كريشان: خطة لمجالس البلديات والمحافظات للتطوير والتغيير

أخبار الأردن-نبراس نيوز- أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، أن الوزارة تعمل على خطة لتعافي البلديات، تستهدف خفض مديونيتها من 350 مليون دينار إلى 100 مليون دينار خلال العامين المقبلين.

وشدد على ضرورة تمكين مجالس المحافظات، لتعزيز اللامركزية، بحيث تُصبح المجالس البلدية ومجالس المحافظات مفتاح التطوير والتغيير والتنمية وفقاً لتوجيهات وتطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني.

وأشاد كريشان خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الأربعاء، في المركز الثقافي الملكي، بأداء المجالس البلدية ومجالس المحافظات في السنة الأولى من عُمرها، مؤكداً أن هذه المجالس حققت إنجازات في مجال توسيع الخدمات، وتعظيم التنمية المحلية بالشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى ترسيخ مفهوم اللامركزية.

ولفت إلى أن قطاع الإدارة المحلية يسير بشكل ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي، وتحديث المنظومة السياسية، والاستراتيجية الحكومية لتطوير القطاع العام، مشيرا إلى أن الوزارة حرصت بعد وأثناء زيارة كافة بلديات المملكة الـ(100) ومعظم مجالس المحافظات، على ترجمة الرؤى الملكية، بضرورة العمل في الميدان، ومعالجة القضايا كافة.

وقال إنه منذ أن تم إجراء انتخابات المجالس البلدية ومجالس المحافظات في شهر آذار من العام الماضي، والتي شكّلت تظاهرة وطنية ديمقراطية، حرصت الوزارة على أن تتابع العمل ميدانياً على أرض الواقع، للتأكد من أن قطاع الإدارة المحلية الذي يضم علاوة على وزارة الإدارة المحلية، البلديات ومجالس المحافظات وبنك تنمية المدن والقرى ومجالس الخدمات المشتركة، يعمل بشكل شمولي وتكاملي وفق الرؤى الملكية، إيماناً من الوزارة بأن البلديات ومجالس المحافظات، هي الركيزة الأساسية لتقديم الخدمات للمواطنين، وأنها نواة التنمية المحلية.

وأضاف كريشان أن لقاءاته وحواراته مع رؤساء وأعضاء المجالس البلدية، ورؤساء وأعضاء مجالس المحافظات، والموظفين، والمُستثمرين، والمواطنين وقطاعات الشباب والمرأة، والأشخاص ذوي الإعاقة خلال هذه الجولات كانت مُثمرة وبنّاءة، حيث هدفت إلى العمل معاً على معالجة التحديات والمشاكل التي تواجهها، ضمن الإمكانيات المتاحة للوزارة، إضافة إلى نقل قضايا وشكاوى المواطنين غير المتعلقة بشؤون العمل البلدي إلى الوزراء المعنيين، باعتبارهم فريق واحد متكامل في مجلس الوزراء، ضمن استراتيجية وخطط الحكومة التي يؤكد عليها دائماً رئيس الوزراء.

وثمن كريشان دور رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات، ورؤساء وأعضاء المجالس البلدية والموظفين، الذين قدموا إنجازات مهمّة خلال العام الأول مع عُمر هذه المجالس، حيث أسسوا أرضية قوية وثابته للعمل البلدي، معتبرا ان هذه المجالس هي أساس الخدمة العامة والتنمية المحلية في الميدان، خاصة وان جائحة كورونا والأزمات الأخرى المختلفة والظروف الجوية الطارئة، أثبتت بأن هذا الجيش الصامت هو على قدر التحدي الوطني، في تقديم الخدمات للمواطنين في كافة الظروف.

وبين كريشان، الثقة الكبيرة التي يوليها جلالة الملك عبدالله الثاني بالمجالس البلدية ومجالس المحافظات، حيث عبّر جلالته عن ذلك عندما اعتبر أن هذه المجالس مفتاح التطوير والتحديث والتنمية المحلية، موضحاً أن قطاع الإدارة المحلية يعمل وفق التوجيهات الملكية، نحو مستقبل يجمع بين التحول السياسي والتنمية الاقتصادية والتحسين الإداري.

وفي مجال التحديث السياسي لقطاع الإدارة المحلية، الذي يهدف إلى تعزيز الحكم المحلي وتعزيز دور المجالس المحلية وتمكينها من اتخاذ القرارات، وتنفيذ السياسات التي تعكس تطلعات المجتمع وتلبي احتياجاته الحالية والمستقبلية، أكد كريشان أنه تم إجراء انتخابات المجالس البلدية ومجالس المحافظات في آذار من العام الماضي في ظل قانون الإدارة المحلية الجديد، في حين لم يتوقف التحديث عند هذا الحد، حيث تعمل الوزارة على تعديل الأنظمة والقوانين بعد دراسة توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، بهدف منح هذه المجالس صلاحيات أكبر، والمزيد من الاستقلالية في اتخاذ القرارات.

ولفت نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية إلى أن هدف الوزارة هو تحقيق حوكمة قوية وفعالة على المستوى المحلي، وتعزيز مشاركة المواطنين في صنع القرارات، موضحاً أن الوزارة تعمل أيضاً على تعزيز التعاون والتنسيق بين هذه المجالس والجهات المعنية الأخرى، بهدف تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز الخدمات العامة والاقتصاد المحلي.

وأشار إلى أن “التحديث السياسي يعكس التزامنا الراسخ ببناء مؤسسات ديمقراطية قوية ومُستدامة، وتعزيز الشفافية والمساءلة في العمل الحكومي”.

وحول رؤية التحديث الاقتصادي، بين كريشان أن الوزارة استندت على ركيزتين أساسيتين هما: النمو الاقتصادي الذي يضمن إطلاق كامل الإمكانات، وركيزة جودة الحياة التي تتضمن النهوض بنوعية الحياة، حيث أن هاتين الركيزتين تتشاركان بخاصية الاستدامة، وأن الوزارة في حالة حراك مستمر لتطوير كافة أولويات قطاع الإدارة المحلية الخاصة بالبرنامج التنفيذي لعام 2023، من خلال تبني المشاريع الداعمة والمعززة لتحقيق ركائز وأهداف وغايات رؤية التحديث الاقتصادي على المديين القصير والمتوسط.

وفي مجال مُحركات رؤية التحديث الاقتصادي باعتبارها أحد محركات الاستثمار، أشار كريشان إلى أن هناك دورا للوزارة في تشجيع ودعم الاستثمار، حيث وافق مجلس التنظيم الأعلى على 291 مشروعاً استثمارياً للقطاع الخاص عام 2022، و174 مشروعاً عام 2021، فيما تم عرض 125 مشروعاً استثمارياً على المجلس منذ مطلع العام وحتى الآن.

وتابع، وبالتوازي مع ذلك ودعماً للمُستثمرين الأردنيين، فقد حرصت الوزارة على فتح أبوابها أمامهم، حيث تم عقد العديد من اللقاءات مع المستثمرين منذ مطلع العام الحالي، وقامت اللجان المختصة في الوزارة بشكل فوري بزيارة مشاريعهم ميدانياً، وتم إيجاد الحلول لبعض المشاريع ضمن التشريعات النافذة وحسب الأصول، فيما تعذّر إيجاد حلول لمشاريع أخرى وذلك بسبب مخالفتها القوانين والأنظمة المعمول بها.

وأشار إلى أن مجموع المعاملات التنظيمية التي عُرضت على مجلس التنظيم الأعلى عام 2022 بلغت 3469 معاملة، و2147 معاملة عام 2021، فيما بلغت المعاملات التنظيمية التي عُرضت على المجلس منذ مطلع العام الحالي وحتى الآن 1412 معاملة، ما يعكس جزءاً من عملية الإصلاح الإداري التي تتبعها الوزارة.

واستعرض كريشان أولويات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي والتي كان أبرزها: تنفيذ السياسة الحضرية الوطنية، وقد تم عقد اجتماع للجنة التوجيهية لاعتماد السياسة الحضرية الوطنية الأردنية في وزارة الإدارة المحلية، حيث تُعتبر هذه السياسة هي بمثابة سلسلة من القرارات المترابطة والمستمدة من تنسيق وحشد مختلف الجهات الفاعلة من أجل رؤية وأهداف مُشتركة من شأنها تعزيز تنمية حضرية أكثر تحولاً وإنتاجاً وشمولاً على المدى الطويل.

ومن من الأولويات أيضا، تعديل نظام تنظيم استعمالات الأراضي على أثر الانتهاء من إعداد خارطة استعمالات الأراضي، إضافة إلى مراجعة وتعديل قانون تنظيم المدن والقرى والأنظمة المُنبثقة عنه وتطبيق معايير مدن المُستقبل، وبناء الحدائق والمنشآت الصديقة للبيئة.

أما فيما يتعلّق بالتشريعات، فقد حرصت الوزارة على إصدار قانون الإدارة المحلية، والأنظمة والتعليمات المنبثقة عنه والتي كان أبرزها، نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى الذي عالج الخلل الذي كان في النظام السابق، وساهم النظام في تخفيف الأحكام التنظيمية والأعباء المالية المترتبة على خفض الرسوم، إضافة إلى إصدار النظامين الداخلي والمالي لمجالس المحافظات، وميثاق الشرف ومدونة السلوك لمجالس المحافظات، ونظام مساءلة رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية، وأيضاً مسودة نظام حقوق رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية، إلى جانب أنظمة تشكيل 10 محاكم تابعة للبلديات.

وأكد كريشان انه وحرصاً من الوزارة على الاهتمام بموظفي البلديات، فقد تم إقرار نظام صندوق التكافل الاجتماعي والادخار، والذي يهدف إلى تحسين مستوى المعيشة لموظفي البلديات، وإيجاد مكافأة نهاية خدمة لهم، حيث تعتبر هذه الخطوة جزء من محور الإصلاح الإداري للبلديات، ويُعزز انتماء الموظف لبلديته.

وبخصوص مجالس المحافظات، أوضح كريشان أن أبرز الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بعد الزيارات الميدانية والاجتماعات المُتكررة، في ضوء الاطلاع على التحديات والمُعيقات التي تواجه عملها منذ انتخابها، تم اتخاذ العديد من القرارات والإجراءات، والتي كان أبرزها، تأمين مقرات لكافة مجالس المحافظات الـ(12) وتأثيثها ورفدها بالموظفين المختصين لتسهيل عملها، علماً بأن هذه الدورة لمجالس المُحافظات تُعتبر الدورة التأسيسية الأولى تحت مظلّة وزارة الإدارة المحلية، وإقرار الأنظمة الخاصة بعمل مجالس المحافظات، التي تستند إلى قانون الإدارة المحلية لتمكين هذه المجالس من القيام بعملها،
وبحسب كريشان، انه وبهدف دراسة كافة تحديات ومعيقات عمل هذه المجالس، واتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لمعالجتها، مع ضمان مواصلة العمل مع الوزارات والجهات الرسمية المختصة لتسهيل وتسريع مشاريع هذه المجالس، تم تشكيل لجنة برئاسة أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الفنية، تضم عدداً من الأمناء العامين والمدراء العامين المختصين بهذه الغاية، مشيرا إلى أنه تم العمل أيضا على تفويض صلاحيات الوزراء والأمناء العامين للمدراء التنفيذيين في المحافظات والألوية.

كما جرى عقد ورشات عمل لرؤساء وأعضاء مجالس المحافظات للتعريف بعمل ومهام المجالس وبيان أوجه الشراكة ما بين البلديات ومجالس المحافظات، وآلية عمل المجالس والخطة الاستراتيجية، وتوضيح دليل الاحتياجات وإقرار الموازنات، والتعريف بحقوقهم وواجباتهم، إضافة إلى التعريف بقانون الإدارة المحلية، ودور وزارة الإدارة المحلية.

وقال كريشان إن الوزارة لمست في ضوء الجولات والزيارة واللقاء مع مجالس المحافظات بأن أبرز التحديات التي تواجه المجالس تتمثل في ارتفاع كُلف الدراسات والتصاميم والكُلفة التقديرية للمشاريع، وعدم إمكانية نقل المخصصات من قطاع إلى آخر، إضافة إلى التأخر في طرح العطاءات، وارتفاع الكُلف التقديرية للمشاريع حسب متطلّبات كود البناء الوطني للأبنية المدرسية.

وأكد أنه رغم كلّ هذه التحديات، إلا أن مجالس المحافظات حققت إنجازات تستحق الإشارة والإشادة، حيث وصلت نسبة الإنجاز لدى معظم مجالس المحافظات بين 50 و80 بالمئة في تنفيذ مشاريعها المُقرّة على موازنتها لعام 2022.