توضيح حول تصاريح الهيئات التدريسية في الجامعات من غير الأردنيين
أخبار الأردن-نبراس نيوز- صرّح الناطق الإعلامي في وزارة العمل محمد الخطيب أن ما تم تداوله عبر منصات التواصل الإجتماعي وبعض وسائل الإعلام حول قرار وزارة العمل بشأن منح او تجديد تصاريح العمل لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات والكليات الرسمية والأهلية، لم يغطي جميع حيثيات القرار، حيث تم إغفال جزئيات هامة أخرى منه ولم يتم التطرق الى الحيثيات والتفاصيل الهامة الواردة به والتي تراعي جوانب مختلفة.
وأكد الخطيب ان هذا البيان يعتبر هو الخبر الرسمي لتوضيح ما جاء في قرار وزير العمل بعيداً عن الاجتهادات والتسريبات مراعاة لحق الحصول على المعلومة ؛ موضحاً ما يلي:
١- ان القرار لا يستهدف الى وصول نسبة أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات والكليات الى صفر في أي وقت من الأوقات ، بل جاء في حيثيات القرار ان منح او تجديد تصاريح العمل سيكون من خلال دراسة كل حالة على حدى بعد التأكد (جدياً) من عدم وجود كفاءات أردنية مماثلة ، ويتم اتخاذ القرار وفقاً لذلك من قِبل الوزير بالتنسيق مع الجهات المختصة.
٢- صدرت قرارات مماثلة سابقاً عن هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي بتحديد نسب ؛ وعليه فقد جاء هذا القرار للتأكد من التطبيق عن طريق معيار منح تصاريح العمل بعد دراسة ومراجعة تلك النسب.
٣- ان القرار لم يكن وليد اللحظة ولم يرتبط فقط باجتماع وزير العمل مع المتعطلين عن العمل من حملة الشهادات العليا، وإنما كان قرار تراكمي ومدار بحث منذ فترة مع الجهات المختصة بما فيها هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وديوان الخدمة المدنية ووحدة دعم اتخاذ القرار في مديرية السياسات في وزارة العمل، وأن القرار جاء بعد الاطلاع ايضاً على المعايير الدولية والمحلية ذات العلاقة والتي تضمن تنافسية الجامعات الأردنية وبالتنسيق مع هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي.
٤- جاء القرار بعد دراسة العديد من الشكاوى المقدمة من كفاءات أردنية والتي تبيّن من خلالها وجود ممارسات غير سليمة من قِبل (بعض) مزودي التعليم من حيث اللجوء الى طريقة معينة في الاعلان عن الوظائف او شكلية المقابلات وهذا أدى إلى إقصاء كفاءات أردنية وحرمانها من فرصتها ، أو بسبب قرارات تجارية بحتة اعتمدت على فروقات الرواتب بين الأردنيين وغيرهم ، وعليه وجب التأكد من قبل جميع الجهات المعنية بعدم وجود كفاءات أردنية مشابهة (وبجدية) قبل اتخاذ قرار منح التصاريح لأعضاء الهيئة التدريسية.
٥- ان قرار الوزارة لم يغلق الباب أمام الموافقات على إصدار أو تجديد التصاريح وهو أمر كان واضح في القرار ، لكن عملية الموافقات ستكون بعد توافق المعايير والمسببات حسب ما ورد آنفاً، مع الأخذ بعين الاعتبار تنافسية جامعاتنا وتطبيق المعايير الدولية والتنسيق مع وزارة التعليم العالي وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي.
وختم الناطق الاعلامي في بيانه مؤكداً شكر وتقدير وزارة العمل لأعضاء الهيئات التدريسية من غير الأردنيين لما بذلوه وما زالوا من جهد لرفع سوية التعليم في المملكة وأن الوزارة واثقة بأنهم من أول المتفهمين للقرارات الصادرة عن الوزارة الهادفة الى إعطاء الفرصة الكاملة للشباب الأردني أصحاب الكفاءة كما أن الوزارة تشد على يد جامعاتنا التي تدعم هذا الاتجاه، وتقف على مسافة واحدة من الجميع.
