أخبار الأردن-نبراس نيوز- حققت مديرية الامن العام العديد من الانجازات في مجال حقوق الانسان خلال عام 2019 ، حيث وضعت أسس جديدة لاختيار العاملين في أجهزة الشرطة بصورة تضمن الوصول إلى العناصر المؤهلة، تتمتع باللياقة البدنية والذهنية والأخلاقية وتأهيلهم وتدريبهم ضمن برامج متخصصة.
وعملت المديرية بحسب تقرير أصدرته الحكومة اليوم الاثنين حول إنجازات مديرية الامن العام خلال عام 2019، على إشاعة ثقافة حقوق الإنسان في صفوف العاملين في الأجهزة الأمنية والشرطية عبر البرامج التدريبية وورش العمل وأقنية التوعية، كما تضمنت مواد المناهج الدراسية في معاهد الإعداد والتأهيل التابعة للمديرية مساحات خاصة بحقوق الإنسان، إضافة إلى تنمية الوعي بفلسفة عمل الشرطة والمغزى الإنساني والاجتماعي والأخلاقي الذي تنطوي عليه والتثقيف بأخلاقيات وآداب المهنة الشرطية والتركيز على تقديم الخدمة الأمنية بنهج إنساني. وقامت مديرية الأمن العام حسب التقرير، بتدريب أفرادها حول قضايا حقوق الإنسان بهدف تمكينهم مـن القيام بواجباتهم وفق الأنظمة والقوانين وبما ينسجم مع التزامات الأردن الواردة في اتفاقيات حقوق الإنسان التي صادق عليها، كما أنشأت إدارات متخصصة للفئات الذين يحتاجون الى حماية خاصة كإدارة حماية الأسرة وإدارة شرطة الأحداث.
وقامت مديرية الأمن العام بتنفيذ تدابير شاملة لإحداث تغيير في الأدوار النمطية المقبولة على نطاق واسع بين الرجل والمرأة من اجل بيئة مواتية وداعمة تساعد على تغيير الممارسات وتعزيز قدرة المرأة على التمتع بجميع حقوقها الدستورية وتم إشراكها في مختلف مجالات العمل الشرطي دون تمييز.
واستحدثت المديرية مكتب الشفافية وحقوق الإنسان والذي يرتبط بمدير الأمن العام مباشرة لاستقبال شكاوى المواطنين الذين تعرضوا للإساءة ومحاسبة من يثبت بحقه جرم إساءة استعمال السلطة أو التعسف في ممارسة الحق وللتأكد من تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان في مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الاحتجاز وكافة وحـدات الأمـن العام، إضافة إلى استحداث مركز تدريب متخصص لحقوق الإنسان يتبع لمكتب الشفافية وحقوق الإنسان، حيث سيكون مركزاً اقليمياً يقدم خدماته للدول الشقيقة والصديقة. كما وضعت المديرية صناديق شكاوى في جميع مراكز الإصلاح والتأهيل يشرف عليها مكتب الشفافية وحقوق الإنسان ويتم التصرف بالشكاوى الـواردة من هذه الصناديق وفق أحكام القانون،كما تم استحداث المكتب الإعلامي فـي مديرية الأمن العام وإنشاء إذاعـة (أمن FM) التابعة للمديرية. ووقعت مديرية الامن العام مذكرات تفاهم بين مديرية الأمن العام وعدة جهات أخرى مثل المركز الوطني لحقوق الإنسان ونقابة المحامين وغيرها من المؤسسات التي تعنى بحقوق الإنسان. وقامت المديرية بعدة خطوات لتعزيز احترام حقوق الإنسان ويحظى العاملون في مراكز الإصلاح والتأهيل بتدريب متخصص، حيث يعقد برامج ودورات محلية وخارجية، ويتم إيفاد الضباط والأفراد إلى دول أخرى للاطلاع على تجاربها، كما ويتم تأهيل العاملين في مراكز الإصلاح والتأهيل وتدربيهم وتثقيفهم للتعامل مع النزلاء وفق الأصول القانونية والأخلاق الوظيفية.
ومن إنجازاتها، فتح أبواب جميع مراكز الإصلاح والتأهيل أمام من يخولهم القانون سلطة المراقبة والقيام بالتفتيش كالنائب العام ومساعديه ورؤساء المحاكم والمدعين العامين لاستقبال الشكاوى وسماع الملاحظات ومراقبة الأداء ومعالجة مواطن الخلل إن وجدت وضمان عدم المساس بحقوق النزلاء والالتزام بالتشريعات الناظمة لشؤونهم، كما تم إصدار دليل عمل (مدونة الممارسات التي تحكم وتنظم عملية احتجاز وتوقيف الأشخاص) لتلك المراكز وتوزيعه على كافة وحدات الأمن العام ووضعت خطط مستدامة بهدف تحسين الظروف المعيشية للأشخاص المحتجزين ومواءمة أوضاعها مع المعايير الدولية.
وهناك أدوات رقابية عديدة للتأكد من أوضاع المحتفظ بهم منها زيارات تفقدية مفاجئة من قبل أعضاء النيابة العامة والمحاكم والمسؤولين في جهاز الامن العام والمكاتب المتخصصة كمكتب الشفافية وحقوق الإنسان والتي عادة ما تكون جولات تفتيشية مشتركة مع المركز الوطني لحقوق الإنسان على كافة أماكن الحجز المؤقت.
