ضبط 3 اعتداءات جديدة على مياه الديسي
أخبار الأردن-نبراس نيوز- قالت وزارة المياه والري/ سلطة المياه أنها ضبطت (3) اعتداءات جديدة على الخط الناقل لمياه الديسي في مناطق ما بين القطرانة والحسا والدامخي وسواقة تقوم بسحب المياه بطريقة مخالفة لتعبئة وبيع صهاريج مياه مخالفة بالتنسيق مع محافظ الكرك ومتصرف لواء القطرانة ومديرية الامن العام /شرطة لواء القطرانة بالتعاون مع شركة مياه الديسي (ديواكو).
وكشف مصدر مسؤول أنه بناء على معلومات واردة لمركز الوزارة / سلطة المياه تفيد بقيام مجموعة من المعتدين بتعبئة عدد من الصهاريج خلال أوقات مختلفة وساعات الليل من ناقل الديسي وبيعها بطريقة مخالفة حيث تم تنسيق حملة أمنية بالتعاون مع محافظ الكرك والحاكم الاداري في منطقة القطرانة بحضور قوة من مديرية شرطة القطرانة وتم إزالة اعتدائين قطر كل منهما (3) أنش مركبة على أحد الهوايات ما بين المنطقة الممتدة بين القطرانة والحسا والاعتداء الثاني في منطقة الدامخي وإعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة وقامت الكوادر الفنية بإجراء الصيانة الفنية اللازمة لإعادة الاوضاع الى حالها والعمل جارٍ لاستكمال التحقيق.
وفي منطقة سواقة تم إزالة اعتداء آخر قطر (2) انش يقوم بسحب المياه من أحد الهوايات في المنطقة وإعادة تصويب الوضع وإعداد ضبط بالواقعة حيث ما زالت التحقيقات جارية لمعرفة المتسببين بهذه الاعتداءات التي تعد تحدياً كبيراً لقطاع المياه.
وأكدت الوزارة / سلطة المياه أنها ستواصل جهودها الاستثنائية لإحكام السيطرة على مصادر المياه في مختلف مناطق المملكة وصولاً الى وقف جميع هذه المخالفات داعية جميع الاخوة المواطنين الى ضرورة التثبت وما من مصدر المياه حال شراء أي من صهاريج المياه ومطابقتها للمواصفة الاردنية لمياه الشرب من خلال إبراز قسيمة مختومة تبيّن مصدر المياه وصلاحيته مؤكدة أن هناك حملات مكثفة على جميع المناطق التي يشتبه بقيامهم ببيع المياه مؤكدة أن قانون العقوبات الجديد لسلطة المياه المتضمن تغليظ العقوبات على كل من يعتدي على خطوط المياه أو الشبكات أو بيع المياه بطريقة مخالفة سيطبق على المعتدي ومن قام بالتعبئة أو بيع وشراء المياه.
وأشادت الوزارة/ سلطة المياه بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الداخلية من خلال الحكام الاداريين في المناطق ومديرية الامن العام وقوات الدرك والشرطة البيئية على الجهود المتواصلة لإنجاح حملة إحكام السيطرة التي حققت نجاحاً كبيراً حماية لكل قطرة ماء في المملكة وتطبيق هيبة وسيادة الدولة وترسيخ القانون حماية لمصالح المواطنين وحماية مقدرات المياه من أي عبث مشدداً على أنه لا تهاون في تطبيق أحكام القانون.
