردنيّة، محمّد البستنجي بقرار مجلس الوزراء الجديد.

وقال البستنجي: “نرحّب بقرار مجلس الوزراء، ونشجّع كلّ التجّار على احترامه وتنفيذه بدقّة، لافتا الى انه منذ البداية، كانت الهيئة داعمة لكلّ القرارات التي تعزز ثقة المستهلك وتحمي حقوقه.”

وأضاف البستنجي: “من المعروف أنّ العديد من التجّار في المناطق الحرّة متعاقدون مع مراكز صيانة خاصّة، ويقدّمون كفالات على المركبات الّتي يبيعونها بموجب تلك التعاقدات.

وقال: نحن ندعم بشدّة كلّ الجهود الّتي تعزّز ثقة العملاء في سلامة المركبات الّتي يشترونها.”

وختم البستنجي قائلاً: “نعتقد أنّ هذا القرار يعزّز جودة المركبات المتاحة في السوق ويحمي المستهلكين، وبالتالي يصبّ في مصلحة جميع الأطراف المعنيّة، سواء كانوا مشترين أو بائعين أو الجهات التنفيذيّة.

وأكد: نحن ملتزمون بدعم هذا القرار والعمل مع الجهات المعنيّة لضمان تنفيذه بشكل فعّال ومثمر.