الدكتور قمحاوي :الإصلاح في اصوله استجابة السلطة لمطالب الشعب وليس كما جاءت به منظومة الإصلاح السياسي

اخبار الاردن-نبراس نيوز -كتب حازم عكروس-قال الدكتور لبيب قمحاوي إذا فشلت الحكومات في مهامها يصبح هنالك حاجة للاصلاح مضيفا أن الاردن لم يعد دولة كما كان سابقا وسيادته الوطنية أصبحت في مهب الريح والمؤسسات في أدنى فعالية اما مشلولة اوشبه مسلوبة وغير قادرة على تحقيق المطلوب منها.
وأكد في محاضرة له مساء اليوم في منتدى الفحيص الثقافي حول “الإصلاح السياسي في الاردن ” أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص في عهد المرحوم الملك حسين كانت عصب الاقتصاد الأردني اما الان فقد تكسرت يدين القطاع الخاص واصبح الاقتصاد يعتمد على الهبات والمساعدات العربية والأجنبية.

وأشار قمحاوي، إلى أن الاردن يعيش حالة من اختطاف مؤسساتها الدستورية وأن المؤسسات المدنية مسيطر عليها من المؤسسة الأمنية وهذا خلل دستوري.
وقال ان الدولة باعت معظم مؤسسات القطاع العام واستثماراته الوطنية إلى جهات اجنبية بابخس الأثمان كما جرى بالاسمنت والفوسفات.. مما حول الدولة من أن تكون فاعلة إلى ظل دولة لافتا إلى أنه تم العبث بدستور الدولة وقوانينها عندما جعلوا التعديلات غير القانونية قانونية بدل أن تدعم المواطنين وتحافظ على حقوقهم ومطالبهم المحقة كما في قضية أراضي الفحيص المقام عليها مصنع الإسمنت التي تعاملت معها الدولة باستهتار و أيضا مع القضايا الكبرى الأخرى.
ولفت إلى انه حتى البنية التحتية متهالكة من شبكة المياة والكهرباء وطرق المحافظات البعيدة عن عمان.
وأكد قمحاوي إلى أن الإصلاح السياسي المزعوم يهدف إلى إعطاء النظام براءة ذمة من الاذى الحقيقي الذي لحق بالشعب بشكل افقد الدولة توازنها مبينا انه إذا أردنا الحديث عن الإصلاح في الاردن والمنطقة فإن القاعدة الذهبية تقول انةفاقد الشي لا يعطيه.
وقال إن عدم احترام المؤسسات الدستورية والدستور والقوانين
أضعف جدوى المساهمة في العمل
العمل السياسي وفقدان الثقة بامكانية إجراء اي إصلاح يحقق الثقة بين الحكومة والشعب لأنه الثقة مفقودة.
واشار إلى قانون الأحزاب الجديد يعكس العقلية العرفية والأمينة وعقلية من من وضعه ويهدف إلى القضاء، على الأحزاب القائمة مما يفقدها حقها المكتسب وأصبحت تنتظر موتها وشدد على أنه لايوجد دولة تصدر قانون باثر رجعي يجبر الأحزاب القائمة على إعادة ترتيب أوضاعها ليتم الترخيص لها.
وقال قمحاوي أن الأحزاب الجديدة المشكلة تنبع من رحم النظام ومؤسساتة الأمنية وليس من رحم الشعب الأردني وهى جزء من النظام تدعي التمسك بالديموقراطية بعيدا عن الإرادة الشعبية مضيفا أن الإصلاح السياسي يجب أن لايأتي من فوق لأنه يساهم بترسيخ الواقع بل يجب أن يأتي من الشعب كون الإصلاح في اصوله استجابة من السلطة لمطالب الشعب وليس كما جاءت به منظومة الإصلاح المشكلة حديثا
وأكد على أن الهدف الخفي من مايجري في عملية الإصلاح هو الأيحاء بوجود إصلاح والموجود عكس ما هو موجود حاليا.

وتعجب قمحاوي من أن يتم الحديث عن الإصلاح السياسي متناسين الإصلاح الاقتصادي الذي تعصف ازماته بالشعب الأردني الذي تحول فيه المجتمع بسرعة هائلة للبحث عن لقمة الاكل ووصل سوء الوضع الاقتصادي إلى حد تبلور فكرة اقتصاد القمامة مؤكدا أن العدو الاقتصادي للاردنيين هي الحكومات التي تعتبر رفاهية النظام ومتطلبات الدولة الأمنية هى الأهم بعد أن أصبحت الضريبة وسيلة للجباية ومحاربة المواطن الاردني في قوته مشيرا إلى المادة ١١٥ من الدستور الأردني
التي تقول ” لا يخصص اي جزء من الخزانة العامة الا بقانون” أين نحن في دولة الفساد من هذه الشفافية التي حددها الدستور للحفاظ على المال العام مشيرا إلى أن فلس الريف تحول فجأة إلى دينار وسبع فلسات كيف.
ولماذا تغيب الدولة عن رقابة أسعار المواد الغذائية والاساسية ولماذا تضيع قضايا الفساد الكبير وتدخل في الدهاليز متسائلا أين قضية عوني مطيع وغيرها من القضايا ولماذا حماية الفساد.