اخبار الاردن – نبراس نيوز – في غضون ساعات قليلة؛ ستحول 5 دونمات في حي الشيخ جراح، بالقدس المحتلة، تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي، بعد قرار مصادرتها مؤخراً، مما يُبقي سكانها الفلسطينيين مشردّين خارج أراضيهم، إلى جانب أقرانهم المُهدّدين بالطرد لإقامة 8 مستوطنات مترامية الأطراف داخل الأحياء الفلسطينية في مدينة القدس، في إطار سياسة تهويدها لصالح المستوطنين.
وعلى وقّع إضراب شامل ساد مناطق في الضفة الغربية إثر استشهاد شاب فلسطيني وإصابة آخرين خلال مواجهات عنيفة مع الاحتلال، فإن معاول الجرافات الإسرائيلية متأهبة لتنفيذ قرار تفريغ الأراضي الفلسطينية المُصادرة في “حي الشيخ جراح” وإخلائها من سكانها ومنشآتها المقدسيّة.
وفي أعقاب معركة ضاريّة ممتدّة منذ 15 عاماً خاضتها العائلات الفلسطينية في “حيّ الشيخ جراح” للحفاظ على أراضيها من يدّ الاحتلال الاستيطانية، فإن الحكومة الإسرائيلية قررت مصادرتها بحجة تحويلها “للمنفعة العامة” لخدمة المستوطنين المتطرفين، وذلك بالاستناد إلى مسوغ ما يسمى المحكمة الإسرائيلية العليا بضرورة إخلاء الأراضي المُستهدفة من سكانها المستوطنين.
ويدخل القرار الإسرائيلي الجديد في إطار مخطط ضخّم تسعى ما يسمى دائرة “حارس أملاك الغائبين”، من خلاله لإقامة أنشطة استيطانية واسعة النطاق في القدس المحتلة، بما يشمل طرد السكان الفلسطينيين من منازلهم، وذلك ضمن مشروع واسع لإقامة زهاء 17 ألف وحدة استيطانية في أنحاء مختلفة من مدينة القدس المحتلة.
وطبقاً لصحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، أمس، فإن مخطط الاحتلال يتضمن إقامة مستوطنات جديدة في كل من حيّ الشيخ جراح، وأخرى بالقرب من باب العامود، بالمسجد الأقصى المبارك وعند مدخل البلدة القديمة، واثنتين في بيت صفافا، وواحدة في صور باهر وأخرى في بيت حنينا، وجميعها في القدس المحتلة.
ويشمل المخطط الإسرائيلي إقامة 470 وحدة استيطانية جديدة في بيت صفافا، جنوبيّ مدينة القدس المحتلة، بما يهدف أيضاً إلى طرد عشرات العائلات الفلسطينية من منازلها، بخاصة في حيّ الشيخ جراح، لإقامة المستوطنات.
وفي شمال القدس؛ فإن الاحتلال يعتزم إقامة عشرات الوحدات الاستيطانية الجديدة على قطعة أرض ممتدة ضمن مساحة ستة دونمات، في بيت حنينا، مثلما يخطط لإقامة مجمع استيطاني ضخّم، في حيّ بيت صفافا، يضّم عشرات الوحدات الاستيطانية.
وبالقرب من حيّ صور باهر، جنوب شرق القدس، يخطط الاحتلال لإنشاء مجمع استيطاني آخر، بمساحة 3.3 دونم، عقب مصادرة الأرض وطرد سكانها منها.
ويستولي ما يسمى “حارس الأملاك”، بحسب القانون الإسرائيلي، على قرابة 900 عقار فلسطيني في القدس المحتلة، تحت إدعاءات أن مالكيها غير معروفين بالرغم من أنهم يسكنون فيها، تمهيداً لنقل ملكيتها المزعومة إلى المستوطنين.
وقد تم نقل ملف شرقيّ القدس المحتلة، في العام 2017، إلى الوحدة الاقتصادية لدى ما يسمى “حارس الأملاك”، ويديرها اليميني “حنانئيل غورفينك”، الذي أسس جمعية لتهويد القدس، بالتعاون مع منظمات المستوطنين، بهدف طرد عائلات مقدسية من بيوتها وإسكان المستوطنين اليهود مكانها، بما يشمل ذلك بيع شقق يسكنها المقدسيون منذ عشرات السنين إلى مستوطنين ومن دون إبلاغ سكانها، حيث يتم طردهم منها بالقوة العسكرية العاتيّة.
من جانبها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، التغول الاستيطاني في القدس المحتلة ومحيطها، والذي كان آخره مصادرة 5 دونمات في حي الشيخ جراح لصالح الاستيطان، وملاحقة المجموعات الاستيطانية المتطرفة ومطاردتها لمنازل الحي لطرد العائلات الفلسطينية منها. ونوهت “الخارجية الفلسطينية” إلى أن ذلك يأتي في ظل التصعيد في اقتحامات المسجد الأقصى المبارك لتكريس تقسيمه المكاني ريثما يتم تقسيمه زمانياً، وسط ارتفاع وتيرة الدعوات التحريضية التي تطلقها الجماعات الاستيطانية المتطرفة والحاخامات والمسؤولين الإسرائيليين لهدمه أو تفكيكه ونقله.
ونددت بمخطط الاحتلال لإقامة أحياء ومجمعات استيطانية في القدس المحتلة، مع إخلاء عشرات الأسر والعائلات الفلسطينية من منازلها وهدمها، والسيطرة على مئات العقارات لصالح الجمعيات الاستيطانية، ومصادرة قطع أراضي أخرى في أنحاء مختلفة من المدينة.
وقالت إن الحكومة الإسرائيلية تستهدف تهويد المدينة، وتغيير واقعها التاريخي والقانوني والديمغرافي وفصلها عن محيطها الفلسطيني وربطها بالعمق الإسرائيلي، كما تسابق الزمن لحسم مستقبل القدس من جانبها بقوة الاحتلال وبعيداً عن أية مفاوضات مستقبلية، بما يؤدي الى تقويّض أية فرصة لاقامة دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس المحتلة.
وطالبت المجتمع الدولي ببذل الجهود للضغط على الاحتلال للانصياع لإرادة السلام الدولية، والعودة إلى مسار المفاوضات لانهاء احتلال أرض دولة فلسطين، معتبرة أن اسراع الولايات المتحدة الأمريكية بإعادة فتح قنصليتها في القدس يكتسب أهمية كبيرة.
وبالمثل؛ أدانت محافظة القدس، استمرار سياسة تهجير العائلات المقدسية من منازلها سواء بالهدم أو بالاستيلاء عليها، مواصلة الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية من خلال الاقتحامات المتكررة من قبل المستوطنين للمسجد الأقصى.
ودعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، والضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف الاعتداءات بحق الشعب الفلسطيني.
وفي الأثناء؛ عمّ الإضراب الشامل، أمس، جميع مناحي الحياة بما فيها التعليمية وإغلاق المحال التجارية، في مدينة نابلس ومناطق أخرى بالضفة الغربية، حداداً على الشهيد الفلسطيني جميل الكيال (31 عاماً)، الذي استشهد برصاص الاحتلال، خلال مواجهات عنيفة أسفرت أيضاً عن إصابة العديد من الفلسطينيين.
وأعلنت حركة “فتح” الحداد العام في نابلس، ودعت إلى تعطيل الحياة العامة، وإغلاق المحال التجارية، مثلما نعت حركة “حماس” الشهيد الكيال، وسط مطالب الفلسطينيين، خلال مشاركتهم في تشييع جثمان الشهيد، بالرد على جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.
وقد أدان رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، جريمة إعدام قوات الاحتلال الشاب الكيال، ووصفها “بالمروعة، وتعكس عقيدة القتل التي تصوغ فكر وسلوك قادة المؤسسة العسكرية الإسرائيلية”، داعياً منظمات حقوق الإنسان الدولية إلى إدانة الجريمة، التي تضاف إلى سلسلة جرائم الإحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
بينما شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في مدن الضفة الغربية المحتلة طالت العديد من الفلسطينيين، من بينهم القيادي البارز في حركة “حماس” الشيخ حسن يوسف (63 عاماً) عقب مداهمة منزله في بلدة بيتونيا غرب رام الله، والعديد من الأسرى الفلسطينيين المحررين، معظمهم من كوادر ونشطاء “حماس”؛ عقب دهم منازلهم وتفتيشها وتخريب محتوياتها.
