أخبار الأردن-نبراس نيوز- أكدت وزارة الداخلية اهتمامها بالملاحظات التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة وإيلاءها العناية اللازمة من خلال تصويب هذه الملاحظات ومعالجتها بالسرعة اللازمة. وأوضحت الوزارة في بيان صحفي اليوم الاحد أبرز إجراءاتها المتعلقة بتصويب الملاحظات التي وردت في التقرير حول المباني والايجارات التابعة للوزارة لعام 2017، مبينة أنه بخصوص وجود مساكن مستأجرة للحكام الاداريين ودفع بدل إيجاراتها السنوية بالرغم من أنها غير مسكونة، فقد تم تزويد الديوان بكشف يتضمن أسماء شاغلي كافة هذه المساكن والاشارة كذلك الى أن إخلاء أي سكن رسمي غير مشغول إن وجد يترتب عليه مبالغ مالية اضافية في حال استئجار سكن جديد كون أغلب هذه المساكن مستأجرة بأجرة قديمة وأقل من تكلفة الاسعار الدارجة في الوقت الحالي. وأضافت الوزارة، أن أسباب منح البدل المالي لبعض الحكام الاداريين جاء نتيجة لارتفاع تكلفة صيانة هذه المباني، مشيرة الى أن ملكية مبنى الوزارة ومباني جميع المحافظات والكثير من المتصرفيات والأقضية تعود لوزارة الداخلية. وبخصوص وضع خطة مربوطة بموازنة الوزارة لإيجاد أبنية مملوكة للمراكز الادارية والمساكن الرسمية بدلاً من الابنية المستأجرة حالياً قالت الوزارة، انه تم التنسيق مع مجالس المحافظات لرصد المخصصات المالية اللازمة بموجب خطة معتمدة لهذه الغاية وقد تم تزويد ديوان المحاسبة بكشف يتضمن المباني التي سيصار الى تنفيذها وتم بالفعل تنفيذ عدد من هذه الابنية. وفيما يتعلق بالمساكن المملوكة للوزارة في محافظتي العقبة والكرك واستخدامها من قبل موظفي المحافظات دون بدل مالي أو رمزي قالت، ان هذه الوحدات السكنية لا زالت ضمن ملكية مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري وقد بوشر باتخاذ الاجراءات اللازمة لنقل ملكيتها لصالح وزارة الداخلية، كما تم مخاطبة المحافظين المعنيين لإخلاء الوحدات السكنية المشغولة من قبل الموظفين وسيصار الى تنظيم عملية تأجيرها وفق اسس واضحة ومحددة حال استكمال اجراءات نقل ملكيتها.
