رئيس الوزراء يُدلي بصوته في انتخابات مجالس المحافظات ومجلس أمانة عمان

أخبار الأردن-نبراس نيوز- أدلى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بصوته في انتخابات مجالس المحافظات ومجلس أمانة عمَّان بمدرسة تيسير ظبيان الثَّانويَّة للبنين، التَّابعة لمنطقة زهران في العاصمة عمَّان ظهر اليوم الثلاثاء.

واكد رئيس الوزراء في تصريحات صحفية عقب الادلاء بصوته أن الانتخابات ليست حقا دستوريا وقانونيا فقط وانما ايضا واجب ومسؤولية وطنية.

ولفت إلى أن انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس امانة عمان تتزامن مع عملية اقرار ما صدر عن لجنة تحديث المنظومة السياسية التي كان قد امر جلالة الملك عبدالله الثاني بتشكيلها وما نتج عنها من مخرجات تتضمن مشروعي قانوني الاحزاب السياسية والانتخابات وتعديلات دستورية مصاحبة لهما وتوصيات متعلقة بالحكم المحلي وتعزيزه.

وقال نرى اليوم تجليات تعزيز الحكم المحلي في انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية، مؤكدا أن هذه ممارسة الحكم المحلي وهناك توصيات توضع موضع التنفيذ متعلقة بالحكم المحلي وتمكين الشباب والمرأة .

ولفت إلى أن هذه اول ممارسة انتخابية وطنية عامة بعد صدور مخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية ويواكبها الآن ورشة عمل اقتصادية سينتج عنها وثيقة ورؤية وطنية عابرة للحكومات وايضا تشكيل لجنة لتطوير القطاع العام في اطار رؤية جلالة الملك لتحديث الدولة الاردنية في مئويتها الثانية ونحن نلج اليها باعتزاز وثبات بما انجزناه في المئوية الاولى للدولة الاردنية.

وحث رئيس الوزراء كل مواطن ومواطنة على ممارسة هذا الحق الدستوري وهذا الواجب الوطني والذي تقابله مسؤولية كبيرة في اختيار الافضل والانسب والاقبال على عملية الاقتراع لان هذا ما يقرب المواطن تماما الى عملية صنع القرار التنموي فيما يتعلق بالمجالس المحلية وصنع القرار المتعلق بالبلديات.

وقال ” اشجع كل مواطن ومواطنة ان يحكم ضميره وان يختار الافضل والاكثر قدرة على تمثيله وتمثيل طموحاته في اطار برامجي” مؤكدا أن هذا امتحان لتجربة الاقتراع والاسهام في مشاركة من يمثلك في صنع القرار التنفيذي على مستوى انتخابات مجالس المحافظات وامانة عمان والمجالس البلدية.

واكد أن العملية الانتخابية تديرها وتشرف عليها برمتها الهيئة المستقلة للانتخاب وأن الحكومة ومن خلال وزارة الداخلية وجهاز الامن العام توفر الاسناد اللازم لعمل الهيئة المستقلة للانتخاب التي تشرف باستقلالية كاملة على العملية الانتخابية.

واضاف ” حتى الساعة وانا اتلقى التقارير فان العملية الانتخابية تسير بشكل يليق بالمواطن الاردني والمرشحين ونسال الله ان تستمر هذه التجليات الحضارية الى ان ننتهي من هذه المحطة في مسيرتنا الديمقراطية “.

وردا على سؤال حول نحو مليون اردني مقيمين بالخارج ولا يحق لهم التصويت اكد رئيس الوزراء ان الاردنيين المقيمين في الخارج لديهم كل الحق للمشاركة في العملية الانتخابية ولكن توجد معيقات لوجستية.

واضاف ان جزءا من عملية الوصول الى ان يمارسوا هذا الحق حيث يقطنون هو جزء من عملية التحديث والتطوير ولا توجد الان هذه المكنة القانونية واللوجستية بسبب عدم اكتمال البنية التحتية الكفيلة واللازمة لتامين هذه المشاركة ولتبقى في اطار الكفاءة والحيدة المطلوبة في ممارسة الحق الانتخابي والعملية الانتخابية بعيدا عن أي اوجه خلل.

وقال ” تبعا لذلك نعمل على تصويب هذه المسيرة واستيعاب الاردنيين المقيمين في الخارج ليتمكنوا من الادلاء بأصواتهم حيث يقيمون في سفاراتنا وقنصلياتنا وعبر آليات مختلفة وهذا امر تدريجي ويتطلب منظومة امن سيبراني وقاعدة لوجستية تسمح لهم بالمشاركة وسنصل الى هذه المحطة بعد ايجاد الاطار القانوني الناظم لها “.

وبشأن الانتخابات النيابية القادمة اشار رئيس الوزراء الى ان الانتخابات ستجري بناء على قانون الانتخاب الجديد الذي من المتوقع ان يناقش في مجلس النواب الشهر المقبل ونامل ونسعى ان يتم اقراره قبل انتهاء الدورة الحالية لمجلس الامة.

ولفت الى ان القانون متلازم مع قانون الاحزاب السياسية الذي تم اقراره ومع التعديلات الدستورية المصاحبة، مشيرا الى انه وبعد دخول القانونين حيز النفاذ يتطلب مدة زمنية لإجراء بعض المواءمات الخاصة بتنظيم اوضاع الاحزاب القائمة وتمكين الاحزاب الجديدة لتعمل على مدى فترة زمنية قد تصل الى نحو عامين اضافيين ليصار بعدها الى اجراء الانتخابات ولتكون مخرجات هذه الانتخابات للمرة الاولى متوائمة مع وجود قائمة وطنية حزبية في المجلس الاول ليرتفع عددها بعد ذلك في الدورة الانتخابية التالية التي تعقب هذين العامين الى 50 بالمئة وبعدها الى نحو 65 بالمئة تمثل الاحزاب السياسية والكتل الحزبية وصولا الى محطة وجود برلمان فيه اغلبيات حزبية وبرامجية تستطيع ان تعكس برامجها على ادارة الشأن العام .

وبشأن تمكين العاملين في القطاع الخاص من المشاركة في الانتخابات لفت رئيس الوزراء الى ان هذه ليست عطلة وهذا يوم يمارس فيه حق انتخابي والقطاع الخاص من منطلق مسؤوليته الوطنية المعهودة قادر على تخصيص وقت كافٍ للراغبين بالإدلاء بأصواتهم في الاقتراع، مؤكدا انه في كل الدول لا يتم تعطيل عجلة الانتاج العام لممارسة هذا الحق ” وانا اثق بأن القطاع الخاص يمكّن العاملين لديه من ممارسة حقهم الانتخابي دون المساس بالعملية الانتاجية “.