وزير المالية يرد على مداخلات النواب حول الموازنة

أخبار الأردن-نبراس نيوز- قال وزير المالية محمد العسعس، ان مرتكزات السياسة الاقتصادية في المرحلة المقبلة هي الاستمرار بتنفيذ الاصلاحات الهيكلية بما يحافظ على الاستقرار المالي والنقدي، ويعزز تنافسية بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وأتمتتها، وتخفيض تكاليف ممارسة الأعمال ومدخلات الإنتاج بما يشمل الطاقة والمياه والنقل، والتركيز على الانتقال إلى الاقتصاد المبني على التكنولوجيا والثورة الصناعية الرابعة.

واضاف العسعس خلال رده على مناقشات النواب حول قانوني الموازن، ان التركيز سينصب كذلك على زيادة الصادرات الأردنية وتنويعها واستهداف أسواق جديدة من خلال برامج الترويج، وتعزيز الميزة التنافسية والاستفادة من اتفاقيات التجارة، إلى جانب اتخاذ إجراءات تهدف إلى إزالة التشوهات في سوق العمل واتخاذ التدابير اللازمة لزيادة فرص الحصول على التمويل وبكلف مقبولة.

وأوضح ان موازنة 2022 خطت خطوات هيكلية حقيقية دون تجميل أو تنميق، مدعومة بتحقيق الحكومة لأهدافها في موازنة العام الماضي كما وعدت، مؤكدا ان الموازنة غير تقليدية لجهة رفع الإنفاق الرأسمالي بنسبة بلغت 43.6 بالمئة ،وتراجع خدمة الدين العام لأول مرة منذ سنوات.

وتابع: ان الحكومة وفرت عدة بدائل تمويلية وبكلف أقل، واستبدلت القروض التجارية بقروض ميسرة، اضافة الى التزامها بعدم فرض ضرائب أو رسوم جديدة أو رفع أي من الرسوم والضرائب منذ تشكيلها، وبعد سنوات من رفع مستمر للعبء الضريبي على المواطنن الى جانب رفع مساهمة الضرائب المباشرة العادلة، ورفع نسبة تحصيلات الضرائب المباشرة، ناهيك عن الانجاز الحكومي غير المسبوق في محاربة التهرب الضريبي، وتحصيل حقوق الخزينة بجدية ومؤسسية وإصلاحات تشريعية عميقة، وخفض وتوحيد التعرفة الجمركية بحيث أصبح ما نسبته 93 بالمئة من المستوردات تخضع لرسوم جمركية 5 بالمائة أو صفر.

واشار الى إجراءات حكومية لدعم التشغيل من خلال رصد مبلغ 80 مليون دينار لبرنامج التشغيل الوطني، ورصد زيادة غير مسبوقة بنحو 50 مليون دينار لتحفيز وتنشيط السياحة هذا العام ، إضافة إلى رصد مبلغ 20 مليون دينار لبرنامج استدامة للحفاظ على الوظائف، ومبلغ 27 مليون دينار بدل تخفيض التعرفة الكهربائية على الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ومبلغ 30 مليون دينار لبرنامج دعم وتطوير الصناعة، وتمويل استراتيجية الزراعة التي أقرتها الحكومة مؤخرا ورفع المخصصات المالية لقطاع الزراعية بنسبة 17%، وتوفير مخصصات الحماية اللازمة،مؤكدا انه لا يمكن وصف كل ذلك بـ”التقليدي”.

ولفت الى نجاح إلادارة المالية الأردنية في حماية الأردن من تبعات أكبر هزة مالية شهدها العالم، وحالت دون أن يتأثر الاستقرار المالي، مؤكدا أن تصنيف الأردن الائتماني لم يشهد أي تراجع خلال فترة الجائحة، بل على العكس من ذلك تماما، حيث قامت مؤسستا ستاندرد أند بورز وموديز بتجديد الثقة في الاقتصاد الأردني وصلابته وقدرته على تجاوز الأزمات، كما رفعت مؤسسة “فيتش” التصنيف الإئتماني للأردن من سلبي إلى مستقر مستشهدة بنجاعة السياسة المالية، على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة، ما يعكس حصافة السياسة المالية وقدرة الاقتصاد الأردني على التعافي.

وفضلا على ذلك، أشار العسعس الى إجماع وكالات التصنيف الائتماني على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد الأردني في الوقت الذي شهدت فيه العديد من دول العالم الغنية إنخفاضات متتالية على تصنيفاتها الإئتمانية، بالاضافة الى تحقيق الاردن تصنيفا أعلى من المتوسط العالمي في تقييم الشفافية المالية بناء على نتائج تقييم الشفافية المالية الذي أجرته بعثة صندوق النقد الدولي، اذ أشار التقرير إلى خطوات مهمة اتخذها الاردن لتعزيز الشفافية المالية خلال الفترة الماضية، ما أدى إلى تسجيل نتائج إيجابية متقدمة، حيث كان الأردن الدولة الوحيدة في المنطقة التي حققت علامة خضراء في مؤشر الموازنة المفتوحة.

وتالياً نص كلمة وزير المالية كاملة: بسم الله الرحمن الرحيم معالي الرئيس ،، حضرات النواب المحترمين،، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، أرجو أن أتقدم بخالص التقدير وعظيم الامتنان لأصحاب السعادة رئيس وأعضاء اللجنة المالية لمجلس النواب الموقر على الجهد الكبير والعمل الدؤوب الذي بذلته اللجنة في دراسة مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022 وتبيان الملاحظات حول أداء الحكومة وخطة عملها في مختلف القطاعات، وبمشاركة أطياف المجتمع الأردني من القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وإلى الأسلوب الموضوعي الذي انتهجته اللجنة خلال مناقشاتها وإعداد تقريرها الذي تناول القضايا التي تأتي في قائمة الأولويات الحكومية وضمن مختلف المجالات، كما تضمن توصيات سوف تحظى باهتمام الحكومة بكل تأكيد .

كما أتقدم بالشكر الجزيل من أصحاب السعادة أعضاء مجلس النواب الكرام والكتل النيابية على ما أبدوه من المداخلات الهامة التي كانت زاخرة بالرؤى والأفكار والمقترحات من أجل رفعة شأن الوطن وإعلاء مكانته، وتوفير أسباب الحياة الكريمة لأبناء وطننا الغالي، وتعزيز نهج الإصلاح ، والنهوض باقتصادنا الوطني لتعزيز النمو وخلق الوظائف. وتؤكد الحكومة لمجلسكم الكريم بأن تكون توصياتكم ومقترحاتكم موضع العناية والإهتمام خلال المرحلة القادمة وتنفيذ ما أمكن منها.

معالي الرئيس، ،

حضرات النواب المحترمين، ،

وإذ تدرك الحكومة بأن الألم الاقتصادي والصعوبات المالية التي يعيشها اهلنا حقيقيان، وان الشعور بالإحباط الذي يهدد شبابنا الطموح الباحث عن العمل خطر حقيقي، وان انخفاض القوة الشرائية في ظل ارتفاع المعيشة حقيقي، وان تشوه العبء الضريبي وغياب تصاعديته واعتماده على الضرائب غير المباشرة حقيقي، وان تراجع مستوى الخدمات والبنية التحتية بعد سنوات من تخفيض الإنفاق الرأسمالي حقيقي، وان العجز حقيقي وتراكم الدين حقيقي، فإن الحكومة تؤمن ايمانا تاما بأن طموح شعبنا بمستوى معيشي افضل ومستقبل مشرق لأبنائهم مشروع، وواجب على الحكومة عمل ما يلزم لتحويل هذا الطموح الى واقع رغم كل التحديات والتي على رأسها فقدان الثقة في قدرتنا على تنفيذه وتجاوز التحديات الهيكلية الحقيقية التي تراكمت عبر السنوات والتي كبلت تنافسية قطاعنا الخاص وابنائنا من الرياديين.

ولأن هذه الحكومة تؤمن ايمانا تاما ايضا بأن تحقيق هذه الاهداف المستحقة والمشروعة لأهلنا لن يتأتى بالمغالاة في السوداوية وجلد الذات ما سيشل قدرتنا على الاصلاح الاقتصادي، بل يأتي من اخذ خطوة بالاتجاه الصحيح الذي يطمح له اهلنا لتقويم اسباب ضعف التنافسية وخلق الوظائف.

وعليه فلا بد من الاعتراف بواقع الامور بعيدا عن رفض الواقع ولكن بعيدا ايضا عن الاوهام والتمنيات، وإطلاق وعود غير قابلة للتحقيق. ولا بد من اخذ القرارات الجريئة بعيدا عن الاحباط.

ان الاردن قادر على تجديد ألقه وهو يدخل مئويته الثانية بثبات، قادر على اطلاق العنان لموارده البشرية وقادر على منح أبنائه فرصة مشروعة لتحقيق احلامهم.

وبغض النظر عن المصطلحات التي يمكن استخدامها لوصف موازنة عام 2022 سواء أكانت موازنة تقليدية أو غير تقليدية، إلا أنه لا يمكن وصف هذه الموازنة بأنها تقليدية لا تختلف عن سابقاتها. فعلى الرغم من عدم إمكانية تحقيق الموازنة لكامل الطموحات المشروعة التي تم ذكرها آنفا، والتي تسعى إلى رفع المستوى المعيشي للمواطنين وخلق الوظائف، وتوفير الحماية الاجتماعية مع الحفاظ على الاستقرار المالي. إلا أن هذه الموازنة خطت خطوات هيكلية حقيقية دون تجميل أو تنميق، مدعومة بتحقيق الحكومة لأهدافها في موازنة عام 2021 كما وعدت.

فلا يمكن وصف رفع الإنفاق الرأسمالي بنسبة بلغت 43.6 % ولأول مرة منذ سنوات، بالتقليدي .

كما لا يمكن وصف تراجع خدمة الدين العام في عام 2022 لأول مرة منذ سنوات، بالتقليدي. ولا يمكن وصف ما قامت به الحكومة بتوفير عدة بدائل تمويلية وبكلف أقل، واستبدال القروض التجارية بقروض ميسرة ، بالتقليدي .

ولا يمكن أيضا وصف التزام الحكومة بعدم فرض ضرائب أو رسوم جديدة أو رفع أي من الرسوم والضرائب منذ تشكيلها بعد سنوات من رفع مستمر للعبء الضريبي على المواطن، بالتقليدي .

ولا يمكن وصف رفع مساهمة الضرائب المباشرة العادلة في الحصيلة الضريبية بالتقليدي، حيث تشير تحصيلات شهر كانون الثاني لعام 2022 إلى ارتفاع نسبة تحصيلات الضرائب المباشرة بحيث أصبحت تشكل 36 % من إجمالي حصيلة الإيرادات الضريبية في حين كانت لنفس الشهر من العام الماضي 30 %. حيث تعتبر زيادة مساهمة ضريبة الدخل في الحصيلة الضريبية تصحيح هيكلي في الحصيلة الضريبية من الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة .

ولا يمكن أيضا وصف الإنجاز غير المسبوق في محاربة التهرب الضريبي، وتمكن الحكومة من تحصيل حقوق الخزينة بجدية ومؤسسية وإصلاحات تشريعية عميقة، بالتقليدي .

كما لا يمكن وصف خفض وتوحيد التعرفة الجمركية بحيث أصبح ما نسبته 93 بالمئة من المستوردات تخضع لرسوم جمركية 5 بالمائة أو صفر، بالتقليدي .

ولا يمكن وصف الإجراءات الهامة التي قامت بها الحكومة لدعم التشغيل من خلال رصد مبلغ 80 مليون دينار لبرنامج التشغيل الوطني، وما قامت به من رصد زيادة غير مسبوقة بنحو 50 مليون دينار لتحفيز وتنشيط السياحة في عام 2022 ، إضافة إلى رصد مبلغ 20 مليون دينار لبرنامج استدامة للحفاظ على الوظائف، ومبلغ 27 مليون دينار بدل تخفيض التعرفة الكهربائية على الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ومبلغ 30 مليون دينار لبرنامج دعم وتطوير الصناعة، وتمويل استراتيجية الزراعة التي أقرتها الحكومة مؤخرا ورفع المخصصات المالية لقطاع الزراعية بنسبة 17%، وتوفير مخصصات الحماية اللازمة، فلا يمكن وصف كل ذلك بالتقليدي.