أخبار الأردن-نبراس نيوز- قال وزير العمل نضال البطاينة إن الأردن يسعى ليكون خالٍ من العمالة الوافدة غير النظامية في عام 2020.
وأكد البطاينة اليوم الثلاثاء أن هذا توجه وطني لا رجعة عنه، وأن كوادر الوزارة والأجهزة الأمنية ستكون على أهبة الاستعداد لفرض القانون وفقاً لخطة محكمة وشاملة بمجرد نهاية فترة تصويب الأوضاع نهاية العام الحالي.
ودعا البطاينة العمالة الوافدة غير القانونية وأصحاب العمل إلى استثمار الأيام القادمة في تصويب أوضاعهم، كاشفاً عن بعض التعديلات الصارمة في هذا المجال.
والتي يتضمنها والتي ستطبق بحذافيرها فور نفاذ القانون بعد استكمال دورته التشريعية،
وكشف أن التعديلات المقترحة على المشروع المعدل لقانون العمل، جاءت لتغلظ العقوبة على المخالفين المشغّلين للعمالة الوافدة؛ بمهن مغلقة للأردنيين أو بدون تصريح أو بتصريح منتهي أو تصريح في قطاع آخر.
واضاف البطاينة أن الحكومة قدمت تسهيلات غير مسبوقة خلال هذا العام لأصحاب العمل والعمال بهدف إتاحة الفرصة لهم لتصويب الأوضاع وبمزايا نوعية.
وقال الوزير إن “هذا التوجه لا يتعارض بطبيعة الحال مع ان الاردن ستبقى حاضنة ومستضيفة للعمالة الوافدة القانونية بما تمليه ثوابت دولة المؤسسات والقانون وقيم الاردن الراسخة في استضافة الأشقاء”.
وناشد وزير العمل الشباب الاردني إلى استثمار هذه الفرصة في السعي إلى سد أي نقص سيشهده سوق العمل نتيجة تنظيمه، مما سينعكس إيجاباً على معدلات البطالة.
كما دعا الشباب الأردني إلى الحفاظ على مصالح القطاع الخاص الذي يتعرض لضغوطات من حيث كلف مدخلات الإنتاج وارتفاع معدل الدوران الوظيفي.
وفي الوقت نفسه دعا البطاينة القطاع الخاص وأصحاب العمل إلى الاستثمار بالشباب الأردني وتغليب الصالح العام، حيث ان المرحلة ستشهد تغيير ثقافي ومهاراتي لدى الشباب الاردني على ضوء خطط وبرامج الوزارة أذرعها التنفيذية.
يذكر أن فترة تصويب الأوضاع ستنتهي مع نهاية اليوم الأخير من العام الحالي 2019.
