دول إتفاقية أغادير تعقد اجتماعها العاشر لفريق عمل الإجراءات الجمركية

أخبار الأردن-نبراس نيوز- عقد يوم الخميس الموافق 31 أكتوبر 2019 بمدينة تونس-الجمهورية التونسية فعاليات الاجتماع العاشر لفريق عمل الإجراءات الجمركية وتكنولوجيا المعلومات بسلطات الجمارك بدول إتفاقية أغادير، والذي يأتي في إطار خطة عمل الوحدة الفنية لإتفاقية أغادير لدفع التعاون الجمركي بين دول أغادير والعمل على فتح أفق جديدة للتعاون الجمركى بين سلطات الجمارك في الدول الأربعة (مصر ، تونس ، المغرب، الأردن) .

وفي بداية الجلسة الإفتتاحية توجّه الدكتور/ محمد طلبه–مدير العلاقات التجارية وذلك بالنيابة عن الرئيس التنفيذى للوحدة الفنية بالشكر الجزيل للإتحاد الأوروبي على دعمه لمسار إتفاقية أغادير والوحدة الفنية بصفه خاصة لكي تتمكن من تقديم المشورة الفنية وخلق القدرات في الدول الأعضاء للاستفادة الكاملة من أحكام الاتفاقية .

وكذلك الشكر للزملاء بالديوانه التونسية على التنسيق والتعاون مع الوحدة الفنية للترتيب لعقد هذا الاجتماع، وأخص بالشكر يوسف الزواغي – مدير عام الديوانة التونسية على توجيهاته للمختصين بالديوانه التونسية للتنسيق والمتابعه بشأن عقد هذا الاجتماع، وكذلك دعم التعاون الجمركي بين الدول الأعضاء بإتفاقية أغادير مما يؤدى إلى تحقيقها لأهدافها المرجوة.

وأشار إلى أن الوحدة الفنية أدرجت خلال خططها للسنوات الماضية نشاط مكثف للجمارك إيماناً بدور سلطات الجمارك في تسهيل التجارة بين دول أغادير وأنه قد آن الأوان لإعطاء اهتمام أكبر لها، لا سيما بعد توقيع إتفاقيتين هامتين من قبل السادة المدراء وهما الإعتراف المتبادل بالمشغل الإقتصادي المعتمد وكما أشرت سابقا مذكرة التفاهم في مجال تبادل المعلومات إلكترونيا.وقد قامت الوحدة الفنية بالعمل على تنفيذ توجيهات مدراء الجمارك بدول أغادير بالعمل علي تشكيل فريق عمل لتكنولوجيا المعلومات، وعملت الوحدة على المضي قدما في إبرام مذكرة تفاهم في مجال تبادل المعلومات والربط الإلكتروني بين دول أغادير وتكللت مجهودات الوحدة بالتوقيع على مذكرة التفاهم ودخول الربط الإلكتروني حيز التنفيذ منذ 1/7/2017 .

وأكد على أهمية الاجتماع الذي سيناقش مقترحات التعاون بين الدول الأعضاء في مجال الإجراءات الجمركية بما ينعكس بالإيجاب على تسهيل التجارة والمشغليين الإقتصاديين بفضاء أغادير، وسيتم رفع التوصيات التي تخرج عن هذا الاجتماع إلى اللجنة الجمركية المشتركة بدول أغادير والمزمع عقدها خلال يومى 18-19 نوفمبر 2019 بالأردن.

وخلال الجلسة الإفتتاحية وبالنيابة عن المدير العام للديوانة التونسية، اشار العميد سامي بلحاج جراد- مدير مكتب التشريع والدراسات إلى أن إدارات الجمارك تحتل موقعا هاما في حركة التجارة الدولية، وبتزايد نسق وحجم المبادلات التجارية الدولية تجد هذه الادارات نفسها أمام رهان كبير ألا وهو التوفيق بين تسهيل عمليات التجارة الدولية وذلك لدعم الحركة الاقتصادية والتجارية للدول من جهة والقيام بعمليات المراقبة وذلك لتأمين السلسلة اللوجيستية والتصدي لكل عمليات الغش والجريمة الديوانية من جهة أخرى.

وأوضح بلحاج بأن الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير شهدت قصص نجاح في عدة مجالات لعل من أهمها إبرام إتفاق الاعتراف المتبادل ببرامج المشغل الاقتصادي المعتمد ومذكرة تفاهم في مجال تسهيل الربط الإلكتروني وتبادل المعلومات بين الدول الأعضاء، وفي مجال شهادة المنشأ وهو ما يعتبر سابقة في العلاقات بين الدول الأربعة.ولعلّ مجال الربط الإلكتروني وتبادل المعلومات بين دول أغادير يعدّ من أهمّ التجارب الناجحة خاصّة بعد دخولها حيّز التنفيذ وملامسة نتائج عمليّة سيكون لها انعكاس على تقليل التكلفة والوقت والجهد عند الإفراج عن البضائع وذلك بالرّغم من بعض الصّعوبات العملية والفنيّة التي لا اشكّ في أنّكم تسعون إلى تذليلها واستغلال النتائج المنتظرة من هذا الربط الإلكتروني بالطريقة المرجوّة.

وفي هذا الإطار لا يسعدني إلاّ أن أشيد بالنتائج الإيجابية التي توصلت إليها الوحدة الفنية لإتفاقية أغادير بفضل المجهودات الحميدة التي يبذلها أعضاء فرق العمل  في مختلف المجالات من أجل تعزيز منظومة الإطار القانوني المنظم للمبادلات التجارية و الإقتصادية بين الدول الأطراف في الإتفاقية.

وفي نهاية كلمته أعرب عن إعتزاز تونس بإستضافة فعاليات هذا الإجتماع، فإنني أؤكد عزمها على توفير أحسن الظروف لإنجاحه وتمنى إقامة سعيدة بتونس للزملاء من الإدارات الجمركية بدول أغادير.

وتجدر الإشارة إلى أهمية هذا الاجتماع والذي يأتي بمشاركة المعنيين والخبراء من دول أغادير في مجال الإجراءات الجمركية وذلك للمرة الأولى بعد موافقه مدراء الجمارك بالدول الأعضاء على تغيير مسمى فريق العمل وذلك خلال إجتماعهم الخامس الذى عقد بمدينه الدار البيضاء بشهر ديسمبر 2018.

خلفية عن إتفاقية أغادير وما تتيحه من أفاق وفرص للتعاون في الفضاء الأورومتوسطي:

جاءت إتفاقية أغادير إستجابة لمسار الشراكة الاورومتوسطي والذي بدأ مع إعلان برشلونة عام 1995، والذي حث الدول جنوب المتوسط على توقيع إتفاقيات تجارة حرة فيما بينها (جنوب-جنوب) تمهيداً لإقامة منطقة التجارة الحرة الاورومتوسطية.

ودخلت إتفاقية اغادير حيز التنفيذ إعتباراً من يوليو 2007، وهي إتفاقية تجارة حرة تجمع كل من (الأردن وتونس ومصر والمغرب) كمرحلة أولي ومفتوحة للإنضمام أمام باقي الدول العربية أعضاء جامعة الدول العربية ممن يرتبطون بإتفاقية مشاركة مع الإتحاد الاوروبي.

ومما يميز إتفاقية أغادير، أنه في حالة عدم إستيفاء قواعد المنشأ الأورومتوسطية بأحد بلدانها الأعضاء للتصدير إلى الإتحاد الاوروبي سواء من ناحية القيمة المضافة المحلية أو عمليات التشغيل فإنها تسمح بإستيراد مكونات أو مدخلات الإنتاج المكملة من أي دولة أخري عضو بالإتفاقية وتحتسب تلك المكونات علي أنها مكون محلي وتتمكن السلعة من دخول أسواق الإتحاد الأوروبي بدون رسوم جمركية فيما يعرف بمصطلح “تراكم المنشأ” وفقاً لبروتوكول قواعد المنشأ الأورومتوسطية الملحق بإتفاقية أغادير.

تعد إتفاقية أغادير فرصة سانحة لخلق مشاريع للتكامل بغرض زيادة الصادرات إلى الإتحاد الأوروبي إذا أحسن إستغلال الفرص التي تتيحها، وأحسن التخطيط والعمل الدؤوب لتفعيل برامج وخطط العمل ذات الصلة، وهو ما تسعى الوحدة الفنية جاهدةً لتحقيقه، هذا فضلاً عن النتائج الإيجابية المتوقعة عند إنضمام دول أخرى تقدمت بطلب في هذا الشأن وما يمثله ذلك من تنويع للإقتصاديات المنضوية تحت الإتفاقية، وإتساع السوق ولتقفز بها نحو أفاق جديدة من التكتل والإندماج.

وتجدر الإشارة إلي أن موافقة وزراء التجارة الخارجية من الناحية الفنية علي إنضمام فلسطين ولبنان لإتفاقية أغادير وذلك خلال إجتماعهم الثالث والذي عقد بالقاهرة يوم 3 أبريل سوف يعطي دفعه كبيرة للتعاون بين دول إتفاقية أغادير.