الجغبير: القطاع الصناعي أسهم بثلث النموّ للعام الماضي
أخبار الأردن-نبراس نيوز- أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، أن القطاع الصناعي قاد عجلة النمو الاقتصادي في البلاد خلال العام الماضي 2022.
وقال الجغبير في بيان اليوم الاثنين، إن القطاع الصناعي ساهم بما يقارب ثلث النمو الاقتصادي المتحقق للمملكة، البالغ 2.5 بالمئة وفقاً للتقديرات الربعية للناتج المحلي الإجمالي الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.
وأضاف، أن القطاع الصناعي حقق نتائج غير مسبوقة تاريخياً، حيث وصل حجم الناتج الصناعي (القيمة المضافة) إلى ما يقارب 7.3 مليار دينار، محققاً نمواً تجاوزت نسبته 3.2 بالمئة مقارنة مع عام 2021، مبيناً أن القطاع الصناعي جاء أولاً من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 21.7 بالمئة.
ولفت إلى نمو القطاعات الصناعية الفرعية، حيث جاءت الصناعات التحويلية الأولى من حيث النمو داخل القطاع الصناعي، بما نسبته 3.33 بالمئة والأعلى مساهمة في نمو الاقتصاد الوطني بين مختلف الأنشطة الاقتصادية بما نسبته 23.6 بالمئة، يليه قطاع الصناعات التعدينية واستغلال المحاجر الذي حقق نمواً بما نسبته 2.86 بالمئة، فيما حقق قطاع الكهرباء والماء نموا نسبته 2.55 بالمئة.
وقال الجغبير “النمو في القطاع الصناعي جاء انعكاساً لما حققه القطاع من نتائج مميزة بمختلف مكوناته ومؤشراته الفرعية خلال العام الماضي، والتي تؤكد قوة ومتانة القطاع الصناعي وقدرته على النهوض بأداء الاقتصاد الوطني، حيث سجلت الصادرات الصناعية ارتفاعاً خلال نهاية عام 2022 بما نسبته 37 بالمئة، مقارنة مع عام 2021 ولتشكل ما يقارب 95 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية”.
وأضاف أن القطاع الصناعي استحوذ على ما يقارب 58.3 بالمئة من إجمالي الاستثمارات المتدفقة إلى المملكة خلال العام الماضي، وترتفع هذه النسبة لنحو 76.4 بالمئة عند الإشارة للاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى تسجيل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي للعام الماضي نموا بنسبة 2.7 بالمئة مقارنة مع عام 2021، نتيجة ارتفاع الطلب الإقليمي والعالمي على السلع الوطنية.
وتابع الجغبير، نتطلع أن يحمل هذا العام إطلاقاً للقدرات الوطنية على الصعيدين المحلي والخارجي، في ظل بدء تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي التي جاءت وفقاً للرؤى والتوجيهات الملكية السامية، لتحمل العديد من المستهدفات الطموحة للقطاع الصناعي والأنشطة الاقتصادية الأخرى بما يضمن نمو ونهضة الاقتصاد الوطني، وذلك في حال التطبيق الفعلي لجميع المبادرات والإجراءات التي حملتها الرؤية بين طياتها.
