أخبار الأردن-نبراس نيوز- أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أن الحزمة الاقتصادية الثالثة تركز على تحسين الرواتب والأجور وتحسين الأداء الحكومي، مشيرا إلى أن 700 ألف مواطن سيلمسون أثرها.
وأكد رئيس الوزراء ان الحزمة التنفيذية الثالثة من برنامجها الاقتصادي التي اطلقتها الحكومة اليوم حول ” رفع كفاءة القطاع العام وتحسين مستوى معيشة المواطنين “، ستكون الاكثر تأثيراً بنتائجها المباشرة على تحسين مستوى حياة المواطنين.
ولفت رئيس الوزراء خلال الفعالية التي تمت في المركز الثقافي الملكي اليوم الخميس، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وشخصيات اقتصادية واكاديمية واعلامية الى ان آخر تعديل على الرواتب لمسه الموظف في القطاع العام كان نتيجة الهيكلة التي تمت في عام 2012 في حين كانت آخر زيادة مباشرة على الرواتب للموظفين والمتقاعدين في عام 2010 .
وأكد الرزاز ان الحكومة بدأت العملية الاصلاحية الهيكلية منذ بدايات تأسيسها استناداً لتوجيهات ملكية سامية لتطوير القطاع العام وتحسين ظروف العاملين فيه، لافتاً الى ان الحكومة عقدت منذ شهر تشرين الثاني 2018 جلسات عصف ذهني مع النقابات المهنية ومجلسي النواب والاعيان والمختصين وذوي الخبرة.
وزاد أن هذه المفاوضات أفضت الى تشكيل لجنة مشتركة لإعادة النظر بنظام الخدمة المدنية الذي أصبح بحاجة ماسة الى مراجعة في البنود المتعلقة بالأجور والرواتب والتفاوت الافقي والعمودي بين المؤسسات والحوافز والعلاوات والترقية من رتبة الى اخرى.
ولفت رئيس الوزراء الى ان اللجنة ومنذ تأسيسها عملت بشكل جاد ووضعت تصورات للوصول الى نظام خدمة مدنية يحقق العدالة والاهداف التنموية للدولة الاردنية.
وشدد الرزاز على ان الحكومة وبتوجيهات ملكية تسير بخطى ثابتة في برنامجها الاقتصادي وبتكامل حقيقي في الادوار بين القطاعين العام والخاص ومع مجلس الأمة والنقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني والاعلام، مؤكداً انها ارست الكثير من الاعراف حول علاقة الحكومة وتعاونها مع الجميع.
واشار رئيس الوزراء الى ان هذه المسيرة اثمرت خلال الفترة الماضية وحققت الكثير “ولكن لا زال الطريق طويلاً امامنا ونحن مقبلون على المئوية الثانية من عمر الدولة والتي يتوجب علينا ان نؤسس لها ونراكم لنهضة حقيقية ، حكومة بعد حكومة وجيلاً بعد جيل “.
ولفت الى ان الحكومة بدأت بحزمة تنفيذية لتحفيز الاقتصاد والاستثمار تبعها حزمة اصلاح اداري واليوم نتحدث عن تحسين الرواتب والاجور وتحسين الاداء الحكومي معلنا انه سيليها حزم متتالية متخصصة في مواضيع الخدمات التي تقدمها الحكومة والشراكة بين القطاعين العام والخاص .
وأكد ان هذه الخدمات ستتركز على الصحة والتعليم والنقل مباركاً للجميع على ما حققه الاردن في مجال التعليم بامتحان البيزا العالمي “وهو امتحان مهارات في القراءة والرياضيات والعلوم ” بعد تراجع كبير في هذه المؤشرات خلال العقد الماضي.
واشار بهذا الصدد الى العمل الدؤوب والشراكة الحقيقية لتحقيق نقلة نوعية في هذا المؤشرات ساهم فيها المعلمون والمعلمات والمشرفون التربويون ووزارة التربية والتعليم واولياء الامور والمركز الوطني لتطوير الموارد البشرية حتى انتقل الاردن الى افضل 6 دول في العالم في مسار الارتقاء بهذه المؤشرات، مؤكدا ان هذا دليل على اننا قادرون على تشخيص المشكلة ووضع الحلول لها.
ولفت الى ان الحزمة الاولى نجحت بنتائجها في تحريك القطاع العقاري بشكل كبير، مشيرا الى ان نسبة الزيادة في مبيعات الشقق والعقارات وصلت الى 45 بالمائة منذ الفترة من 21 / 10 وحتى 30 / 11 / 2019 عن ذات الفترة من العام الماضي . كما اشار الى انه ومنذ اتخاذ القرار بلغ عدد معاملات الانتقال والتخارج 25 الف معاملة مقارنة بـ 15 الف معاملة خلال ذات الفترة من العام الماضي، لافتا الى ان اعداد المركبات التي تم التخليص عليها في ازدياد كبير وسيتم الاعلان عن الارقام قريبا وان من شأن هذه الاجراءات ان تنعكس على المواطن بشكل مباشر.
وبشأن الحزمة الثانية المتعلقة بالإصلاح الاداري، أكد رئيس الوزراء أن نتائجها كانت مهمة جدا والتي تم من خلالها دمج والغاء 8 مؤسسات ” وهناك الكثير من الاجراءات التي تم اتخاذها وهناك مؤسسات كثيرة فيها عدد كبير من المفوضين معلنا انه ستتم اعادة النظر في الهيئات الادارية واعداد المفوضين وستكون هناك وجبة جديدة من دمج والغاء الهيئات والمؤسسات المستقلة “.
كما اكد انه كان هناك اثر مباشر لهاتين الحزمتين على المواطنين مثل تخفيض رسوم بيع وشراء العقار والانتقال والتخارج وتخفيض الرسوم على السيارات التي اسهمت في تخفيض اسعارها بمعدل يصل الى 2800 دينار للسيارات الصغيرة وبمبلغ اكبر للسيارات المتوسطة والكبيرة .
وأكد رئيس الوزراء انه سيرافق هذه الاجراءات التي تتخذها الحكومة لتحسين الرواتب والاجور ، اجراءات اخرى لتطوير اداء الحكومة في جميع الخدمات التي تنعكس آثارها مباشرة على المواطنين والقطاع الخاص والمستثمرين. وقال الرزاز: إن الزيادات على علاوة المعلمين كانت مشمولة ضمن الزيادات التي وضعتها اللجنة المشكلة من الحكومة والنقابات المهنية، لكن نتيجة الاضراب الذي حصل في شهر تشرين الأول، أقرت زياداتهم حينها بعد التوافق مع مجلس نقابة المعلمين عليها.
وأضاف أن الشهر ذاته، شهد زيادة على رواتب المتقاعدين العسكريين، بعد توجيه ملكي بهذا الخصوص، مشيرا إلى أن الحكومة عملت على معالجة الفجوة الكبيرة بين رواتب المتقاعدين قبل عام 2010 وبعده.
وأوضح الرزاز أن اللجنة استمرت في عملها، بهدف معالجة كل المشاكل والتحديات التي يعاني منها القطاع العام، للخروج بمنظومة متكاملة تحقق العدالة بين كل القطاعات والوزارات، بما يسهم في تحقيق التنمية بشكل مباشر وحقيقي.
وقال” اتفقنا على مبادئ عامة وضرورية جدا، أولها التركيز على فئة الأقل دخلاً في القطاعين المدني والعسكري، ووجدنا أن هناك رواتب تقاعدية في القطاعين المدني والعسكري تقل عن 300 دينار، وليست مربوطة بالتضخم”.
وأشار إلى أن الحكومة ركزت على هذا المبدأ الضروري جداً، والمعني بالأقل دخلاً، خصوصاً مع تفاوت الأجور بين ذوي الدخل الأعلى والأقل في القطاعين المدني والعسكري.
ولفت إلى أن الحكومة وبموازاة مراعاة العاملين في القطاعين المدني والعسكري، وضعت في عين الاعتبار القدرة المالية للحكومة، مبينا “مسؤوليتنا الوطنية أن نضع الأرقام وبثقة أن نوفرها وأن لا نزيد في المشاكل الاقتصادية للدولة الأردنية”.
وشدد على أن الوضع الاقتصادي والظروف الاستثنائية التي مر بها الأردن والمنطقة، تطلب تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، بما يحقق انتاجية أفضل للقطاعين العام والخاص، الأمر الذي يسهم في نمو الاقتصاد وتحفيز الاستثمار.
وأكد أن هذا هو التحدي الحقيقي الذي تسعى الحكومة لتحقيقه، مبينا أن تخفيض النفقات وزيادة الايرادات، لن يحقق النمو المطلوب في ظل تدني المستوى المعيشي للمواطنين.
وقال “نرحب بالتغذية الراجعة والانتقاد البناء لكننا بنفس الوقت بحاجة إلى موقف وطني يخدم المرحلة ويؤسس للمراحل القادمة”.
وحول العلاقة المباشرة بين تحسين الأجور والرواتب وربطها العلاوات والمكافآت بالأداء، أكد الرزاز أهميتها لا سيما أن كل موظف في القطاع العام مسؤول عن تقديم الخدمات والمعلومات للمواطنين بسلاسة.
وأكد أن الحكومة تعي تماماً واقع القطاع العام، وتسعى إلى مكافأة الموظف المتميز والمبدع، وتحفيز الموظفين كافة، وتقديم جميع السبل لتحسين أدائهم، مبينا “علينا أن نحدد أهداف الوزارات والمؤسسات، ونربط الوصف الوظيفي للموظف بأهداف الوزارة”.
وشدد على أهمية قياس أداء الموظف بشكل شفاف وفعال، وأن يطلع على تقييمه ويحاول تصويب أخطائه، مشيراً إلى أنه هذه بنية في الحاكمة والتقييم يجب أن تعمل الحكومة عليها.
وختم الرزاز حديثه “تحسين الرواتب والأجور هو استحقاق للموظف في القطاع العام والقطاع العسكري، وبمقابله تحسين الأداء الحكومي هو واجب على الجميع واستحقاق أيضاً، لكل مواطن من حقه أن يتلق خدمة متميزة في القطاع العام”.
