مقتل 46 متظاهرا برصاص الشرطة العراقية

أخبار الأردن – نبراس نيوز  – قال شاهد من رويترز إن الشرطة العراقية فتحت النار على محتجين بوسط بغداد اليوم الجمعة فيما تجمع المئات للتظاهر ضد الحكومة وإنها أصابت شخصا واحدا على الأقل بجروح خطيرة بالرصاص.

واتخذ قناصة الشرطة مواقعهم على أسطح المباني وأطلقوا أعيرة منفردة صوب المحتجين أثناء تجمعهم مما أسفر عن إصابة أحدهم في الرقبة.

ووصل القتلى خلال  الاحتجاجات الدامية المناهضة للحكومة خلال الثلاثة أيام الماضي،  46 قتيلا ، العدد الأكبر منهم وقع في مدينة الناصرية بجنوب البلاد حيث لقي 18 حتفهم بينما قتل 16 في العاصمة بغداد.كما أفادت تقارير بسقوط قتلى في مدينتي الحلة والنجف الجنوبيتين.

ورفع محتجون عراقيون سقف مطالباتهم، الجمعة، ودعوا رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى الاستقالة فورا من منصبه، ردا على خطابه الذي وجهه إلى الشعب فجر اليوم،

وقال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في خطاب بثه التلفزيون أثناء الليل إنه متفهم لغضب الجماهير لكنه أضاف أنه لا يوجد “حل سحري” متاح للإصلاح في البلاد. وتعهد بإجراء إصلاحات لكن هذا أثار استهجانا من المتظاهرين.

وقال شاب ضمن مجموعة صغيرة فرت بينما دوت الأعيرة النارية في ميدان رئيسي بوسط بغداد في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة “وعود عادل عبد المهدي تهدف لخداع الشعب واليوم يطلقون علينا الرصاص الحي. احتجاج اليوم كان سلميا. أقاموا هذه الحواجز والقناص جالس هناك منذ الليلة الماضية”.

وشهدت المظاهرات العنيفة تصعيدا يوما بعد يوم منذ تفجرت يوم الثلاثاء واجتاحت معظم أنحاء البلاد تلقائيا ودون دعم علني من أي فصيل سياسي كما فاجأت السلطات.
السيستاني يحمل الساسة المسؤولية

وفي تدخل نادر دعا آية الله علي السيستاني المحتجين وقوات الأمن إلى تجنب العنف. لكنه أمر الفصائل السياسية أيضا بالاستجابة لطلبات المحتجين.

وفي رسالة تلاها أحمد الصافي ممثل المرجع الأعلى في صلاة الجمعة بمدينة كربلاء، قال السيستاني إن الاحتجاجات “خلفت عشرات الضحايا واعدادا كبيرة من الجرحى”.

وأضاف “اليوم تؤكد المرجعية مرة أخرى على ما طالبت به من قبل، وتدعو السلطات الثلاث الى اتخاذ خطوات عملية واضحة في طريق الاصلاح الحقيقي، وتشدد على أن مجلس النواب بما له من صلاحيات تشريعية ورقابية يتحمل المسؤولية الاكبر في هذا المجال، فما لم تغير كتله الكبيرة، التي انبثقت منها الحكومة، من منهجها ولم تستجب لمتطلبات الإصلاح ومستلزماته بصورة حقيقية فلن يتحقق منه شيء على أرض الواقع”.

المرجعية الشيعية بالعراق تطالب الحكومة بالعمل على تحسين الخدمات وتوفير فرص عمل

طالبت المرجعية الشيعية العليا بالعراق اليوم الجمعة الحكومة بالعمل على تحسين الخدمات وتوفير فرص عمل والابتعاد عن المحسوبية ومحاسبة المقصرين.

وقال أحمد الصافي، معتمد المرجعية في خطبة صلاة الجمعة في صحن الإمام الحسين بمدينة كربلاء، إن “الحكومة عليها ان تنهض بواجباتها لتخفيف معاناة المواطنين وعليها أن تبتعد في المحسوبيات بملف التعيينات الحكومية”.

وتابع أنه “سبق وأن اقترحت المرجعية تشكيل لجنة من أسماء معروفة من خارج السلطة لتحديد خطوات مكافحة الفساد”.

وأضاف أن اللجنة مسؤوليتها لقاء ممثلي المتظاهرين والاستماع لمطالبهم ،مشيرا إلى أنه لم يتم الأخذ بمقترح المرجعية من قبل الجهات الحكومية.

وأكد الصافي أن السلطة القضائية والأجهزة الرقابية تتحمل مسؤولية كبرى في ملاحقة الفساد لكنها لم تقم بواجبها، مضيفا أن الاعتداءات التي وقعت على المتظاهرين السلميين والقوات الأمنية مرفوضة ومدانة مطالبا بالابتعاد عن العنف.

وقال ناصر المحمدي، أحد المتظاهرين في ساحة الخلاني، إن “موقف رئيس الوزراء بمثابة إعلان الحرب ضد المتظاهرين، كنا نتوقع منه الخروج بموقف يعلن فيه التحقيق العاجل بمقتل المتظاهرين على يد قوات الأمن”.
وأضاف المحمدي: “ثبت لدينا أن خروجنا للاحتجاج ضد الحكومة في مكانه، ولا يمكن التراجع عنه في ظل وجود هكذا عقلية تدير البلاد”.
وأشار إلى أن مطالب المتظاهرين بعد موقف رئيس الوزراء “باتت تنحي الأخير عن منصبه فورا”.
وتابع: “لا تراجع عن الاحتجاجات ولتتخذ الحكومة ما تريد”.
من جهته، قال جمال محمد، أحد المتظاهرين في محافظة الديوانية (جنوب) إن “هناك خيبة أمل كبيرة بعد إعلان رئيس الوزراء أن بقاء الاحتجاجات يعني التحول من الدولة إلى اللادولة”.
وأضاف محمد أن “خروجنا في الاحتجاجات جاء على خلفية تحول البلاد إلى اللادولة على يد الأحزاب”.
وأضاف أن “على رئيس الوزراء مغادرة منصبه، فهو لا يستطيع تقديم شيء ملموس أو تحقيق أدنى مطالب المتظاهرين”.
ولفت أن “تنسيقيات التظاهرات في محافظة الديوانية، قررت بعد كلمة عبد المهدي تصعيد الاحتجاجات”.
بدوره، قال الناشط المدني في محافظة ديالى شرقي البلاد عباس الياسري: “كنا نتوقع أن يتخذ رئيس الوزراء حلولا عاجلة لتلبية مطالب المتظاهرين، وليس منح الإذن لقوات الأمن لقتل مزيد من المتظاهرين السلميين”.
وتابع الياسري: “محتجو ديالى قرروا مواصلة الاحتجاجات على خلفية رفض الحكومة تلبية المطالب”، مضيفا أنه “كان الأولى لرئيس الوزراء اتخاذ جملة إجراءات عاجلة، أبرزها إيقاف قمع الاحتجاجات في جميع المدن”.
وأشار إلى أن “الاحتجاجات كونها لأول مرة تكون شعبية ولا يوجد أي حزب سياسي مشارك فيها، فإنها لن تتوقف، وعلى عبد المهدي ترك منصبه، لأنه ليس الشخص المناسب للمرحلة المقبلة”.
ويتحدى المتظاهرون الغاضبون حظر التجوال الذي فرضته الحكومة، الخميس، في بغداد وعدد من محافظات الجنوب.
ويحتج العراقيون منذ سنوات طويلة على سوء الخدمات العامة الأساسية من قبيل الكهرباء والصحة والماء فضلا عن البطالة والفساد.
ويعد العراق واحدا من بين أكثر دول العالم فسادا، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.
ويعتبر الفساد، إلى جانب التوترات الأمنية، سبب فشل الحكومات المتعاقبة في تحسين أوضاع البلاد، رغم الإيرادات المالية الكبيرة من بيع النفط.

(وكالات)