تساؤلات حول شروط عامة مقيّدة وضعتها “التعليم العالي” لاختيار رئيس “الهاشمية”

أخبار الأردن – نبراس نيوز –

طُرحت تساؤلات بين أكاديميين حول قانونية 10 شروط عامة وضعتها وزارة التعليم العالي أمام لجنة استرشادية اختارتها الوزارة لطرح 10 أسماء للمفاضلة بينهم لتعيين أحدهم رئيساً للجامعة الهاشمية.

واعتبر عدد من المعنيين أن بعض الشروط العامة التي حددت عمل اللجنة تخالف نصوص قانون الجامعات الرسمية، ما أدى إلى استبعاد العديد من الأكاديميين من قائمة المرشحين من اللجنة الاسترشادية.

وقرر مجلس التعليم العالي في 21/ 11/ 2019م اختيار لجنة مكونة من 5 مختصين تعمل على “استقطاب أسماء 10 أكاديميين من ذوي الخبرة الأكاديمية والإدارية، ويتمتعون بالصفات القيادية التي تؤهلهم لتبوأ منصب رئيس الجامعة الهاشمية”، على أن تزوّد مجلس التعليم العالي بالأسماء خلال أسبوع من تاريخه.

وعيب على الشروط العامة التي فرضتها وزارة التعليم العالي تقييدها لعمل اللجنة من خلال فرض شروط لم يحددها قانون الجامعات الرسمية، وهو الأمر الذي قلّص حظوظ أكاديميين بفرصة ترؤس الجامعة الهاشمية.

وينص قانون الجامعات الرسمية على أن يكون أردني الجنسية ويشغل رتبة الأستاذية وأن لا يكون عضواً في مجلس التعليم العالي.

بيد أن الشروط العامة فرضت قيوداً جديدة تمثل أبرزها بأن يكون المرشح برتبة أستاذية لمدة لا تقل عن 10 سنوات عند الاستقطاب، وأن لا يقل عمره عن 45 عاماً ولا يزيد على 65 عاماً.

واسقطت وزارة التعليم العالي لاحقاً الشرط المتعلق بالعمر، فيما أبقت الشروط التسعة الأخرى، والتي يراها البعض توسعاً في الشروط بخلاف أحكام القانون، بخاصة أنها تمثّل أحكاماً جديدة والأولى أن تكون واردة في القانون، لا بكتاب صادر عن وزير التعليم العالي.

ويوجد شرطان لافتان وضعتهما وزارة التعليم العالي، وهما أنه لا يجوز ترشيح أي رئيس جامعة سابق إذا كان قد أعفي من منصبه أو لم يتم التجديد له بقرار من مجلس التعليم العالي، وكذلك لا يجوز ترشيح رئيس جامعة سابق على منصب رئيس نفس الجامعة حتى لو لم يكمل مدته إلا أنه يجوز ترشيحه لرئاسة جامعة أخرى.

من جهته قال الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي مهند الخطيب إن اللجنة المشكلة استرشادية ستقدم 10 أسماء ليتم النظر فيها من قبل مجلس التعليم العالي.

وحول الشروط العامة التي وضعتها وزارة التعليم العالي ألمح الخطيب إلى أنها “استرشادية وليست ملزمة وليس بالضرورة أن يؤخذ بها”، مشيراً إلى أن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يوضع نص مقيد.

ولم يرَ الخطيب وجود مخالفات في الإجراءات المتخذة من قبل وزارة التعليم العالي، قائلاً “إن لمجلس التعليم العالي الحق باتخاذ القرار المناسب بالتعيين من دون تشكيل لجنة استرشادية، وبإمكانه القيام بذلك وله كامل الصلاحية وفق القانون”.

وتابع “الفكرة من اللجنة وعملية الاستقطاب المحافظة على الإنجاز الذي حصل في السنوات الأخيرة في الجامعة الهاشمية التي وصلت مديونيتها إلى صفر، نريد أن نراكم هذا العمل والإنجاز”.

وأوضح أنه جرى اختيار لجنة برئاسة رئيس مجلس الأمناء في الجامعة وهو أدرى بالمجتمع المحلي والبيئة الجامعية.

ونفى الخطيب أن يكون تحديد مدة لرتبة الأستاذية “قيداً جديداً” على المترشحين، برغم أن القانون ترك هذا الشروط مفتوحاً ولم يحدد فترة زمنية لترشح الأكاديمي حامل رتبة الأستاذية لموقع رئاسة أي جامعة.

ورأى أن هذا “الأسلوب أكثر تطوراً، ومن حق المجلس اختيار الطريقة المناسبة لغايات التعيين”، مشدداً على أن الآلية لا تتضمن فتح الباب لتقديم الطلبات.

ولفت إلى أن الاختيار داخل مجلس التعليم لن يكون وفق مزاجية الوزير، بل من خلال التصويت.

من جهته قال مصدر ذو صلة بعمل اللجنة، إن القانون حدد 3 شروط لتعيين رئيس الجامعة، وربما كان من الأفضل لو تُرك هامش حركة للجنة استقطاب، بخاصة أن الموضوع ليس تعييناً فاللجنة لا تعين ولا تنسّب بالتعيين، والتزمت بالقانون والشروط العامة التي وضعتها الوزارة.

ولفت في حديث لـ “هلا أخبار” إلى ان الوزير يعمل بشكل جيد وهو موضع ثقة، وارتأى تشكيل لجنة بهدف “المفاضلة”، كونه عمل في السابق ضمن هذا النطاق ويعتقد أنه أسلوب ناجع.

وأشار إلى أن الشروط العامة كان من الممكن أن تكون داخلية (داخل مجلس التعليم العالي) للمفاضلة بين الأسماء المنسبة، بحيث تضع علامات محددة لكل شرط ضمن آلية لاختيار المرشح الأفضل بعد أن تكون اللجنة قد عملت على تقديم أفضل النتائج بما توصلت إليه، وضمن الشروط الواردة فقط في القانون لتوسيع نطاق الخيارات.

وحول صحة عمل اللجان، قال إن عملها سليم وتقوم بهذه الآلية جامعات العالم، مبيناً أن اللجنة التي اختيرت من قبل مجلس التعليم العالي يشهد الجميع بكفائة أعضائها ونزاهتهم ولا توجد أهواء لديهم، وسعت لأن تقدّم مجموعة من الأسماء المثالية بحيث يختار مجلس التعليم العالي منها 3 أشخاص ويرفعها إلى رئيس الوزراء.

ونفت مصادر مطلعة صحة عدد واسع من الأسماء المتداولة حول ترشيحها لموقع رئيس الجامعة الهاشمية.

وكان الدكتور كمال بني هاني قد ترأس الجامعة الهاشمية لمدة 8 سنوات.

ويتيح قانون الجامعات الرسمية لمجلس التعليم العالي أن يُعيّن رئيس أي جامعة حكومية من دون تشكيل لجان، بعد أن ألغت التعديلات التي جرت في الصيف الماضي من قبل مجلس الأمة آلية التنسيبات لاختيار رؤساء الجامعات.