الحكومة: المساعدات الاقتصادية الأميركية السنوية تشمل 1.035 مليار دولار
اخبار الاردن-نبراس نيوز -أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، أن مذكرة التفاهم الجديدة بين الحكومة الأردنية والولايات المتحدة التي وقعها البلدان، تعكس قوة الشراكة التاريخية والاستراتيجية الوثيقة بين الأردن وأميركا.
وأضاف الشريدة، أن مذكرة التفاهم تعكس مدى التزام الولايات المتحدة السياسي بدعم الأردن واستقراره وتقديرًا للجهود التي يبذلها الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في تمكين وتوطيد أواصر التعاون مع الولايات المتحدة الأميركية، منوهًا إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين أقوى من أي وقت مضى.
وبين الشريدة في بيان صحفي اليوم الجمعة، أن المساعدات الجديدة التي ستقدمها الولايات المتحدة للأردن وحجمها تعبر عن التقدير والدعم للإصلاحات السياسية والاقتصادية والادارية الشاملة التي تبنتها الحكومة الأردنية في إطار رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام وعملية التحديث السياسي، كما أعلنتها الحكومة بتوجيهات من جلالة الملك .
وأوضح الوزير، أن حجم الدعم السنوي الذي ستقدمه مذكرة التفاهم الجديدة للسنوات 2023-2029 يشمل قيمته الإجمالية 10.15 مليار دولار، حيث يصل حجم الدعم السنوي إلى 1.45 مليار دولار ابتداءً من العام المقبل 2023 وبزيادة في حجم المساعدات السنوية بمبلغ 175 مليون دولار حال المقارنة بحجم المساعدات المُقدمة من قبل الولايات المتحدة الأميركية بموجب مذكرة التفاهم الموقعة في العام 2018 والتي غطت فترة خمس سنوات فقط (2018-2022) إذ تم تقديم بموجب هذه المذكرة التي تنتهي مدتها هذا العام مساعدات سنوية بمبلغ 1.275 مليار دولار أميركي، ومن حيث المُدة فإن مذكرة التفاهم الجديدة والتي تم توقيعها اليوم وصلت مدتها إلى 7 سنوات وهي الأطول مع الجانب الأميركي في تاريخ العلاقات الثنائية بين الجانبين.
وتشمل المساعدات السنوية الجديدة ما لا يقل عن 1.035 مليار دولار كمساعدات اقتصادية، منها ما لا يقل عن 610 مليون دولار كدعم مباشر للخزينة و75 مليون دولار لحزمة صندوق الدعم التحفيزي ستوجه لدعم جهود التحديث الاقتصادي وإصلاح القطاع العام، و350 مليون دولار لتنفيذ مشاريع تنموية ذات اولوية للمواطنين ستنفذها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بالتنسيق مع الحكومة الأردنية، بالاضافة إلى المساعدات العسكرية المقدمة بمذكرة التفاهم والبالغة قيمتها 400 مليون دولار للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي.
وأكد الوزير الشريدة، أن مذكرة التفاهم الجديدة تضمنت ايضًا زيادة في مجال الدعم الاقتصادي بنسبة 38 بالمئة، بالمقارنة مع مذكرة التفاهم السابقة، حيث تدلل هذه الزيادة في مستوى المساعدات الثنائية المقدمة من قبل الولايات المتحدة الاميركية الى الاردن الالتزام المستمر بالشراكة الثنائية، وايمان الحكومة الاميركية بالجهود التي تبذلها الحكومة الأردنية على طريق تحقيق الاصلاحات الشاملة.
كما ستساهم هذه المساعدات في دعم خطط الحكومة في التعافي الاقتصادي وتبعات ازمة جائحة كورونا والتخفيف في الوقت ذاته من آثار الأزمات الاقليمية، بما في ذلك التخفيف من وطأة ازمات اللجوء المختلفة التي تعرضت لها المملكة كون الأردن أحد أكبر الدول المضيفة للاجئين على مستوى العالم نسبة إلى عدد السكان بالرغم من شح الموارد وتدني الاستجابة العالمية لتمويل كلف استضافة اللاجئين والتي شكلت عبئاً كبيراً على مرافق البنية التحتية.
وأكد الوزير الشريدة على أثر هذه المساعدات الإيجابي في دعم مسيرة الأردن التنموية ودعم تنفيذ الخطط والبرامج الإصلاحية الاقتصادية والتنموية في مختلف القطاعات التنموية والحيوية واطلاق المشاريع التنموية لمواجهة التحديات الاقتصادية.
وحول مدة الـ 7 سنوات للمذكرة الجديدة، بين الشريدة أن هذه المدة تعد عاملا مهمًا داعمًا للاستقرار والتنبؤ المالي للمملكة بما في ذلك الإشارات الإيجابية التي سترسلها الى الأسواق العالمية ووكالات التصنيف العالمية.
وأشاد وزير التخطيط بدور الولايات المتحدة والدعم المتواصل لمساعدة الأردن في تجاوز التحديات، مضيفًا أن الحكومة تقدر الدعم الاقتصادي والعسكري الذي قدمته الولايات المتحدة للأردن على مدى السنوات السابقة، حيث تعتبر الولايات المتحدة أكبر داعم للأردن في مجال المساعدات، التي ساهمت بشكل كبير في جهود الاردن في تحقيق التنمية المستدامة سيما فيما يتعلق بمعالجة التحديات التنموية في قطاعات حيوية وهامة مثل قطاع المياه والأمن المائي والصرف الصحي والصحة والطاقة والتعليم وتنمية القطاع الخاص وتمكين المرأة والشباب وغيرها.
