أخبار الأردن-نبراس نيوز- أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عن وثيقة ضبط الجلوة العشائرية.
وقال وزير الداخلية مازن الفراية خلال الاعلان عن الوثيقة إنه يوجد حالياً 413 قضية عشائرية عالقة أمام الحكام الإداريين.
وتالياً نص الوثيقة:
أولاً : اقتصار تطبيق الجلوة على القضايا العشائرية (القتل).
ثانياً : المشمولون بالجلوة هم :(القاتل ، والد القاتل ، أبناء القاتل) من الذكور فقط لا غير.
ثالثاً : مدة الجلوة سنة واحدة قابلة للتجديد، وحسب ظروف القضية التي يقررها الحاكم الإداري والمجلس الأمني في المحافظة.
رابعاً : مكان الجلوة يكون من لواء إلى لواء، أو من حي إلى حي داخل المدينة، وحسب نوع وظروف القضية.
خامساً : يعود تقدير قيمة الدية إلى سماحة قاضي القضاة.
سادساً : لا يلاحق عشائرياً الموظفون العامون الذين تقتضي طبيعة عملهم استعمال السلاح أثناء الواجب الرسمي مالم يثبت عكس ذلك قضائياً.
سابعاً : لا يشكل التواجد في المؤسسات والدوائر الرسمية والجامعات والمدارس خرقاً لشروط العطوة.
ثامناً : في حال الإقدام على الثـأر والانتقام ، يجوز لذوي المجني عليه مطالبة ذوي الجاني بالدية المغلظة، إضافة إلى الملاحقة القضائية.
تاسعاً : يحظـر منع المشمولين بالجلوة من التصرف بأموالهم المنقولة وغير المنقولة وفقاً لأحكام القانون.
عاشراً : تتخذ إجراءات مشددة بحق كل من يقوم أو يشارك أو يحرض على إلحاق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة كردة فعل على وقوع الجرائم، ولا يؤخذ بأي حجج أو ذرائع كذريعة “فورة الدم”.
حادي عشر : لا تعتبر الأفعال التي تؤدي إلى إلحاق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة ضمن “فورة الدم” كردة فعل على وقوع الجرائم، واعتبارها قضايا منفصلة لا ترتبط أو تؤثر على الإجراءات العشائرية.
ثاني عشر : تحظر العادات المتعلقة بدفع مبالغ نقدية أو عينية أو غيرها كـ”فراش العطوة، والدخالة، أو الجيرة” أو ما يتقاضاها كفلاء “الدفا والوفا” مقابل كفالاتهم ومصاريف العزاء أو أي أمور دخيلة.
ثالث عشر : تنتهي كافة الإجراءات العشائرية حال صدور الحكم القضائي القطعي.
