أحكام بالسجن في إسبانيا ضد قادة كتالونيا الانفصاليين
أخبار الأردن-نبراس نيوز- قضت المحكمة العليا الاسبانية اليوم الاثنين بسجن تسعة قياديين انفصاليين في كتالونيا ما بين تسعة و13 عاماً بسبب دورهم في محاولة الإقليم الانفصال عن إسبانيا عام 2017، في حكم يهدد بعودة التوتر للمنطقة التي تشهد اضطرابات على خلفية المطالبة بالاستقلال منذ عقد.
ويعيد قرار المحكمة العليا ملف كتالونيا إلى صلب النقاش السياسي في إسبانيا قبل أقل من شهر على الانتخابات التشريعية المقررة في 10 تشرين الثاني/نوفمبر.
ودعا رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز إلى بدء “مرحلة جديدة” في كتالونيا قائمة على “الحوار”، بعد صدور الأحكام. وقال في خطاب الاثنين “لا أحد فوق القانون” و”لم يحاكم أحد بسبب أفكاره”.
وبدأ ناشطون انفصاليون في برشلونة بالتجمع من أجل تظاهرة مقررة تنديداً بالحكم.
وندد الرئيس الكتالوني السابق كارليس بوتشيمون الذي فرّ إلى بلجيكا لتفادي ملاحقته قضائياً بعد المحاولة الفاشلة للانفصال عام 2017، بقرار المحكمة واصفاً إياه بـ”العمل الشائن”.
وكتب على تويتر “الأحكام جميعها تساوي 100 عام في السجن. هذا أمر شائن، حان وقت الرد كما لم نفعل أبداً من أجل مستقبل أولادنا ومن أجل الديموقراطية وأوروبا وكتالونيا”.
ونال نائب الرئيس الكتالوني السابق أوريول خونكيراس أعلى حكم بالسجن بين الانفصاليين الاثني عشر، إذ قررت أعلى سلطة قضائية في البلاد سجنه 13 عاماً، بتهم العصيان واختلاس المال العام.
ولم يدن القضاة خونكيراس بتهمة التمرد التي طلبت النيابة العامة معاقبته عليها بالسجن 25 عاماً.
ولا يمكن إدانة الانفصاليين بالتمرد دون وجود انتفاضة مسلحة. وصنفت النيابة العامة أحداث عام 2017 بأنها “انقلاب”.
وحكم على ثمانية انفصاليين آخرين بالسجن بين تسعة و12 عاماً بتهم العصيان فيما أدين بعضهم بتهمة اختلاس المال العام.
وكان الانفصاليون التسعة قيد الحجز الاحتياطي بعضهم منذ عامين.
وحكم على ثلاثة أعضاء آخرين سابقين في الحكومة الكتالونية هم قيد إطلاق سراح مشروط بدفع غرامات لإدانتهم بتهمة العصيان.
وتسببت محاولة انفصال كتالونيا الواقعة شمال شرق إسبانيا بأسوأ أزمة سياسية عرفتها البلاد منذ نهاية حقبة ديكتاتورية فرانكو عام 1975.
وتريد الحكومة أن يسمح هذا الحكم بقلب صفحة جديدة واستئناف الحوار السياسي في المنطقة التي يبلغ عدد سكانها 7,5 مليون نسمة.
ومنذ عام 2010، تحشد الدعوات للاستقلال في كتالونيا تظاهرات كبيرة.
وأرسلت الحكومة تعزيزات أمنية إلى المنطقة خشية حصول اضطرابات.
وندد بدوره نادي برشلونة لكرة القدم بالأحكام في بيان قال فيه إن “السجن ليس الحل”.(ا ف ب)
