أخبار الأردن-نبراس نيوز- قال وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، إن الوصول إلى التأمين الصحي الشامل من الأولويات الوطنية، وإن الأردن يسعى للوصول نحو التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030 من خلال توقيعه على عدد من المواثيق الدولية.
جاء ذلك خلال كلمة له في مؤتمر “نحو تغطية صحية شاملة في الأردن” الذي نظمته الجمعية الأردنيـة للتأمينات الصحية، بالتعاون مـع قادة وصناع قرار التغطية الصحية، وبمشاركة أطباء من القطاعين العام والخاص والخدمات الطبية، وبرعاية رئيس الوزراء السابق الدكتور عمر الرزاز، في البحر الميت، ويستمر لمدة يومين.
وأشار الدكتور الهواري، إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني وجّه في كتاب التكليف السامي لحكومة الدكتور بشر الخصاونة بتوسيع قاعدة المشمولين في برنامج التأمين الصحي للأفراد غير المؤمنين.
واضاف ان الحكومات على مدى السنوات السابقة تبنّت وجود آليات للحماية المالية والاجتماعية للمواطنين، من خلال دعم الخدمات والرعاية الصحية المقدمة في مراكز ومستشفيات وزارة الصحة، وتوفير التأمين الصحي الجزئي في حالة الأمراض الاعتيادية التي تدعمها الحكومة بنحو 80%.
وبيّن ان الحكومة توفّر تغطية صحية مجانية لأي مريض يُصاب بمرض ذي تكلفة علاجية مرتفعة مثل السرطان والفشل الكلوي وأمراض الدم المزمنة، بالإضافة الى اهتمام الوزارة بالأمومة والطفولة ورعايتها للأطفال عبر برنامجها الوطني للتطعيم، وتوفير شبكة من مراكز الرعاية الصحية الأولية تقدم من خلالها هذه الخدمات.
وأوضح الوزير، ان الأردن استطاع خلال السنوات الماضية شمول قرابة 650 ألف طفل بالتأمين الصحي المجاني، بالإضافة إلى تأمين المواطنين فوق سن الستين ومتبرعي الدم والأعضاء، كما تم التوسع في شبكات الحماية للفقراء من منتفعي صندوق المعونة الوطنية وشبكة الأمان الاجتماعي والأسر الفقيرة وإتاحة الاشتراك الاختياري في صندوق التأمين الصحي المدني لتصل نسبة من يتلقى التغطية الصحية إلى 72% في عام 2018، بحسب دراسة أجرتها دائرة الإحصاءات العامة.
من جهته، قال الدكتور الرزاز في كلمته الافتتاحية للمؤتمر، إن المشوار نحو الوصول للتغطية الصحية الشاملة في الأردن بدأ منذ سنوات وعقود، مبيناً ان الجهود التي بذلت في هذا المجال والمحاولات لم تكتمل.
وأكد وجود إرادة سياسية كاملة نحو تحقيق تأمين صحي في الأردن يكون شاملاً وعادلاً ومستداماً.
بدوره، اوضح وزير الصحة السابق الدكتور سعد جابر، ان الأردن ينفق 8.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على الصحة، وهذه نسبة مرتفعة، لافتا الى أن الحكومة ستدعم اشتراكات التأمين الصحي بحسب الدخل الشهري للأسرة.
وأشار إلى أن الوزارة تنفق 2.5 مليار دينار سنوياً، لتوفير خدمات صحية مميزة للمواطنين.
من جانبه، بيّن الأمين العام للجمعية الأردنية للتأمينات الصحية فواز العجلوني، ضرورة العمل على إيجاد منظومة صحية عادلة ومستدامة لمعالجة جميع المخاطر الصحية التي يعاني منها مجتمعنا الأردني في خضم العديد من الصعوبات التي تواجه التأمين الصحي، مؤكداً أن من أهم الأهداف المرجوة هي تأمين المواطنين ممن ليس لديهم أي تأمين صحي من خلال فرض التأمين الصحي وإعادة النظر بالتشريعات الناظمة لأعمال التأمين الصحي الشامل والمستدام خلال المؤتمر المنعقد حالياً.
