اقتصاد

م.زيادات: ضعف التسويق وارتفاع كلف الإنتاج أبرز تحديات قطاع منتجات البحر الميت

أخبار الأردن-نبراس نيوز- كتب طارق الدعجة.. قدّرت رئيسة جمعية مصنعّي منتجات البحر الميت المهندسة إلهام زيادات الفرص التصديرية غير المستغلة بالقطاع بحوالي نصف مليار دينار.
وقالت زيادات إن منتجات البحر الميت بمثابة كنز الأردن ولكنها غير مستغلة بالشكل المطلوب خصوصاً وأن القيمة المضافة في هذا القطاع تتجاوز 95 %.
وأرجعت الزيادات عدم استغلال الفرص التصديرية الضائعة بهذا القطاع إلى جملة من التحديات أهمها ضعف البرامج التسويقية خارجياً وتبعثر الجهود الحكومية للاهتمام بهذا القطاع إضافة إلى ارتفاع الكلف خصوصاً تلك المتعلقة بالطاقة ومدخلات الإنتاج.
وأكدت رئيسة الجمعية أن منتجات البحر الميت تملك فرصة كبيرة للتطور والنمو محلياً وخارجياً لكنها بحاجة إلى تكاتف الجهود لدعم وحل المشاكل التي تواجه هذا القطاع.
وأوضح أن عدد المنشآت العاملة في هذا القطاع يصل إلى 40 منشأة تبلغ قيمة صادرتها السنوية نحو 20 مليون دينار، مشيرة الى وجود فرص لزيادة قيمة الصادرات إلى أكثر من 500 مليون سنوياً خصوصاً وأن منتجات البحر الميت فريدة على مستوى العالم.
وبيّنت أن حجم الاستثمار بهذا القطاع يصل إلى 50 مليون دينار فيما تصل حجم القوى العاملة إلى حوالي 3 آلاف عامل لافتة الى أن أكثر الأصناف طلباً تتركز في الطين والاملاح والصابون.
وأوضحت زيادات أن منتجات البحر الميت تصل حالياً إلى 60 سوقاً وتتركز الصادرات في الدول الأوروبية ودول الخليج إضافة إلى الولايات المتحدة الأميركية.
وأشارت إلى قيام الجمعية بالتعاون مع الجهات الحكومية على وضع اسم منتجات البحر الميت عند طرح العطاءات دون وضع اسم الشركة بحيث يتم توزيع تلك العطاءات من خلال الجمعية على الشركات العاملة من أجل دعمها واستمرارها بالعمل.
وبيّنت أن الجمعية قامت أخيراً بتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم لدعم وترويج منتجات البحر الميت من خلال المشاركة بالمعارض الخارجية منها جمعية المصدّرين الأردنيين.
وأكدت زيادات قدرة منتجات البحر الميت على المنافسة بالأسواق التصديرية بفعل الجودة والأسعار المنافسة والحصول على شهادات ممارسة التصنيع الجديد والتي تتضمن سلسلة إجراءات وخطوات إلزامية قبيل وأثناء عمليات التصنيع.
ودعت الجهات الحكومية إلى ضرورة إعطاء خصوصية لهذا القطاع من خلال استثنائه من ضريبة الدخل إضافة إلى تقديم حوافز لدعم الصادرات على غرار ما هو مطبق في العديد من الدول من أجل ضمان تواجد منتجاتها بالأسواق الخارجية.
وأشارت إلى أن حصة السوق المحلية من منتجات البحر الميت لا تتجاوز 20 % ما يعني أن 80 % من الإنتاج يذهب إلى التصدير مبينة أن الجمعية تعمل حالياً على إعداد الدراسات اللازمة من أجل تصنيف منتجات البحر الميت كطب بدليل في معالجة العديد من الأمراض خصوصاً المتعلقة بالجلدية.
ولفتت إلى أن الجمعية بصدد تنظيم معرض متخصص لمنتجات البحر الميت في روسيا نهاية الشهر الحالي لعدد من الشركات من أجل إتاحة الفرصة لها لترويج منتجاتها وفتح أسواق جديدة أمامها.
وبحسب زيادات تتمثل رؤية وأهداف الجمعية في إشهار البحر الميت كمنطقة سياحية علاجية ومنتجات البحر الميت خاصة كمنتجات طبيعية للعناية بالبشرة إضافة إلى تعريف المستهلك في السوق المحلي والأجنبي بأهمية منتجات البحر الميت وفوائدها لزيادة المبيعات والصادرات لهذا القطاع المهم.

وأوضحت أن صناعة منتجات البحر الميت بدأت منذ منتصف الثمانينيات كصناعة مهمة وفريدة ميّزت الأردن عن باقي بلدان العالم وبحلول نهاية الثمانينيات كان هنالك 3 شركات أردنية فقط تقوم بصناعة وتصدير هذه المنتجات أما اليوم فقد أصبح هنالك العديد من تلك الشركات.
وبحسب رئيسة الجمعية تتمتع صناعة منتجات البحر الميت بميزات لا تتوفر في كثير من الصناعات الأخرى ومنها الطلب العالمي المتزايد على هذه المنتجات سواء كان ذلك الطلب آنياً أو مستقبلياً واتساع عدد الأسواق المستوردة لهذه المنتجات.
وذكرت زيادات أن الجمعية التي تأسست العام 2001، تسعى الى مساعدة أعضائها على تسويق منتجاتهم والنهوض بصناعتهم وتحسين منافستهم في الأسواق العالمية بالإضافة إلى العديد من الأهداف الرامية إلى دعم وتعزيز حضور هذا القطاع ضمن القطاعات الواعدة والرافدة للاقتصاد الوطني.(الغد)

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى